السنيورة: منفتحون على طرح مختلط وقتال «حزب الله» مع النظام السوري عار

جدد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان فؤاد السنيورة رفض الكتلة ل« المشروع الأرثوذكسي (لقانون الانتخاب)»، مؤكداً الانفتاح «على طرح مختلط».
وقال في مؤتمر صحافي في «بيت الوسط» أمس في حضور نواب الكتلة وشخصيات للإعلان عن كتاب «الافتراء في كتاب الإبراء» «للرد على حملة سابقة ومستمرة حافلة بالافتراء والتشويه على الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الإنجازات التي تحققت خلال وجوده في رئاسة مجلس الوزراء او من خلال وجود فريقنا السياسي في مواقع المسؤولية».
وشدد على ان «التطورات العسكرية في سورية تشكل لنا وللشعب اللبناني مصدر القلق الاساس بسبب الانخراط الكبير والعلني لحزب الله في القتال في سورية حماية للنظام الغاشم»، مؤكداً ان «القتال في مواجهة اسرائيل، العدو المحتل للأرض، تحت أمرة الدولة اللبنانية شرف نفتخر به، لكن القتال حماية للنظام السوري ضد شعبه عار ما بعده عار، وجريمة لا تغتفر». وطالب «القيادات الروحية والسياسية ورؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة المستقيل والمكلف وكل المسؤولين والنواب، بالتنبه إلى هذه المخاطر والمبادرة إلى كسر حاجز الصمت والخوف والتحرك فوراً للمطالبة بسحب المقاتلين الذين يرسلهم حزب الله الى سورية والذين يعترف ويتباهى بوجودهم وبدورهم في ذلك القتال». وزاد: «أشد ما نكون بحاجة اليوم لحكومة تكون مهمتها الأساسية اجراء الانتخابات النيابية».
لحكومة من غير الحزبيين
ورأى «وجوب توفير الدعم اللازم للرئيس المكلف تمام سلام ليتولى وبالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان إنجاز هذه المهمة الدقيقة والأساسية»، داعياً الى «تقديم الدعم والتعاون وليس وضع العراقيل والشروط في وجه قيام مثل هذه الحكومة التي يجب ان تشكل من غير الحزبيين او المرشحين للانتخابات النيابية لأن حكومة بممثلين حزبيين منهم من يقاتل في سورية ستزيد من صعوبات وتعقيدات تأليفها. وقد يكون من المتعذر تأمين التغطية السياسية لمن يقاتل الى جانب النظام السوري».
واعتبر ان «المطلوب تطبيق غير انتقائي أو مجتزأ لسياسة النأي بالنفس في لبنان عبر الالتزام بإعلان بعبدا وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية».
وأكد «تمسك تيار المستقبل بقانون توافقي للانتخابات يؤمن مصالح الجميع وصحة التمثيل وعدالته وحرية الاختيار. واننا حريصون على أن تجري الانتخابات في أقرب موعد ممكن بعد أن أصبح متعذراً على ما يبدو إجراؤها في موعدها الدستوري».
وفي موضوع «الافتراء في كتاب الابراء»، قال ان «الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد كل حملة تهجمات وافتراءات، كان يشعر بالمرارة والالم، واستمرت حملة التهجم والتجريح بالرئيس ومشروعه الى ان اقدمت يد الاجرام على اغتياله لشطبه وشطب مشروعه. لكن الاخطر من الاغتيال الجسدي كان ولا يزال محاولة التمادي في الاغتيال المعنوي. والمفارقة الرهيبة هي أن من ارتكب وتورط في تدمير لبنان وتدمير مؤسساته وتشريد ناسه، جاء اليوم ليحاضر بالعفة ومشاريع التطوير والتغيير والإصلاح فيما الفشل والازمات والفضائح والروائح تزكم الانوف بنتيجة ممارساته وممارسات وزرائه». وقال: «اتينا اليوم للإعلان عن اصدار هذا الكتاب للرد بشكل اولي على حملة التشويه التي سبق ان شنها التيار العوني الذي اصدر كتاباً بهدف تنشيط حملته الانتخابية وجمع مناصريه. وأضاف: «لخصنا في كتاب «الافتراء في كتاب الابراء»، القضايا المثارة ب16 خبرية . وتقدمنا بردنا عليها عبر معلومات واضحة مكثفة».
وتناول «قضية واحدة من النقاط التي يتطرق اليها الكتاب، للدلالة على حجم الافتراء والتشويه. وهي مقولة حاول البعض تردادها لتصبح ثابتة في عقول اللبنانيين والتي تقول ان حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري قامت بتصفير الحسابات في الدولة اللبنانية وذلك بهدف الايحاء ان الاموال العامة تم الاستيلاء عليها آنذاك». وقال: «القصة الحقيقية تكمن في انه وبعد سنوات طويلة امتدت من عام 1979 وحتى عام 1992 توقف فيها إعداد قطع حساب الموازنة العامة وحسابات الخزينة العامة وتوقف في بعضها اعداد واقرار الموازنات العامة ولم يجر على الاطلاق إعدادها على مدى 13 سنة متوالية وبخاصة بعد الدمار والحريق الذي تعرضت له مكاتب وزارة المال ولا سيما تلك التي أحرقت خلال تولي العماد ميشال عون السلطة، وذلك بسبب خوضه لما يسمى بحرب الالغاء آنذاك، اذ احرق كثير من سجلات الدولة المالية، ويذكر اللبنانيون كيف كان يجري نقل الأموال النقدية التي تتم جبايتها من مبنى المالية في منطقة النهر الى العماد عون وبالتالي إلى حساباته الشخصية في باريس والشيكات المصروفة والتي نشرت سابقاً».
وأضاف: «ولما اتت حكومات الاعمار مع الرئيس رفيق الحريري في مطلع عام 1993 اكتشفنا التدمير الذي تعرضت له حسابات ومستندات الدولة المالية خلال السنوات السابقة لعام 1993، ولذلك كان علينا معالجة هذه المشكلة وتم ابتكار مفهوم الانطلاق مما كان متوافراً من معلومات ومن الصفر لكي تتمكن الدوائر المالية من العودة إلى اعداد الموازنات والعودة إلى الانتظام في اعدادها ضمن المهل الدستورية وكذلك إلى إعادة بناء حسابات المالية، وذلك بعد أن جرى تحويل الأموال النقدية الموجودة آنذاك في صناديق وزارة المالية في نهاية 1992 إلى حساب الخزينة في البنك المركزي. وجرى تسجيل الحسابات الكاملة ابتداء من مطلع 1993». ولفت الى ان «سجلات وزارة المال احرقت خلال فترة حكومة عون العسكرية، والحروب العبثية التي اعلنها وخاضها عون وتياره، ومع كل ارتكاباته يتهم حكومات الرئيس الحريري بإخفاء الحسابات».