حذر تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» من أن معظم الدول العربية يتجه نحو نقص شديد في المياه بحيث تتراجع الكميات المتاحة للشخص الواحد إلى نحو 500 متر مكعب في السنة بحلول عام 2015 ، ما يمثل 15 في المئة مما كان عليه الوضع عام 1969. وأفاد التقرير بأن إمدادات المياه في الدول العربية تتعرض لضغوط شديدة حيث يبلغ معدّل النمو السكاني نحو 2.6 في المئة سنوياً، بينما أسهم النمو الاقتصادي والتمدن والتصنيع وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية في زيادة هائلة وغير مسبوقة في استغلال المياه. وسجل التقرير أن موجات الجفاف المتزامنة مع الإفراط في استخدام المياه الجوفية والحقول الجوفية الكبرى، أدت إلى خفض الكميات المتوافرة من الموارد المائية، سواء المتجددة أو غير المتجددة. وأفاد التقرير بأن مساحة الوطن العربي تبلغ نحو 14 مليون كيلومتر مربع منها نسبة تزيد على 87 في المئة صحراء قاحلة بشدة ونادرة الخضرة، فيما تبلغ كمية الأمطار التي تتلقاها المنطقة العربية نحو 2148 كيلومتراً مكعباً سنوياً، 50 في المئة منها متساقطات في السودان. وأوضح أن من بين 20 بلداً في العالم تنعم بأقل قدر من إمدادات المياه العذبة المتجددة، توجد 15 دولة عربية تعيش بالتالي تحت عتبة الفقر المائي الشديد. وأكد تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن قطاع الزراعة الذي يستهلك أكثر من 83 في المئة من المياه يتعرض لمختلف أنواع الضغوط، من بينها الحاجة إلى زيادة الإنتاج من الأغذية بهدف خفض فاتورة الواردات من الأغذية التي بلغت قيمتها نحو 28 بليون دولار عام 2006، ما يتطلب توسعاً عمودياً وأفقياً في الزراعة على نحو يؤدي إلى زيادة إنتاجية الهكتار الواحد. ولفت التقرير إلى أن هذا القطاع يتعرض أيضاً لضغط متعاظم من أجل تحويل كميات متزايدة من المياه النظيفة المستخدمة حالياً في الزراعة، إلى المدن والمناطق الحضرية من أجل تأمين الاستهلاك المنزلي. ويتوقع أن يصل إجمالي إمدادات المياه الخاصة بالاستهلاك المنزلي إلى ما يقرب من ضعف ما هو عليه الآن، ويجبر الحكومات العربية إما على تحويل نحو 11 كيلومتراً مكعباً من المياه أو اللجوء إلى تكنولوجيات حديثة. وأشار تقرير «إيفاد» إلى أن مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي منخفضة، وهي بلغت في المتوسط الإقليمي نحو 12.5 في المئة عام 2005 بينما بلغت 0.3 في المئة في كل من الكويت وقطر و34 في المئة في السودان، موضحاً أنه نتيجة لشح المياه يتم إنتاج نحو 30 مليون متر مكعب من إمدادات المياه غير التقليدية عبر تقنية تحلية مياه البحر سنوياً في شكل رئيس في دول الخليج. وذكر أن «الصندوق» استثمر أكثر من بليون و500 مليون دولار في 110 مشاريع للتنمية الزراعية والريفية في الدول العربية، فضلاً عن تقديم منح بلغت نحو 15 مليون دولار لدعم 65 برنامجاً للبحوث ولبناء قدرات تركز علي موارد الماء. وأعلن أن استثمارات «الصندوق» في إدارة المياه تركز على تمويل البنية التحتية للري الخاص بأصحاب الحقول الصغيرة من المزارعين، كما تشمل الاستثمار في أنشطة تتعلق بالمحافظة على التربة والمياه وتدبير ينابيع المياه وصيد الأسماك في البحيرات والأنهار وزراعة الأسماك. وأضاف التقرير أن وحدة البيئة العالمية وتغير المناخ في الصندوق وفرت من جانبها نحو 65 مليون دولار لتنفيذ مشاريع آلية البيئة العالمية وتنظيم عملية استخدام المياه والبيئة لأغراض إنتاجية مشيراً إلى ازدياد تمويل «إيفاد» للأنشطة الخاصة بالمياه بنسبة 211 في المئة بين عامي 1994 و2004.
