زيارة المسجد الأقصى بين الحلال والحرام

عادة ما تكون فتاوى شيوخ السلفية الجهادية أو الدعوية ومواقفها أكثر تشدداً من فتاوى شيوخ جماعة «الإخوان المسلمين»، وذراعها في فلسطين حركة «حماس»، ومواقفهما، على قاعدة صراع فكري واضح بين الجماعتين اللتين تدعيان أنهما تسترشدان ب «السلف الصالح».
لكن فتاوى الجماعتين تباينت، هذه المرة، واختلفت الى حد التناقض في موضوع زيارة العرب والمسلمين الى مسرى النبي عليه السلام ومدينة القدس المحتلة، إذ ترفضها حركتا «الاخوان» و «حماس» وتعتبرها «حراماً شرعاً»، فيما تبيحها الجماعة (الدعوة) السلفية، وترى فيها واجباً و «حلالاً شرعاً».
ومنذ أن أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، قبل نحو عام، بتحريم زيارة القدس والأقصى، تم توظيف الفتوى سياسياً في شكل غير مسبوق، واستخدمتها «حماس» في المناكفة السياسية مع حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.
وقال الرئيس العام ورئيس مجلس ادارة المجلس العلمي للدعوة السلفية في فلسطين فضيلة الشيخ ياسين الأسطل في مقابلة مع «الحياة» إن «الفتوى بتحريم زيارة الأقصى والصلاة فيه اجتهادية ممن يُفتي، فيما الإذن بشد الرحال الى المساجد الثلاثة في مكة والمدينة والأقصى إذن بالنص من النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا يمكن رد النص الصريح بالاجتهاد بالرأي». وأضاف أن «الرسول الكريم أمرنا بشد الرحال الى الأقصى لأداء العبادة فيه، ولا يجوز تسييس العبادات، ولا يجوز تغييرها في زمانها أو مكانها أو صفتها لأي سبب من الأسباب»، مشدداً على أنه «لا يملك أحد نفي شرعية زيارة الأقصى».
واعتبر أن «المشكلة ليست في نفي شرعيتها، بل في تحريمها أيضاً». ورأى أن «المعركة الحقيقة مع المحتل في القدس وآثارها في غزة، ولو كانت في غزة ما خرج العدو الغاصب منها»، داعياً الى «ضرورة بدء العمل من القدس، وليس من غزة، وأن ينتهي إلى القدس، وليس في غزة، والعمل يكون بالرأي قبل شجاعة الشجعان».
وعبر الأسطل عن استغرابه من «الفتاوى السياسية التي تحرم زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه بحجة أن هذه الزيارات اعتراف بشرعية المحتل وهذا مخالف للشرع الحكيم». واعتبر أن «هذه الفتاوى التي تصدر من بعضهم تأتي في سياق خدمة السياسة الحزبية الظالمة الجائرة، قاتلها الله، التي لا تقوم على التبين، وهذا لم يكن على هدى الله ولا هدى رسوله ولا على المصلحة والمفسدة المرعيتين في فطرة الله عز وجل». وقال إن «الميزان فيها نصرة الحزب والهوى وليس نصرة لله ولا نصرة لرسوله ولا نصرة للأقصى، ولم تكن على منهاج الله ورسوله ولا على السمع والطاعة لولاة الأمر». وأضاف أن «النبي لم يعترف بشرعية قريش لمَّا طاف بالكعبة لأداء العمرة وقريش فيها، وبعد انتهائه رجع إلى المدينة هو وصحابته رضي الله عنهم، فهل كانت زيارته الكعبة اعترافاً بسلطان قريش على مكة». وتساءل: «كيف تحرّم زيارة المسلمين إلى المسجد الأقصى بينما يقوم آلاف الصهاينة المستوطنين بالدخول إلى باحاته؟».
وكان القرضاوي عزا سبب تحريم زيارة غير الفلسطينيين للقدس الى «عدم إضفاء الشرعية على المحتل». وجاءت فتوى القرضاوي غداة دعوة عباس في مؤتمر القدس في الدوحة العرب والمسلمين الى زيارتها، ما أثار غضب وزير الأوقاف في السلطة الفلسطينية محمود الهبّاش الذي انشق عن «حماس» قبل نحو 20 عاماً، وطالب القرضاوي بالعدول عنها. وقال الهبّاش في الزيارة: «كان أولى بالقرضاوي بدلاً من أن يحرّم زيارة المسجد الاقصى أن يزور الاقصى للدفاع عنه اذ يتعرض الى أبشع هجمة تهويد من المستوطنين، وعدم زيارة غزة خلال الانقسام الامر الذي يعتبر في هذا الظرف تشجيعاً للانقسام».
وكان القرضاوي اختتم أول من أمس زيارة لقطاع غزة استغرقت ثلاثة أيام، وغادر ووفد علماء المسلمين المرافق له قطاع غزة عبر معبر رفح مساء اول من امس الى مدينة العريش المصرية، قبل ان يستقل طائرة نقلته الى الدوحة. وأكّد مصدر مطلع في رام الله لوكالة «معا» ان الشرطة الدولية (انتربول) اتصلت بوزارة داخلية السلطة الفلسطينية في شأن طلب الاخيرة من جميع الدول التي تعترف بفلسطين ان تعمل على ضبط وإحضار الجواز الفلسطيني المزور الذي حصل عليه الشيخ القرضاوي من رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية في غزة.
واستنكر عضو المكتب السياسي في «حماس» عزت الرشق موقف السلطة في هذه القضية، واعتبر موقف السلطة «إساءة للشعب الفلسطيني كافة وعملاً غير مبرّر، وخروجاً عن الأعراف والأخلاق الفلسطينية». وأوضح أن «هذه المواقف تساهم في تعميق الانقسام، وتضع عراقيل جديدة في سبيل إتمام المصالحة، ولا تخدم إلاّ أجندات حزبيّة ضيّقة».