ستاندرد آند بورز: قوانين الرهن العقاري تحتاج عامين لتعمل بشكل جيد

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن توسيع البنوك المحلّية من أنشطتها في قروض الرهن العقاري بصورةٍ كبيرة مع مرور الوقت، سيعزّز من مزاياها التنافسية في مواجهة الشركات غير المالية والبنوك الأجنبية العاملة في السعودية.
وقالت في دراسة لها أصدرتها اليوم، إن مؤسسة النقد العربي السعودي تجري حالياً محادثات غير رسميّة مع المشاركين في السوق لتعديل ثلاثة مسودات من القوانين الخمسة، التي تتناول التمويل العقاري، وعقود التأجير المالية، والإشراف على شركات التمويل. وسوف نراقب أية تغييرات تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي على مسودة القانون، وكيفية تأثيرها على رؤيتنا للظروف الاقتصادية والتنافسية في النظام المصرفي المحلي. ونحن نؤمن بأن مؤسسة النقد العربي السعودي، التي يتسم عملها بالحذر والمحافظة بصورةٍ تقليدية، ستأخذ الوقت اللازم للخروج بالإطار الملائم؛ لتحديد وعزل المخاطر، كما حدث في الماضي عندما قامت البنوك التجارية السعودية بتحويل وحداتها المصرفية الاستثماراية إلى كياناتٍ قانونية مستقلة في عام 2007.
وتوقعت الوكالة أن حزمة قوانين الرهن العقاري في شكلها الحالي ستحتاج لعامين على الأقل لتعمل بشكلٍ جيد ضمن ميزانيات البنوك المصنّفة، التي تشكل حالياً حوالي 90% من إجمالي الأصول المصرفية السعودية. وعلى الرغم من النشاط الذي شهده في عام 2012، لم يتجاوز التمويل العقاري الاستهلاكي 5.1% من إجمالي قروض النظام المصرفي بحلول 30 من يونيو 2012، أي أقل من 5% من الناتج الإجمالي المحلي. ويأتي ذلك مقابل الأرقام التي تزيد عن 10% في معظم دول “قمة العشرين”، ومنها فرنسا التي يصل فيها هذا المعدّل إلى حوالي 40% وألمانيا 50% تقريباً بحسب صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن مكانة صندوق التنمية العقارية باعتباره المزود الأكبر للتمويل المنزلي باتت محل نقاش على نحوٍ متزايد. وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد وصلت حصة تمويل العقارات للأفراد إلى حوالي 18% من التمويل الاستهلاكي في 30 من يونيو 2012، مقابل 8% في عام 2008. وعلى وجه الخصوص، فقد كانت البنوك الأحدث والأصغر حجماً نشطة جدّاً ضمن قطاع التمويل المنزلي منذ مطلع العام 2010، حيث تنامت حصتها السوقية بشكل سريع؛ لتفوق اللاعبين التقليديين.
الرياض | نايف الحمري