تهريب الوقود يستنزف حكومة مصر "الداعمة" للطاقة

لم تتوقف الحكومات المصرية المتعاقبة، بعد ثورة يناير 2011، عن كيل الاتهامات للمهربين مع كل أزمة تتعرض لها الأسواق بسبب نقص الوقود، لتؤكد أن ما تطرحه من منتجات بترولية يفوق احتياجات المواطنين، بينما تلتهمه عصابات التهريب.
و"الديزل" المعروف في مصر باسم "السولار"، هو المنتج الأكثر تهريباً داخل البلاد وخارجها، مقارنة بالمواد البترولية الأخرى، بحسب تصريحات وزير البترول المصري شريف هدارة، الذي أعلن يوم الاثنين الماضي، أمام مجلس الشورى، تشكيل لجنة من وزارات "الدفاع" و"الداخلية" و"التموين" لمكافحة تهريبه.
وتسلم هدارة مهام منصبه ضمن تعديل وزاري موسع، أجراه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، طال أغلب حقائب المجموعة الاقتصادية.
ولم يكف وزراء البترول، في حكومات ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، عن إلقاء اللوم على عمليات التهريب في أزمات نقص الوقود المتكررة التي شهدتها البلاد على مدار قرابة عامين ونصف.
وبحسب مراقبين، فإن عصابات التهريب أمامها 4 منافذ رئيسية، لبيع الوقود، منها 3 خارج الحدود، ورابع داخلها لبيعه للمواطنين بأسعار مضاعفة في أوقات الأزمات.
ومنافذ التهريب الدولية الثلاثة، هي الموانئ البحرية المخصصة للتجارة والصيد، ثم شاحنات النقل العربية والأجنبية، وأخيرا الأنفاق مع قطاع غزة الحدودي، شمال شرق مصر.
وقال أسامة كمال وزير البترول السابق، في تصريحات صحفية بداية مايو/أيار الجاري، إن شاحنات النقل الأجنبية، التي تدخل البلاد بموجب اتفاقيات رسمية تساهم في تزايد أزمة نقص الوقود بالأسواق لحصولها عليه بأسعار مُدعمة بما يخالف بنود الاتفاق.
وتسمح السلطات المصرية لمركبات نقل البضائع والركاب، من عدة دول بينها الأردن والمملكة العربية السعودية بالدخول إلى البلاد، بموجب اتفاقيات رسمية، تنص على خضوع عمليات النقل البري، بين أراضي الطرفين المتعاقدين، وعبرهما بالترانزيت للرسوم والضرائب وبدلات الخدمات.
وقال رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى محمد صادق، إن اتفاقيات دخول الشاحنات العربية إلى الأراضي المصرية تنص على وجوب سدادها تكلفة الوقود، الذي تحصل عليه من محطات التموين بمصر، بما يعادل الأسعار العالمية.
لكن صادق أضاف" تهريب الوقود عبر الشاحنات العربية وارد حتى في وجود الاتفاقيات.. كل شيء يمكن اختراقه".
وتبيع الحكومة المصرية الوقود لمواطنيها بأسعار مُدعمة، وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال العام المالي 2011/2012 نحو 115 بليون جنيه ( 16.5 بليون دولار )، منها 50 بليون جنيه للسولار فقط، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى تجاوز قيمة الدعم 120 بليون جنيه، بنهاية العام المالي الحالي، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو /حزيران القادم.
وقال رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى :" سفن الصيد المحلية متهمة بتهريب السولار المُدعم وبيعه إلى السفن الأجنبية في أعالي البحار.. إنها تخرج في رحلات صيد، ثم تعود دون أن تصطاد سمكة واحدة لأن عملها الحقيقي هو تهريب الوقود".
لكن شيخ الصيادين بمحافظة السويس بكري أبو الحسن، أكبر مدينة مصرية على البحر الأحمر، قال إن ظاهرة تهريب السولار عبر مراكب الصيد من موانئ المحافظة تراجعت مؤخراً، بعد تشديد الرقابة من أجهزة الاستخبارات المصرية وهيئة الثروة السمكية ووزارة التموين.
