حداد عادل ورضائي وعارفترشحوا رسمياً للرئاسة الإيرانية

يُغلَق اليوم باب تسجيل الترشيحات لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، وشهد أمس تسجيل أسماء بارزة، بينها الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام القائد السابق ل «الحرس الثوري» محسن رضائي، ومحمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس خلال عهد محمد خاتمي.
في غضون ذلك، فرّ إلى تركيا من إيران، النقابي البارز منصور أسانلو، بعد تلقّيه تهديدات بالقتل، اثر تعزيزه نشاط نقابة عمال شركة الباصات في طهران وضواحيها، ما أزعج السلطات، كما قاد احتجاجات لتحسين رواتب العمال وأوضاعهم المعيشية. وحذر أسانلو من أن الوضع في إيران يتجه إلى مزيد من القمع.
ويترقّب الإيرانيون إمكان ترشّح اسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشاري الرئيس محمود أحمدي نجاد، والذي يتهمه معسكر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي بتزعّم «تيار منحرف» يسعى إلى تقويض نظام ولاية الفقيه. كما يترقبون خطوة في هذا الاتجاه لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني الذي أعرب خاتمي مجدداً عن «أمله بترشحه» للرئاسة، مكرراً أنه يعتبره «أفضل شخص قادر على مساعدة النظام وتسوية المشكلات».
وفي مؤشر إلى احتمال رفض النظام ترشّح رفسنجاني، صادرت السلطات من معرض الكتاب في طهران، كتاب الرئيس السابق، «صراحت نامة»، بحجة أنه يحتاج إذناً جديداً لنشره.
ويناقش الكتاب الوضع السياسي في إيران بعد انتخابات 2009، والرسالة التي وجّهها رفسنجاني إلى خامنئي، في حزيران تلك السنة، وأبدى فيها قلقاً من الانتخابات، محذراً المرشد من تهديد يشكّله نجاد.
وأعلن وزير الداخلية مصطفى محمد نجار أن 336 مرشحاً سجّلوا أسماءهم، بينهم 8 نساء، مشدداً على أن فترة التسجيل لن تُمدّد بعد مساء اليوم.
وترشّح رسمياً أمس، حداد عادل ورضائي وعارف، إضافة إلى النائب علي رضا زاكاني والنائب السابق أكبر أعلمي.
وحداد عادل المتزوجة ابنته من مجتبى، نجل خامنئي، عضو في ائتلاف ثلاثي أصولي يضمّه إلى رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي. وأعلن حداد عادل أن الثلاثة سيسجّلون أسماءهم، مشيراً إلى أن الائتلاف سيقرر مرشحه للرئاسة، بعد قرار مجلس صيانة الدستور في شأن أهلية المرشحين.
وشدد الرئيس السابق للبرلمان على أن معالجة التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي، سيتصدران أولوياته، إن انتُخِب رئيساً، لافتاً إلى أنه سينتهج سياسة خارجية «تستند إلى الكرامة والحذر ومصالح إيران».
أما محمد رضا عارف فأعلن أنه أعدّ «خطة شاملة لتعزيز التنمية وكبح التضخم»، مؤكداً أنه «سيلتزم القانون حتى النهاية».
وكانت وكالة أنباء «مهر» نسبت إلى عارف قوله إن انتخابات 2009 شهدت «انتهاكات، لا تزويراً». لكنه حض على إطلاق الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011.
إلى ذلك، دعا رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي، الرئيس المقبل إلى «التزام القانون»، قائلاً: «الرئيس الأصلح هو الذي لا يحدد خطوطاً حمراً ولا يعتبر نفسه فوق القانون. الخط الأحمر هو الدستور والالتزام العملي لمبدأ ولاية الفقيه». وكان نجاد اعتبر التعرّض لوزرائه «خطاً أحمر». وشدد خاتمي على «أهمية المشاركة الكثيفة في الانتخابات، لصنع ملحمة ضخمة أخرى تذهل العدو».