«ساما» تجري محادثات غير رسميّة لتعديل ثلاث مسودات من قوانين التمويل

كشف تقرير عقاري أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تجري حالياً محادثات غير رسميّة مع المشاركين في السوق لتعديل ثلاث مسودات من القوانين الخمسة، التي تتناول التمويل العقاري، وعقود التأجير المالية، والإشراف على شركات التمويل.
وتوقع التقرير أن تأخذ المؤسسة الوقت اللازم للخروج بالإطار الملائم لتحديد وعزل المخاطر كما حدث في الماضي عندما قامت البنوك التجارية السعودية بتحويل وحداتها المصرفية الاستثمارية إلى كياناتٍ قانونية مستقلة في عام 2007 على سبيل المثال.
وقالت شركة ستاندرد آند بورزأن العالمية في تقرير إن إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تحويل عملية التمويل المنزلي إلى الإقراض المؤّمن بالعقار عوضاً عن التطبيق الحالي الذي يسمح بتقديم القروض اعتماداً على تحويل الراتب إلى البنك أو عمليات الاقتطاع التلقائية للأقساط من رواتب المقترضين لتسديد القروض المنزلية.
وأكدت أن البنوك المحلّية ستوسّع من نشاطاتها في قروض الرهن العقاري بصورةٍ كبيرة مع مرور الوقت، ما سيعزّز من مزاياها التنافسية في مواجهة الشركات غير المالية والبنوك الأجنبية العاملة في السعودية.
وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع أن حزمة قوانين الرهن العقاري في شكلها الحالي ستحتاج لعامين على الأقل لتعمل بشكلٍ جيد ضمن موازنات البنوك المصنّفة، التي تشكل حالياً حوالى 90 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية السعودية.
وذكرت أنه على رغم النشاط الذي شهده القطاع العقاري العام الماضي، فإن التمويل العقاري الاستهلاكي لم يتجاوز 5.1 في المئة من إجمالي قروض النظام المصرفي أي أقل من 5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، ويأتي ذلك في مقابل الأرقام التي تزيد على 10 في المئة في معظم دول قمة ال20، ومنها فرنسا التي يصل فيها هذا المعدّل إلى حوالى 40 في المئة وألمانيا 50 في المئة تقريباً بحسب صندوق النقد الدولي.
ولفتت الشركة إلى أن قانون الرهن العقاري الجديد تكمن أهميته في أنه سيعزز قدرة الأفراد في المملكة على الحصول على التمويل المنزلي، الأمر الذي يعد إيجابياً بوجهة نظرنا بسبب فجوة الإسكان المتزايدة في المملكة والحاجات الاجتماعية المتنامية، مع الأخذ في الاعتبار نقص الإسكان معقول الكلفة لفئة متوسطي الدخل.
وعن المخاطر الاقتصادية القادرة على إعاقة تنفيذ قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة، لفتت الشركة إلى أنه قد ترتفع وتيرة نمو قروض الرهن العقاري وتشكل فقاعة أصولٍ نتيجة إمكان الحصول على التمويل المنزلي في شكل أسهل. وعلى رغم ذلك، نعتقد أن هذا التطوّر غير محتمل. ومع بقاء جميع الجوانب الأخرى على خطٍ موازٍ، فإننا لا نتوقع أن نخفّض من تقويمنا للمخاطر الاقتصادية الخاصة بالنظام المصرفي السعودي بحسب منهجية تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الدولة BICRA في المستقبل المنظور. ونؤمن بأن السوق السكنية السعودية مدفوعةٌ إلى حدٍّ كبير بالطلب الحقيقي، ولم يؤد هذا التخمين إلى رفع الأسعار بخلاف بعض دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة مثل الإمارات، كما نعتقد أن نمو إجمالي القروض الخاصة بالبنوك السعودية سيبقى بين 12 و18 في المئة خلال العام الحالي، وبصورةٍ موازية لمعدلات العام الماضي.
وعن تأثير ازدهار في الإنشاءات السكنية في أعقاب تطبيق قانون الرهن العقاري الجديد في قطاع التأمين السعودي، أشارت إلى أنه من المرجح أن تستفيد شركات التأمين المحليّة، التي يصل عددها حالياً إلى 30 شركة من فرصة تنويع أعمالها بعيداً عن التركيز الحالي على التأمين الإلزامي للسيارات والصحة، وذلك من خلال إضافة تأمين العقارات وتغطية عروض منتجاتها على مدى الحياة.