وأضاف أبو الحسن: "مراكب الصيد كانت تحصل سابقاً على الوقود، في وجود مندوب هيئة الثروة السمكية، وبعضها كان يشتري كميات تفوق حاجتها ويبيعها خارج المياه الإقليمية، لكن الإجراءات نصت مؤخراً على أن يحصل كل مركب على مقرراته من الوقود وفقا لقوة "الموتور" وعدد رحلات الصيد.
وقال :" هناك تراجع في التهريب في السويس، لكن ربما تشهد عملياته نشاطاً واسعاً في محافظات أخرى، وخاصة دمياط الساحلية على البحر المتوسط".
وأضاف أن منازل الصيادين في عزبة البرج في دمياط تقع على ساحل البحر مباشرة، وليس لديهم ميناء مغلق ما يُمكنهم من نقل أي منتجات دون رقابة أو إشراف من الجهات الحكومية، على النقيض من ميناء الصيد في السويس، الذي يخضع لحراسة أمنية من حرس الحدود.
وقال ياسر السيد 34 عاماً (صياد)، إن عددا كبيراً من الصيادين يعملون في تهريب السولار عبر ميناء الصيد بمحافظة بورسعيد الساحلية شمال مصر، ويبيعونه للسفن الأجنبية خارج المياه الإقليمية.
وأضاف السيد الذي يعمل مع والده وأشقاؤه الثلاثة على سفينتهم الخاصة :" الصيادون يحصلون على كميات كبيرة من السولار، تكفي لرحلات طويلة، لكنهم يبيعون تلك الكميات، باستثناء قليل منها يكفي لرحلة العودة"، مشيراً إلى أنه "بعد بيع السولار، تظل سفينة الصيد المصرية، في مكان واحد بالبحر ولا تعمل محركاتها، حتى انتهاء مدة الرحلة، ثم تعود مرة أخرى إلى ميناء الصيد وتعيد الكرّة مرة أخرى".
وأضاف أن تهريب السولار حقق ثروات كبيرة للصيادين المهربين، الذين استطاعوا شراء أكثر من سفينة لمضاعفة تجارتهم في الوقود خلال فترة وجيزة.
بدوره قال سمير شمس الدين، مدير عام الأمن بميناء دمياط، إن إدارات الميناء تتكاتف لمكافحة أي محاولات تهريب، مضيفاً أن الميناء يضم هيئات حكومية عديدة، منها إدارة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى الأمن الخاص بهيئة الميناء وجميع الموظفين لديهم تعليمات مشددة، بإحكام الرقابة لمنع تهريب الوقود والمنتجات البترولية.
ولم تقتصر عمليات تهريب الوقود، عبر الشاحنات البرية وموانئ الصيد الساحلية، وإنما امتدت إلى الأنفاق الحدودية المصرية مع قطاع غزة.
وقال تاجر في محافظة شمال سيناء طلب عدم ذكر اسمه :" عمليات نقل الوقود المصري من الأنفاق إلى غزة مستمرة.. ما تزال الشاحنات تتجه نحو الأنفاق".
وتسعى الحكومة المصرية، إلى تطبيق مشروع الكروت الذكية في تداول المنتجات البترولية محليا، بهدف إحكام السيطرة على التهريب.
وقال وزير البترول شريف هدارة، إن الحكومة تتوقع القضاء على عمليات التهريب بعد تطبيق المشروع، الذي تستهدف المرحلة الأولى منه 73 مستودعا و276 محطة وقود.
وتحتاج وزارة البترول نحو 35 ألف طن يومياً من السولار لضخها في أغلب شهور السنة، وتقوم برفعها إلى 38 ألف طن بدءا من منتصف شهر مارس/ أذار من كل عام لمواجهة ارتفاع الطلب من جانب المزارعين.
وتواجه سياسة الدعم الحكومي لأسعار الطاقة انتقادات من بعض الخبراء، الذين قالوا إن التهريب يستنزف موارد البلاد.
وقال أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية شباب الأعمال: "طبيعي أن يخلق بيع أي سلعة بسعرين مختلفين سوقا سوداء".
وأضاف جنيدي :" إيقاف التهريب وضبط السوق، لا يقع على عاتق وزارة البترول وحدها، ولابد من تضافر جهات الحكومة المختلفة لإيقاف استنزاف أموال البلاد".