كشفت وزارة العمل عزمها إنشاء «قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن عمل»، واستحداث هيئة خاصة بتوطين قطاع المقاولات، داعية إلى مراجعة سياسات القبول في التخصصات الجامعية، مشيرة إلى وصول مستوى البطالة في النصف الثاني من عام 2012، إلى 12.1 في المئة، بنسبة 6.1 في المئة للذكور، والإناث إلى 35.7 في المئة. وأكد لقاء، أمس، جمع مسؤولي وزارة العمل، مع قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، لاستعراض آخر التطورات في سوق العمل، والبرامج التي استحدثتها الوزارة، أهمية «مراجعة سياسات القبول في التخصصات الجامعية، والاتفاق عليها، وأيضاً مراجعة نسب الإنفاق الحكومي، وربطها في التوطين، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة، والتنسيق بين الوزارات». واستعرض وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، خلال اللقاء، الذي عُقد في «غرفة تجارة الشرقية»، خطط الوزارة بعيدة المدى والقصيرة، ومنها «التقويم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم، والتطوير المستمر للمناهج، كخطط على المدى البعيد. وأما على القصير فإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن عمل، وإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، والتدريب والتأهيل». وأوضح الحميدان أن «الوزارة تعمل على توطين الوظائف في مجالات عدة، ونحن الآن بصدد شمول قطاعات جديدة، ومنها التعليم الأهلي، وتقنية المعلومات، وغيرها من الأنشطة، التي كانت ضيقة. ولكن تم التوسع فيها، بعد برنامج «نطاقات، إذ تم تقسيم المنشآت في كل نشاط إلى شرائح بحسب الحجم، لمراعاة تأثير الحجم على قدرة التوطين». وذكر أن «الشرائح أو الأنشطة كانت 13 فئة، ولكنها أصبحت 260 فئة، لإعادة توزيع العمالة الوافدة، من خلال إعطاء المنشآت الموطنة لوظائفها الحق في التعاقد مع العمالة الوافدة الموجودة داخل البلاد». وأعلن وكيل الوزارة، أنه تم «توظيف أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الإعلان عن برنامج «نطاقات»، وحتى نهاية العام الماضي. وعند حذف من انتقلوا إلى وظائف حكومية، أو تقاعدوا، أو استقالوا، فإن الرقم الصافي يبلغ 411 ألف سعودي وسعودية، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 58 في المئة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص». ولفت إلى أنه في الفترة ذاتها «انخفض مستوى البطالة الذكورية إلى 6.1 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوياته، فيما بقيت معدلات بطالة الإناث مرتفعة وبنسبة 35.7 في المئة، في النصف الثاني من 2012، وكان المعدل العام للبطالة 12.1 في المئة». وذكر الحميدان، أنه «منذ الإعلان عن برنامج احتساب الأجور للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، ارتفعت أجور 180 ألف مواطن سعودي، إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال»، مشيراً إلى التوطين في قطاع المقاولات، وذكر أن هناك «دراسة لاستحداث هيئة خاصة بقطاع المقاولات. كما سيتم الربط الموحد مع الجهات الحكومية، لبناء قاعدة بيانات تعنى في عقود المشاريع الحكومية، وسيتم تنظيم منشآت مشاريع التأييد الحكومي في «نطاقات». وأشار إلى أن الوزارة استحدثت مسمى «منشآت المشاريع»، من أجل «فصل مشاريع التشييد والبناء ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة في المشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومي، من أجل تسهيل الإجراءات، لما لتلك المشاريع من خصوصية وأهمية، لكونها تسهم في دعم الاقتصاد الوطني»، موضحاً أنه سيتم «منح تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات، وعدم تأثر نطاق المنشأة الرئيسة في نطاق منشأة المشاريع».
