إيقاف حقل الخفجي قرار سعودي .. و«البترول» ترفض طلب «أرامكو»

أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، إنتاج نصف مليون برميل من النفط يومياً، من حقل الخفجي البحري (شمال شرقي السعودية)، بسبب مخالفة شركة «أرامكو لأعمال الخليج»، الاشتراطات البيئية، وتحديداً تطبيق مقاييس الحد من انبعاثات الهواء. (للمزيد).
ودخل القرار السعودي، الذي يشمل منطقة على الحدود المشتركة بينها وبين الكويت، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس الماضي. وفيما لم تفصح الشركة عن أسباب الإيقاف، علمت «الحياة» من مصادر خاصة أن التوقف لأسباب «بيئية»، وهو ما جدد «خلافاً قديماً» بين الجانبين السعودي والكويتي. بيد أن الطرفين توصلا أكثر من مرة إلى حل للخلافات، لتعود المشكلة مجدداً إلى السطح. ويبدو أنها دخلت في «أزمة»، نظراً لأن قرار إيقاف العمل دخل حيز التنفيذ.
فيما لم تضع مصادر «الحياة» سقفاً زمنياً لإيقاف إنتاج النفط من الشركة، إلا أنها أكدت أن وزارة البترول ترفض عودة الإنتاج قبل استيفاء الشروط البيئية، وهو ما سيلقي بظلاله على أسواق النفط العالمية، في ظل «الهبوط القياسي» الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة، مع وصول سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، وهو سعر لم يسجل منذ أعوام. وعلمت «الحياة» أن شركة «أرامكو لأعمال الخليج» (إحدى شركات أرامكو السعودية) طلبت من وزارة البترول والثروة المعدنية منحها مهلة إضافية لاستيفاء الشروط البيئية، وتحديداً الإفادة من الغازات المرافقة للنفط المُستخرج، إذ تقوم الشركة بحرقه، بخلاف الشركة الأم، التي تقوم بالإفادة منه في إنتاج مواد صناعية. فيما يؤدي الحرق إلى «تلويث البيئة».
إلا أن الوزارة ردت عليها ب«الرفض»، مستندة إلى موقف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأوضحت في خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «نظراً لما لهذه الغازات من قيمة اقتصادية، وكونها ثروة وطنية، بدلاً من أن تكون ملوثاً للبيئة، فإن الرئاسة تؤكد على أن تبدأ الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالتطبيق الفوري لوقف حرق هذه الغازات والاستفادة منها والالتزام بما ورد في خطاب الرئاسة، حول انبعاث ملوثات الهواء من المصادر الثابتة، والمتضمن تفصيلاً لخطة الحد من الحرق، والتي تشمل السياسات والإجراءات».