مندوب سورية في الأمم المتحدة يرفض المشروع العربي "المأجج للعنف"

رفض مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري مشروع القرار العربي بشأن سورية، وحث جميع الدول على التصويت ضده، معتبراً أنه يسعى إلى تأجيج العنف في بلاده.
وقال الجعفري في جلسة تعقدها الجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار مقدم من قطر وعدد من الدول العربية إنه "من المثير للعجب حقاً أن يُقدم مشروع القرار المطروح أمام الأمم المتحدة في إطار البند المعنون "منع نشوب النزاعات المسلحة"، في حين أن مضمون المشروع يتعارض مع عنوان وهدف هذا البند النبيل من حيث سعيه إلى تصعيد الأزمة وتأجيج الوضع في سورية".
وأوضح أن المشروع يهدف إلى "إضفاء الشرعية لتقديم الأسلحة إلى جماعات إرهابية في سورية وتمرير اعتراف غير شرعي لفصيل في سورية باعتبار أنه ممثل للشعب السوري مع العلم أن هذا الفصيل المنقسم على نفسه، والذي ليس لديه رئيس، لا يمثل حتى أطياف المعارضة نفسها لا في الداخل ولا الخارج".
وأضاف أنه مع ذلك "وَجَد من أعد مسودة هذا المشروع، أنه من المناسب أن يتحدث باسم الشعب السوري ككل وأن يملي عليكم أن الممثل الشرعي للشعب السوري يجب أن يكون هذا الفصيل الصغير من المعارضة الخارجية التي ولدت وترعرعت في دوحة قطر".
ووصف المشروع الذي يدين الحكومة السورية ويقبل الائتلاف الوطني السوري المعارض طرفاً في عملية تحول سياسي محتملة في سورية، بأنه "سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأميركي الأخير لذي رحبت به الحكومة السورية".
وأشار الجعفري إلى "مئات العمليات "الإرهابية" ووجود منظمات "إرهابية" تنشط في سورية تعلن ولاءها للقاعدة وجرائم "بربرية غير مسبوقة" وانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وعمليات اغتيال وخطف منظمة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي.
ولفت إلى أن مسؤولي بعض الدول التي قدمت مشروع القرار أقرت بذلك "إلاّ أن الأيادي التي صاغت مشروع القرار شُلّت عند وصول الأمر عند إدانة هذه الأمور"، ملاحظاً أن مشروع القرار المطروح "لم يأتِ على ذكر كلمة "إرهاب" ولا مرة واحدة".
غير أنه أضاف إنه "قد يقول قائل أن مطالبة مقدمي مشروع القرار بإدراج تلك المسائل، لا يمكن تلبيتها لأن بعض مقدمي المشروع سيدينون بذلك أنفسهم بأنفسهم لتورطهم حتى النخاع في تلك الأمور التي تجاوزت الإرهاب".
ورأى أن "إجلاس الائتلاف الوطني السوري على مقعد سورية في الجامعة العربية بطريقة غير شرعية ومن ثم محاولة مقدمي المشروع توريط الجمعية العامة بمنح الائتلاف صفة تمثيلية وهمية للشعب السوري يرمي إلى تقويض مؤسسات سورية وقطع الطريق أمام أي حل سلمي للأزمة".
ولفت إلى أن "الائتلاف الذي تم استحداثه في الدوحة يضم نظريا 63 عضواً لكنه عملياً لا يضم إلاّ 53 عضواً لأن أولئك الذين استحدثوا هذا الائتلاف المتطرف تركوا 10 مقاعد يملؤها العلمانيون من المعارضين السوريين وبعد مرور سنة لم يعثر القطريون بعد وحلفاؤهم على 10 علمانيين يقبلون بأن يكونوا جزءاً من الائتلاف الذي تسيطر عليه أجنحة متطرفة دينياً".
وسأل "أليس من المستغرب أن بعض الدول التي تدّعي جلب الديمقراطية إلى سورية تقوم بمنع الشعب من اختيار ممثليه وقياداته وتقرر نيابة عنه أن جهة معينة تم استيلادها في الدوحة هي الممثل الشرعي له؟".
واعتبر أن الجامعة العربية تضطلع ب"دور هدام" في سورية "تقوده قطر والسعودية مع العضو الجديد في الجامعة وهي تركيا".
وقال الجعفري "إذا كان البترودولار القطري والسعودي قد أفسد الجامعة العربية ومنصب الأمين العام فيها. فهل ستسمح الأمم المتحدة للبترودولار بإفساد هذا المجلس أيضاً".
وطالب الدول بالتصويت ضد مشروع القرار العربي.
وجدد الجعفري دعوة الحكومة السورية إلى الحوار "مع جميع قوى المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية والمسلحين الذين يرجحون لغة العقل على حمل السلاح"، مؤكداً وجود "ضمانات قضائية وأمنية حقيقية تضمن عودة المعارضين، بمن فيهم أعضاء ما يسمّى الائتلاف السوري، إذا رغبوا بالمشاركة في الحوار والعملية السياسية".
وأشار إلى أنه "على فرقاء المعارضة الرافضين للحوار إذا كانوا حريصين على وقف النزيف السوري أن يضعوا الأحقاد الشخصية جانباً ويرفضوا تنفيذ الأجندات الخارجية والانخراط في الحوار الوطني".
وحذر من أن سورية مقبلة "على التدمير والتقسيم إذا استمرت الأزمة".
وفي جزء آخر من كلمته اتهم الجعفري سفير الإتلاف الوطني السوري في قطر نزار الحراكي بأنه "هو الذي أعطى التعليمات للمجموعة الإرهابية المسماة لواء شهداء اليرموك بأن يقوموا باختطاف عناصر الكتيبة الفيليبينية العاملين ضمن قوات الأندوف في الجولان"، وبأنه "هو الذي أدار عملية التفاوض مع الخاطفين".
وأشار إلى أن هناك رسالة إلكترونية وصلت من سفير الائتلاف لدى قطر إلى العديد من كبار موظفي الأمانة العامة، وعرض الرسالة وأشار إلى رقم هاتف قال إنه "يصدر التعليمات من الدوحة".