الخرج: 200 مواطن نصفهم مزارعون تضرروا من السيول

أكد مدير إدارة الزراعة في محافظة الخرج عبدالله السعيس التميمي تضرر ممتلكات 200 مواطن في الخرج، نصفهم من المزارعين، جراء السيول، التي ضربت مناطق المملكة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن ممتلكات المتضررين تقع في مركز نعجان والدلم.
وقال التميمي ل«الحياة» إن أضرار المزارعين تركزت في محاصيلهم الزراعية المكشوفة فقط، إذ غمرت المياه زراعاتهم، ما تسبب في هلاكها، غير أن تأثير السيول لم يكن كبيراً عموماً، مؤكداً أنه لم يتقدم أحد من المزارعين في المحافظة حتى الآن بشكاوى من تضرر محاصيله أو ماشيته من جراء الأمطار إلى الإدارة مباشرة، كما أن الجهات ذات العلاقة واللجان المشاركة في حصر أضرار السيول لم تطلب من الإدارة شيئاً.
وتابع: «آخر لجنة سالفة شاركت فيها الإدارة، وتمّ تشكيلها لأجل تقدير وحصر الضرر الذي تعرضت له محاصيل المزارعين من جراء السيول كانت عام 1428ه، إذ تسببت الأمطار حينها في تضرر بيوت محمية وتلف محاصيل زراعية».
وحول أضرار أمطار وسيول الأسبوع الماضي قال: «أضرار السيل لهذا العام من الناحية الزراعية أقل من الأعوام الماضية، إذ جرى السيل في مجراه الصحيح وبالطريقة السليمة». وانتقد التميمي ما وصفه بتصرفات بعض المزارعين الطامعين في الاستفادة من الأمطار في صورة سلبية أثرت في سكان مركز نعجان والدلم، وأسهمت في ارتداد السيل داخل المواقع السكنية، ما أدى إلى تضرر مبان ومنشآت.
وزاد: «الأنظمة تمنع المزارعين من صنع (أعقام) ترابية أمام مزارعهم، إلا أن هناك من قام بصنعها، ما أسهم في ارتداد السيل على أهالي الهجر والقرى التابعة لمدينة الدلم ومركز نعجان». وانتقد التميمي تعدي بعض المزارعين على حرم الوادي بتجاوزه حدود مزرعته واستغلاله مساحة من الوادي وضمها إلى مزرعته، ما تسبب في ضيق الوادي، ما يستدعي تشكيل لجنة تقوم بمطابقة صكوك المزرعة بالمساحة الفعلية على الطبيعة، وتتم محاسبة المزارع المعتدي.
وطالب مُلّاك المزارع والأغنام الذين تجاور مواقعهم الوادي بأخذ الاحتياطات من السيول للمحافظة على مزارعهم وماشيتهم، مشيراً إلى أنه لا وجه للمقارنة بين نسبة تضرر مزارع الدلم وضبيعة ونعجان بنظيراتها الواقعة على طريق حرض وفي بلدة السلمية، إذ إن الثانية لم تتعرض لأي ضرر من السيول.
ويقول عبدالله فهد (أحد مُلّاك المزارع في الدلم): «لم تتأثر مزرعتي بالسيول مثل نظيراتها التي تقع بالقرب من مجاري السيول والأودية». ونفى المزارع محمد علي صاحب مزرعة الأبراج الواقعة على طريق حرض عبدالله تأثر محاصيله الزراعية بالسيل بسبب ارتفاع المنطقة التي توجد بها مزرعته.
وعلى صعيد متصل، طالب مزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الضرر الذي وقع على مزارعهم قبل ثلاثة أعوام بسبب الصقيع والبرد اللذين أتلفا محاصيلهم.
وأكد المزارعون فهد الدوسري وعلي محمد وخالد السبيعي، أنه على رغم تقدير وحصر اللجنة المختصة الضرر الذي وقع على مزارعهم قبل بضعة أعوام، و«قيامنا باتخاذ الإجراءات المطلوبة، إلا أننا لم نتسلم التعويض حتى الآن».
وتساءل آخرون: «لم يتم صرف قيمة التعويضات المادية المتعلقة بالصقيع والبرد منذ ثلاثة أعوام، فهل يتم تعويض متضرري السيول إذا افترضنا تضررهم؟».
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تذمر آخرون من اعتماد طريقة تقدير مبالغ التعويض للمزارعين وتوزيعها عليهم بما يسمى «قسمة غرماء»، التي تتمثل في منح جل المزارعين مبلغاً متماثلاً وضئيلاً لا يقارن بفداحة خسارتهم، ما يؤكد أنها «قسمة ضيزى»، على حد قولهم.
وقارن مزارع حاله بحال صاحب مصنع، وقال إن الأخير أوفر حظاً منه بكثير، إذ يتم تعويضه عن خسارته، ويمتلك غالباً موارد مالية من جهة أخرى، في حين أن صاحب المزرعة لا يُسمح له النظام بالتأمين على مزرعته «على حد قوله»، أو تعويضه عن معظم خسارته، على رغم أنها مصدر رزقه الوحيد.