10% من وظائف القطاع الصناعي الخليجي ينتظر شغلها بمواطنين

أمام 1.1 مليون فرصة عمل يوفرها القطاع

قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» ان هناك 1.1 مليون فرصة عمل سيوفرها القطاع الصناعي الخليجي خلال الفترة القادمة من بينها 10% لمواطني دول المجلس، وذلك من خلال نتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون، والنتائج العامة للتشخيص القطاعي.
وكشفت نتائج دراسة خاصة صادرة عن «جويك» أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية حيث تمثل أكثر من 78% من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي.
وكشفت الدراسة عن وجود فرص استثمارية في قطاع المعادن الأساسية في مجال المصاهر مثل الألمونيوم والماغنسيوم والنحاس، والتي تتطلب استثمارات ضخمة ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تنفيذها، مما يفتح الباب أمام الاستثمار في الكثير من الصناعات المعرفية المكملة.
وذكر التقرير الصادر على هامش مشاركة «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) في المنتدى الاقتصادي السنوي «استثمر في البحرين 2012»، أن قطاع الكيماويات وفر فرصاً في إنتاج المواد المحفزة وكيماويات مواد البناء والمواد البلاستكية المتخصصة، إلى جانب توفر فرص استثمارية في مجال الصناعات الغذائية وتحديداً في صناعات استخلاص زيوت الطعام وإنتاج وتجهيز اللحوم.
وزاد التقرير «هذه الفرص الاستثمارية في هذا القطاع غالبا ما تكون استثمارات متوسطة ويمكن للقطاع الخاص القيام بتنفيذها». وقال عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال حفل افتتاح المنتدى، إن جويك سعت خلال سنوات عملها الطويلة، إلى الترويج للاستثمار والتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، إيماناً منها بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تكون عنصرا مهما في دفع الاقتصاد الخليجي عامة، والصناعة على وجه الخصوص نحو الأمام. وأوضح أن إطلاق دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، جاء ضمن هذا الإطار بهدف تشخيص الوضع الراهن للصناعة في هذه الدول ومن بينها مملكة البحرين، وتحديد الصناعات الغائبة والمستهدفة، واقتراح الفرص الاستثمارية الواعدة.