دول جوار القطب الشمالي تخطط لمواجهة تسرب النفط وتغيّر المناخ

انضم وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى نظرائه من سبع دول أخرى، لمناقشة الإشراف المشترك على القطب الشمالي وبيئته الهشة وتنوعه البيولوجي الفريد، في إطار اجتماع مجلس القطب الشمالي أمس في كيرونا، المدينة السويدية الأبعد في اتجاه الشمال. والمجلس هو المنتدى الديبلوماسي الوحيد الذي يركز على منطقة القطب الشمالي، ويرصد البيئة وتغيّر المناخ والتنوع البيولوجي والقضايا البحرية.
وكان مفترضاً أن يوقّع أعضاء المجلس اتفاقاً حول طرق معالجة التسربات النفطية في المنطقة، ومراجعة التقويم الأول للتنوع البيولوجي في المنطقة. ويحدد الاتفاق المتعلق بالاستعداد والاستجابة لتسرب النفط في بحر القطب الشمالي، خطوط التعاون والمسؤوليات في حال حدوث التسرب. وينص على الإجراءات اللازمة للاتصالات، لوضع إطار العمل اللازم للاستجابة في الوقت المناسب قبل حدوث التسرب.
وأوضح ممثل السويد الرئيسة الدورية للمجلس غوستاف ليند، أن الاتفاق ينشئ بعض «أساليب العمل» الواجب اتباعها من جانب المستجيبين في الحالات الطارئة. وأشار إلى أن هدف الاتفاق هو «التمكن من القيام بإجراءات تعاون أكثر كفاءة بين الدول والوكالات أثناء محاولتها التخفيف من وطأة أي حالة طوارئ بيئية».
وأضاف أن التقويم الأول للتنوع البيئي في القطب الشمالي، الذي يشمل الحياة في كل المناطق المحيطة به، والذي رُفع إلى المجلس في اجتماع عقده أمس، «يشكل إنجازاً ضخماً، إذ ساهم فيها 200 عالم».
ويضمّ المجلس كندا والدنمارك وفنلندا وإيسلندا، والنروج وروسيا والسويد والولايات المتحدة. ويقطن أربعة ملايين نسمة من سكان الدول الثماني ضمن دائرة القطب الشمالي، من بينهم 500 ألف من السكان الأصليين، وهم يملكون وضع «المشاركين الدائمين» في مجلس القطب الشمالي. كما تملك ست مجموعات مختلفة من السكان الأصليين وضع «حقوق التشاور الكامل» التي يمنحها المجلس. وكشف ليند، أن العلماء أظهروا أن «المعدل الأعلى لدرجات الحرارة آخذ في تغيير بيئة القطب الشمالي». وأكد أن رعاية البيئة في منطقة القطب الشمالي «مهمة جداً، إلا أن التنمية الاقتصادية ذات أهمية أيضاً». وستنتقل رئاسة المجلس إلى كندا، بعدما تولت السويد المنصب لسنتين.