«غرفة تجارة الشرقية» تدعو لتأسيس شركة تدير توظيف المرأة في القطاع الصناعي

طرحت الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية، فكرة تأسيس شركة لإدارة عملية توظيف النساء في القطاع الصناعي، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص، إضافة إلى هيئة المدن الصناعية، على أن تقام في المنطقة الشرقية مبدئياً لتعمم لاحقاً على بقية المناطق في حال نجاحها، فيما اعتبر لقاء «توظيف المرأة في القطاع الصناعي» الذي أقيم أمس في الغرفة أن المواصلات والحوافز والتدريب أبرز معوقات توظيف المرأة السعودية في القطاع الصناعي، بيد أن اللقاء الذي تواصل على مدار أربع ساعات وطُرحت خلاله 13 ورقة عمل، أكد أن تجربة توظيف النساء في القطاع الخاص «تسير في اتجاه تصاعدي إيجابي».
واقترح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية فيها سلمان الجشي، تأسيس شركة «لإدارة عملية التوظيف من خلال درس طلبات التوظيف من الراغبات والشركات، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص، إضافة إلى هيئة المدن الصناعية، من خلال توفير أراض لإقامة هذه الشركة في المناطق المحتاجة»، مشيراً إلى إمكان إقامتها في المنطقة الشرقية مبدئياً، على أن تعمم في باقي المناطق في حال نجاحها.
وشهد اللقاء الذي شارك فيه مسؤولون حكوميون معنيون في التأهيل والتدريب، وممثلون لشركات صناعية، عرض تجارب ناجحة في مجال التدريب والتأهيل النسائي.
واعتبر المشاركون والمشاركات في اللقاء، أن التدريب «من أهم معوقات انخراط المرأة في القطاع الصناعي»، مشيرين إلى عدم توافر البرامج التدريبية المخصصة للمرأة في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ووجود نقص في المعاهد الفنية المتخصصة، ما أسهم في «رفع كلفة التدريب على السعوديات، وعدم مواءمة مخرجات التعليم العام مع سوق العمل، الذي أدى إلى انخفاض الإنتاجية، لأن النساء يملن إلى التخصصات الإنسانية أكثر من الفنية».
ومن التحديات التي بحثها اللقاء «المواصلات، وعدم توافر الوسائل المناسبة لنقل السعوديات إلى مقار عملهن في المصانع، وارتفاع كلفة النقل من مصنع إلى آخر. وكذلك عدم توافر حضانات في معظم المصانع أو المواقع القريبة منها، فضلاً عن ساعات العمل الطويلة، وعدم تقبل بعض فئات المجتمع لعمل المرأة في المصانع، تضاف لها أن اللوائح الوظيفية المعمول بها في المصانع لا تلائم النساء».
وأوصى اللقاء ب«تسهيل تأسيس إجراءات حضانات الأطفال التي تخدم توظيف السعوديات، من خلال تقديم دعم حكومي لتأسيس هذه الحضانات، وحل مشكلة المواصلات من طريق إنشاء شركات من القطاع الخاص تقوم بهذا الدور، وتوعية المجتمع بأهمية عمل المرأة ولو بدوام جزئي».
وشدد اللقاء على أهمية «توفير برامج تمويلية للقطاع الخاص لاستقطاب النساء للعمل فيه، من خلال تأسيس صندوق تشغيل المرأة في القطاع الصناعي برأسمال محدد». وناقشت الجلسة الأولى تجارب محلية ناجحة في توظيف المرأة في المصانع، فيما تناولت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان: «معوقات تواجه توظيف المرأة في المصانع»، ساعات العمل ومراكز حضانات الأطفال والمواصلات، وعدم قبول المجتمع لعمل المرأة التي تشكل «عقبات أمام وجود المرأة في المصانع المتطلعة للتوظيف بعد اطلاعها على التجارب الناجحة».
إلى ذلك، استعرضت فاطمة العجلان من مجموعة «الحصان للتدريب» تجربة الحاضنات في المجموعة، لافتة إلى أنها «المكان الملائم لاستقبال الأطفال أثناء دوام أمهاتهم، ما يعطي دافعاً للمرأة لرفع مستوى إنتاجيتها، ويمنع التسرب الوظيفي تحت مبررات رعاية الأطفال».
وتحدثت عن نقاط خاصة بالحضانات والعقبات التي تواجهها، وأبرزها أنها «مؤسسات غير ربحية»، داعية إلى إيجاد «جهة حكومية معينة تقوم بالإشراف على الحضانات، وأن تحظى بدعم حكومي مباشر». وتحدث عبدالمحسن الغامدي عن تجربة مجموعة «الزامل للاستثمار الصناعي» في توظيف المرأة. وقال: «إن النجاح في هذا المجال يعتمد على توافر المكان والتدريب المناسبين من خلال التدريب على رأس العمل، والنظر في ساعات العمل».
وأشار إلى أن المجموعة «قامت بخفض ساعات الدوام إلى 7 ساعات يومياً للسيدات، و5 أيام أسبوعياً، مع توفير التأمين الصحي للمرأة وأولادها وزوجها، إذا لم يكن مؤمناً عليه، وبدل السكن يعطى للعاملة مقدماً، إضافة إلى إيجاد بيئة عمل ملائمة».
وقال: «إنتاجية النساء في مصنع المكيفات ارتفع من 23 في المئة إلى أن وصل إلى 95 في المئة، في غضون عام واحد».
بدورها، تحدثت حنان الجويعد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تدريب الكفاءات الوطنية على متطلبات سوق العمل، مستعرضة أهداف المؤسسة، فيما أكدت رولا باصمد، من «باب رزق جميل»، أن هناك «إقبالاً من النساء على العمل في المصانع، وأيضاً سعي من المستثمرين لاستقطابهن، وبخاصة بعد شيوع التجارب الناجحة».