هدّدت طهران بالتوغل في أراضي باكستان، واتهمت إسلام آباد بالتستر على «منشقين» من تنظيم «جند العدل»، عبروا أراضي باكستانمرات خلال الأسابيع الأخيرة لتنفيذ عمليات ضد قوات حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان بلوشستان (شرق) التي تقطنها أقلية سنية كبيرة. وأدت آخر عملية ليل الخميس - الجمعة إلى مقتل جنديين. في المقابل، نددت باكستان بعبور 30 جندياً إيرانياً الحدود إلى بلدة نوكندي في أقليم بلوشستان (جنوب غرب) واحتجازهم قرويين ست ساعات، ثم إطلاق قذائف «هاون» على بلدة ماند، ما أدى الى مقتل ضابط وجرح 4 جنود. ودعا قائد الشرطة الإيرانية العميد إسماعيل أحمدي وزارة الخارجية في طهران الى التنسيق مع نظيرتها الباكستانية لملاحقة المتسللين، «خصوصاً بعدما ابلغتنا إسلام آباد عدم قدرتها على تنفيذ هذا الأمر». وأكدت الخارجية الإيرانية انها ابلغت إسلام آباد «ضرورة انهاء استغلال المنشقين وتجار المخدرات اراضي باكستان لدخول ايران». واقترحت تنفيذ دوريات مشتركة لإنهاء الوضع الأمني المرتبك علي الحدود، مع عدم استبعاد ملاحقة المسلحين داخل إقليم بلوشستان الباكستاني «إذا اقتضى الأمر». في المقابل، دعت تسنيم أسلم، الناطقة باسم الخارجية الباكستانية، طهران إلى عدم تصدير أزماتها الى الخارج، والتركيز على محاربة المسلحين المعارضين داخل حدود ايران، وقالت: «تصدير الأزمة لا يساعد في حلها... نحتاج الى التركيز على جهود استئصال الإرهاب في المنطقة». وطالبت أسلم ايران بتوفير المعلومات التي تملكها عن نشاط تجار المخدرات والمسلحين في المنطقة، أو إثبات تقصير حكومتها في ضبط أمن الحدود بين البلدين «خصوصاً ان الأشهر الماضية شهدت خطف جنود ايرانيين ثم إطلاقهم داخل بلدهم، ما يثبت عدم صحة ادعاءات طهران بالتستر على المسلحين داخل اراضي باكستان». وكانت مجموعة «جند العدل» السنية المتطرفة خطفت في شباط (فبراير) الماضي خمسة من عناصر حرس الحدود الإيراني، ثم أطلق اربعة منهم في نيسان (ابريل)، ولا يزال مصير الخامس مجهولاً. وتشهد العلاقات بين باكستان وإيران فتوراً شديداً بسبب خلاف على مد إسلام آباد خطاً لأنابيب الغاز الإيراني عبر اراضيها، تنفيذاً لاتفاق وقعه الجانبان في شباط 2013. وحاولت طهران فرض غرامة على إسلام آباد بسبب نقضها الاتفاق، فيما اعتبرت باكستان انه لا يمكن مد خط الأنابيب طالما تخضع شركة النفط والغاز الإيرانية لعقوبات اميركية وأوروبية بسبب البرنامج النووي لطهران، «ما يوفر مبرراً قانونياً لعدم استكمال الخط».
