محافظة المثنى تطالب بإنصافها في بقع نفطية

اتهمت محافظة المثنى وزارة النفط بتهميشها، إذ ألحقت رقعاً نفطية تقع ضمن حدودها بمحافظتي ذي قار والنجف.
وقال عضو مجلس المحافظة قابل الزريجاوي في تصريح الى «الحياة» إن «عمليات توزيع الرقع الاستكشافية النفطية ظلمت المحافظة في شكل كبير فالمثنى تمتلك مساحات كبيرة وفيها كميات من النفط». وأوضح أن «73 في المئة من الرقعة الثانية عشرة تقع في المثنى وتمتد إلى محافظة ذي قار، إلا أن الوزارة، بإيعاز من الوزير قررت أن تكون حصة البنى التحتية في المحافظتين مناصفة، وهذا لا يرضي مجلس المحافظة لأن المساحة الأكبر لدينا ولا بد من أن تكون هناك امتيازات أكبر لمحافظتنا، والمشكلة نفسها قائمة في الرقعة المشتركة مع النجف». وأضاف أن «الحكومة المحلية ستشكل لجاناً خاصة لوضع دراسة لكميات النفط الخام، بغية مفاتحة الوزارة في إدراج المحافظة ضمن المحافظات المنتجة للنفط». وزاد أن «على وزارة النفط إعادة النظر في توزيع الرقع الاستكشافية وتخصيص رقعة للمحافظة بعيداً من أي تداخل جغرافي مع المحافظات المجاورة».
وقال عضو مجلس المحافظة طالب الميالي ل «الحياة» إنها «ستشرع في وضع دراسة جديدة للرقع الجغرافية التي يتوافر فيها النفط والضغط على الوزارة للأخذ بها أو إعادة النظر». وأضاف ان «ثقل المحافظة النفطي تترتب عليه حقوق مالية ستكون من حصة محافظات أخرى في حال بقي القرار على ما هو عليه الآن». وتابع إن «المثنى مرّت بالكثير من حالات التهميش والظلم منذ عقود وحان الوقت لإنصافها من خلال المطالبة بمنحها توصيفها النفطي الصحيح». وزاد: «سنتعاقد مع خبرات لتقديم دراسات للواقع النفطي في المحافظة تتيح للحكومة المحلية رفع الأمر إلى المركز ومجلس النواب».
ووفقا لإحصاءات وزارة التخطيط التي أشار إليها بيان صدر عن مجلس محافظة المثنى فإن المحافظة تعتبر الأفقر في العراق في حين أنها تأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة بعد محافظة الأنبار.