الأمم المتحدة تقر مشروع القرار العربي حول سورية وترحب بانشاء "الإئتلاف"

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار القطري العربي حول سورية بأغلبية 107 أصوات.
وصوّتت 107 دول لمصلحة القرار الذي قدمته قطر ودول عربية أخرى يدين تصعيد الحكومة السورية وأعمال العنف في البلاد من أي جهة كانت ويدعم عملية الانتقال السياسي في سورية.
وصوتت 12 دولة ضد القرار فيما امتنعت 59 عن التصويت.
ووصف نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ألكسندر بانكين المشروع العربي بأنه "مضر للغاية وهدام" و"لا يساعد على تحقيق الحل السياسي للأزمة في سورية ويشجع المعارضة على الاستمرار بما تقوم به".
ودعا الدول التي طرحته إلى سحبه، مضيفا أنه "من الواضح تماماً أن من وضع هذا المشروع لم يفكر أبداً بالبحث عن السبل السياسية لحل النزاع السوري وأهمل ليس فقط الوضع الداخلي في سورية، بل الأوضاع في الدول المجاورة أيضاً".
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى "الترويج في إطار الأمم المتحدة للأفكار الأحادية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي لتغيير النظام في سورية وتحقيق المهام الجيوسياسية الخاصة المعروفة".
وأردف المسؤول الروسي قائلاً "لا نقبل في المشروع أيضا الترويج لما يسمى ب"الائتلاف الوطني للقوى المعارضة والثورية" كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، الأمر الذي يعكس السعي لإعداد الأرضية لتسليم صلاحيات تمثيل سورية على الصعيد الدولي لهذه المجموعة غير المتجانسة التي تم تشكيلها تحت رعاية أجنبية".
ورأى أنه لا يمكن اعتبار ذلك إلاّ تشجيعاً للمعارضين على "تصعيد الأعمال القتالية من أجل تغيير النظام بالقوة".
وقال بانكين إن "قبول القرارات التي تبنتها القمة العربية في الدوحة في مارس/آذار يعني في الحقيقة شرعنة تسليح المعارضين، وذلك بدون الأخذ في الاعتبار كيفية انعكاس عسكرة النزاع وتغيير النظام في سورية على الوضع في الإقليم وفي هذا البلد بالذات".
وأضاف أنه "في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة يحاول واضعو المشروع من جديد تشويه المبادئ العامة والمعترف بها دولياً لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية، الأمر الذي يمس بسيادة سورية".
من جانبه قال مندوب قطر مشعل بن حمد آل ثاني أن مشروع القرار المعروض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعني بالوضع في سورية "انطلق من واجب الأمم المتحدة في أن تدين انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تجري في سورية بغض النظر عن مرتكبيها وأن تطالب بإنهائها فورا".
وأضاف أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد، إلاّ أن الموضوعية هي أمر مطلوب في جميع الأحوال ولهذا فإن مشروع القرار يتحلى بالموضوعية والاتزان والإنصاف وتكثر العبارات التي تثبت ذلك في العديد من فقراته، بما في ذلك إدانة أي تجاوزات أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وإدانة جميع أعمال العنف أيا كان مصدرها ومخاطبة جميع الأطراف على حد سواء".
وأشار المندوب القطري في كلمته إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة التي تطالب بحل الأزمة السورية سياسياً وتدعو إلى الاضطلاع بعملية انتقال سياسي شاملة بقيادة سورية نحو نظام ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون وتشجع على زيادة تماسك المعارضة.
وفي هذا الإطار حث المندوب القطري الجمعية العامة التي رحبت بمؤتمر المعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية الجامعة العربية في شهر تموز/يوليو الماضي، للترحيب بإنشاء الائتلاف الوطني السوري.
وقال "الآن وقد تم إنشاء ائتلاف الثورة للمعارضة السورية لتكون الهيئة التي تتوحد تحتها أطياف المعارضة السورية فقد تحقق ذلك المطلب ووجد ذلك المحاور، الممثل الفعلي اللازم للانتقال السياسي. ونتساءل هنا ألا يستدعي ذلك منطقياً أن ترحب الجمعية العامة بإنشاء الائتلاف في إطار توجهها نحو الدعوة إلى الاضطلاع في عملية الانتقال السياسي؟"
واستشهد مندوب قطر بميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد في بنده الثامن على دور المنظمات الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين، وانطلاقا من ذلك دعا المنظمة الدولية إلى القيام بدور مكمل للجهود الإقليمية والترحيب بجهود جامعة الدول العربية بصفتها المنظمة الإقليمية المعنية من أجل إيجاد حل سياسي للوضع في سورية وبقرارات الجامعة العربية ذات الصلة.