إسرائيل تدين تقريراً لكنيسة أسكتلندا يشكك بحق اليهود بأرض إسرائيل

دانت إسرائيل التقرير الذي أصدرته كنيسة أسكتلندا، والذي «يشكك بحق الشعب اليهودي بأرض إسرائيل».
وكان التقرير الذي يمتد على 10 صفحات نشر الأسبوع الماضي، وجاء فيه أن ما يسمى ب «الوعد الإلهي في شأن أرض إسرائيل لم يكن أبداً من المفروض أن يُفهم بشكل حرفي»، وأنه «ليس من المفروض أن تُستخدم التوراة لتسوية نزاعات في شأن السيطرة على أراض».
وكان من المفترض مناقشة الوثيقة في الاجتماع العام للكنيسة الشهر الجاري، والتصويت عليها من قبل 723 عضواً في الاجتماع الذي سيعقد في إدنبره، والذي سيناقش «خطوات اقتصادية وسياسية ضد إسرائيل، من ضمنها المقاطعة وفرض عقوبات وإلغاء استثمارات، وذلك على خلفية الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية».
وقال السفير الإسرائيلي في بريطانيا إنه «في حال تبني الكنيسة للوثيقة، فإن ذلك يشكل خطوة للوراء بالنسبة إلى القوى التي تدفع باتجاه التسامح والسلام في المنطقة». وأضاف أن «الوثيقة تخدم مواقف سياسية متطرفة، كما تنفي علاقة اليهود العميقة بأرض إسرائيل، وتقلل من قيمة هذه العلاقة بشكل جارح».
وتضمن الوثيقة التي تحمل عنوان «تراث إبراهيم الخليل»، أن «هناك فرضية سائدة وسط المسيحيين وكثيرين من الشعب اليهودي مفادها أن التوراة تدعم دولة إسرائيل كيهودية في الأساس، لكن ذلك يثير تساؤلات تتزايد مع مرور الوقت، في حين أن سياسة إسرائيل الحالية تجاه الفلسطينيين تعزز هذه التساؤلات».
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن معدي الوثيقة قولهم إنه «يجب استفزاز الشعب اليهودي لدفعه إلى التوقف عن اعتبار نفسه ضحية وحالة خاصة، وأن يعترف بأن تعامله الحالي مع الشعب الفلسطيني، والذي هو غير أخلاقي وغير عادل، لا يمكن أن يستمر». ونقلت عن الناطق بلسان الكنيسة قوله إنه لا يمكن اعتبار ما جاء في الوثيقة على أنه «لاسامية»، فهذه فرضية لا أساس لها وتمس بالنقاش المبدئي. وأضاف أن «الكنيسة لم تنكر حق إسرائيل في الوجود، ولا تفعل ذلك الآن، وإنما العكس، فهي تشكك بالسياسة التي تواصل الحفاظ على السلام في إطار الحلم في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة». وتابع أن الوثيقة تركز على غياب العدالة الذي يتجلى في التعامل مع الشعب الفلسطيني وتقسيم البلاد، واعتبر أن «من الخطأ استخدام النصوص المقدسة كأساس للسيطرة على الأرض».