بدا أمس أن السلطات المصرية لن تكتفي بخيار التفاوض لفك أسر سبعة من جنود الجيش والشرطة خطفهم مسلحون الخميس الماضي للضغط لإطلاق سراح جهاديين موقوفين على خلفية اعتداءات في سيناء، إذ كثفت قوات الجيش من وجودها ونشرت تعزيزات في ما بدا محاولة للضغط على الخاطفين، لا سيما بعد تعثر المفاوضات. وعُلم أن السلطات أبلغت الخاطفين عبر وسطاء أن مطلب إطلاق محكومين بالإعدام في قضية قتل 6 من أفراد الشرطة خلال هجوم على قسم شرطة العريش «مرفوض تماماً». وأفيد بأن أجهزة الأمن أمهلت قيادات إسلامية مقربة من الخاطفين «فرصة أخيرة لإطلاق سراح الجنود» قبل إنهاء التفاوض. لكن مصدراً أمنياً مطلعاً على المفاوضات أكد ل «الحياة» أن «التفاوض وصل إلى طريق مسدود بعدما تمسك الخاطفون بتحرير ذويهم الموقوفين على خلفية قضايا عنف، وهو ما نرفضه في شدة». لكنه أكد أن استخدام القوة لإطلاق سراح الجنود «خيار أخير» وإن لم يستبعده، مشدداً على أن «كل الخيارات مفتوحة. ولا تنازل ولا استجابة لأي مطالب غير مشروعة». وعلى النهج نفسه سار مساعد الرئيس لشؤون التواصل المجتمعي عماد عبدالغفور الذي استبعد «رضوخ الدولة لأي مطالب غير مشروعة من خاطفي الجنود». ونفى إجراء اتصالات مع الخاطفين، مشيراً إلى أنه قام باتصالات هاتفية «مع إخواننا وأبنائنا في شمال سيناء». وأكد أن «الأمر برمته في أيدي الجهات الأمنية والقوات المسلحة». ووجه الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة نداء للمرة الثانية إلى خاطفي الجنود قائلاً: «افرجوا قبل فوات الأوان عن إخوانكم جنود مصر البواسل القائمين على أمن وحماية وطننا وراعوا حرمة الدماء ولا تفتحوا باب الفتن على مصرنا الحبيبة». وأضاف في بيان أمس أن «باب العودة والمراجعة مفتوح لكم مرة أخرى، وما زلت أقول إننا على استعداد ومن ورائنا القيادة السياسية التنفيذية أن نحمل مطالبكم المشروعة طبقاً للقانون والدستور». وكانت تعزيزات عسكرية وصلت شمال سيناء، كما كثفت أجهزة الأمن وجودها في الشوارع، وجابت سيارات للشرطة شوارع مدينتي العريش ورفح، فيما استمر إغلاق أفراد شرطة معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة احتجاجاً على خطف الجنود. وقالت مصادر عسكرية إنه «تم تحريك وحدات قتالية تابعة للجيشين الثاني والثالث الميدانيين إلى مدن العريش ورفح والشيخ زويد، إضافة إلى تكثيف الوجود الأمني على مداخل القرى والطرق في شمال سيناء». ولوحظ تكدس الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الذي أغلقته قوات الحراسات لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على خطف الجنود، كما تكدست شاحنات معبأة بالمواد الغذائية ومواد البناء في محيط المعبر الحدودي بعد فشل دخولها إلى غزة. وكانت احتجاجات عناصر الشرطة المكلفة حراسة معبر رفح بدأت صباح أول من أمس عندما وضعوا أسلاكاً شائكة عند مدخل المعبر وأغلقوا البوابات بالسلاسل تاركين مئات الفلسطينيين وقد تقطعت بهم السبل على جانبي المعبر. ورفض المحتجون نداءات قادتهم وفي مقدمهم مدير إدارة الموانئ المصرية الذي وصل إلى رفح أول من أمس للتفاوض معهم، وشددوا على أنه لن تتم إعادة فتح المعبر أمام حركة العبور قبل تحرير الجنود المختطفين وحضور وزير الداخلية للاستماع إلى مطالبهم لمنع تكرار الاعتداءات. وكشفت وزارة الخارجية في حكومة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة عن «اتصالات متواصلة على أعلى المستويات مع الجانب المصري لإعادة فتح معبر رفح وعودة جميع الفلسطينيين العالقين». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن وكيل وزارة الخارجية في غزة غازي حمد تأكيده أن حكومته قامت بإجراءات مكثفة في منطقة الحدود والأنفاق لتطويق أي تداعيات أمنية وميدانية لحادث خطف الجنود المصريين. وأعرب عن أمله في إنهاء أزمة الجنود المختطفين في أسرع وقت ممكن.
