خبير نفطي: «أرامكو الخليج» أحرقت 27 بليون دولار سنوياً من «غاز الخفجي»

قدر خبير نفطي قيمة الغاز المصاحب الذي كانت تحرقه شركة «أرامكو لأعمال الخليج» بأكثر من 27 بليون دولار سنوياً. وعلمت «الحياة» أنه تم عقد اجتماع بين الطرفين أمس، «لتدارك الموقف بصورة سريعة، تفادياً للمزيد من الخسائر». ولم تتكشف نتائج هذا الاجتماع.
وفيما لم يصدر رد فعل رسمي كويتي على القرار السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ خمسة أيام، أعطت وسائل إعلام كويتية لما حدث بعداً «سياسياً»، لافتة إلى «خلافات» بين البلدين دفعت السعودية إلى اتخاذ القرار. إلا أن مصدر سعودي رفيع أبلغ «الحياة» أمس، أن الموضوع «فني بحت»، مشدداً على أنه «ليس له علاقة بسياسة الدولتين مطلقاً».
وقال الخبير النفطي ل«الحياة» (رفض ذكر اسمه): «إن حجم ما يتم حرقه من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الذي ينتجه حقل الخفجي البحري، والذي يُقدر ب350 ألف برميل نفط يومياً، يصل إلى 20 مليون قدم مكعب يومياً»، مضيفاً: «إن هذا الرقم ضخم، ويمكن الإفادة من قيمته الاقتصادية، بدلاً من هدره بهذه الطريقة».
وأوضح أن «قيمة القدم المكعب الواحد من الغاز تبلغ حالياً في أسواق النفط العالمية 3.76 دولار»، مضيفاً: «بحساب هذه القيمة من مجموع ما يتم حرقه يومياً، يكون الناتج أكثر من 27 بليون دولار»، لافتاً إلى أن هذا الرقم يعتبر «ضخم جداً، ولا يمكن التساهل به»، مؤكداً على «المحافظة على هذه الثروة الوطنية، وعدم إهدارها في شكل يومي».
وأشار إلى مفاوضات بين الجانبين السعودي والكويتي حول هذه القضية، التي تمثل «أهمية قصوى» لدى الجانب السعودي، من خلال المحافظة على هذه الثروة، إضافة إلى ضرورة المحافظة على البيئة، من طريق الإفادة من القيمة الاقتصادية من هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي، وتم التوصل إلى تسوية مشتركة بين الطرفين بنهاية العام 2013. بيد أن الأمور تغيرت لاحقاً، وهو ما دفع الجانب السعودي إلى اتخاذ قرار إيقاف النفط حتى يتم التوصل إلى تسوية جديدة، لحل هذه القضية.
ووفقا لأسعار النفط الحالية التي تقدر ب80 دولاراً للبرميل، فان خسارة الجانبين من إغلاق الحقل ستبلغ 32 مليون دولار يومياً، حصة الكويت منها 12 مليون دولار يومياً، تمثل قيمة 150 ألف برميل يومياً. فيما كشفت مصادر أنه تم عقد اجتماع بين الطرفين أمس، «لتدارك الموقف بصورة سريعة، تفادياً للمزيد من الخسائر الكبيرة».
ووفقا للشروط البيئية التي تشترطها السعودية في اللائحة التنفيذية والنظام العام للبيئة فان القانون أعطى الحق للمشروعات القائمة مهلة خمسة أعوام، لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة، وإذا تبين أن الفترة غير كافية يتم تمديدها من مجلس الوزراء السعودي، وباقتراح من الوزير المختص، وبالنسبة للمرافق الجديدة اشترط التطبيق الفوري لها. وأشار خبراء إلى أن الجانب السعودي لم يضع في الحسبان أن جميع مرافق ومنشآت منطقة عمليات الخفجي قديمة. كما أن الانبعاثات الضارة التي تخرج من عمليات الإنتاج تصل إلى مستويات مرتفعة عن تلك التي حددتها الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة، وبالتالي لم تأخذ فترة الخمس الأعوام لتحديث المرافق وجعلها تتماشى مع الاشتراطات البيئية.
السعودية: الإيقاف قرار «فني بحت»... وليس «سياسياً»
بعد مرور نحو 96 ساعة على قرار الإيقاف، لا يزال التحفظ لدى الجانبين السعودي والكويتي «سيد الموقف»، إذ رفض كلاهما التعليق على قرار إيقاف الإنتاج من حقل الخفجي البحري، الذي يقدر بنحو 350 ألف برميل نفط يومياً من مناطق بحرية بين السعودية والكويت، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس الماضي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الكويتي على القرار، ولم يدل أي مسؤول كويتي بأية تصريحات رسمية، وما الإجراءات التي ستتخذها الكويت لمعالجة هذا الملف. فيما تواصلت «الحياة» مع وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير لأخذ تعليقه على الموضوع ووعد بالرد. بيد أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل لاحقاً، ما يفتح المجال واسعاً أمام السؤال حول عدم التعليق على قرار الإغلاق وتأثيراته على إنتاج النفط في الكويت. فيما رفضت السفارة السعودية في الكويت التعليق على قرار الإيقاف، مكتفية بالقول إنها لم تعلم بالقرار إلا عبر الصحف، وأن ليس لديها أي تعليق على الأمر.
وإذا كانت وسائل إعلام كويتية وضعت القرار السعودي في إطار «خلافات سياسية بين الرياض والكويت»، فإن مصدر سعودي رفيع أكد ل«الحياة»، أن «إيقاف وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية إنتاج النفط من حقل الخفجي البحري، موضوع فني بحت، مرتبط بالحقل المشترك، وليس له علاقة بسياسة الدولتين»، مضيفاً: «إن الملف موجود بالكامل لدى نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو من يتولى إدارة الملف الآن بالكامل، ويتابعه بشكل شخصي».