المتظاهرون يرفضون دعوات إلى وقف احتجاجاتهم والسعدي يحضهم على تشكيل لجنة تفاوض الحكومة

أظهرت نتائج الإنتخابات المحلية التي أعلنت أمس تقدم ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي في 10 محافظات من أصل 12 محافظة، لكنه على رغم ذلك سيواجه صعوبة في السيطرة على مجالس المحافظات. في موازاة ذلك، وضع المتظاهرون حداً للتكهنات بوقف احتجاجاتهم، معلنين الإستمرار في الإعتصام. وهاجم رجل الدين السني عبد الملك السعدي رئيس الحكومة، وقال انه لا يثق به ولن يتفاوض معه، لكنه شدد على المحافظة على سلمية التحرك.
وعدا محافظات ميسان وكربلاء وصلاح الدين وديالى، تصدر ائتلاف المالكي نتائج باقي المحافظات، بعد استثناء الانبار ونينوى وكركوك ومدن اقليم كردستان الثلاثة.
وعلى رغم ذلك فإن مهمة الإئتلاف في تشكيل المجالس المحلية ستكون صعبة للغاية بسبب حاجته الى التحالف مع كتلتي «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، و»الاحرار»، بزعامة مقتدى الصدر، بالاضافة الى نحو 20 كتلة وشخصيات مستقلة تمكنت من الحصول على نسب متفاوتة من المقاعد.
في هذا الوقت تواصلت التظاهرات في خمس مدن، واضعة حداً لتكهنات بوقف الإحتجاجات. ودعا السعدي المتظاهرين الى الاستمرار بتحركهم السلمي، لكنه رفض التفاوض بالنيابة عنهم مع الحكومة. وقال انه لايثق بالمالكي، ودعا المتظاهرين إلى تشكيل لجنة توكل إليها هذه المهمة.
وقال السعدي في بيان إن «التظاهرات قامت بدافع وطني شريف ولا تحمل طابعا سياسيا او طائفيا ولا تتلقى دعما خارجيا». واضاف أن «ثقتي بالحكومة كانت كبيرة، لكن الآن تلاشت بخيبة أمل من خلال تعاملها مع المتظاهرين بما لا يليق بالعراقيين الشرفاء، فواجَهَتْهُم بالتهديد والألفاظ النابية المُسيئة».
وزاد ان «المتظاهرين لم يعتدوا على قوة حكومية ولم يغتصبوا مالا عاما أو خاصا ولم يُريقوا دما ولم يُزهقوا روحا»، وأن «مأجورين اندسوا في صفوفهم فأساؤوا إلى التظاهرات وأرادوا إخراجها عن سلميتها ليسهلوا للحكومة قمعها وإفشالها».
واشار الى انه «لم يتراجع عن مواقفه، وما زال يأمل خيرا من كل الأطراف العراقية». وأضاف: « تحاشيا لفتنة عمياء قد تَحلُّ بالعراق فتأكلُ اليابسَ والأخضر أضع أمام الشعب العراقي بكل طوائفه عدة مبادىء منها دعوة المتظاهرين الى الصبر والثبات على الحقوق والمحافظة على سلمية المظاهرات، والتقيد بالألفاظ والشعارات التي توحِّد العراقيين ولا توحي بالطائفية ولاسيَّما في خُطب الجمعة، وإبعاد السياسيِّين عن منصة التظاهرات».
ولفت، في اشارة الى تكليفه التفاوض مع الحكومة، إلى ضرورة «اتِّخاذ القرارات داخل ساحات الاعتصام، ولا حاجة إلى تخويل طرف آخرَ للتفاوض بالنيابة. فالمتظاهرون هم أصحابُ الشأن وهم القادرون على تحقيق أهدافهم، وبإمكانهم تفويض لجنة يرتضونها تُفاوض عنهم، تضم علماء دين وشيوخ عشائر ورجال قانون من غير السياسيِّين من دون تفويض شخص واحد، ولا مانع لديَّ من التعاون مع هذه اللجنة».
وخاطب الحكومة العراقية قائلا «اتقوا الله في العراقيِّين ولا تزجوا بهم في مصالحكم الشخصية والسياسية وأوقفوا الإعدامات والاعتقالات والتعذيب في السجون والاغتصاب لانتزاع الاعترافات الكيدية القسرية، ولا تُنَمُّوا روح الطائفية في خطاباتكم».
وطالبها ب»الاعتذار من عائلات الضحايا من الشهداء الذين سقطوا بنار الجيش في الفلوجة والحويجة والرمادي وغيرها».