بنغلادش تناشد أوروبا عدم إخضاع صناعتها لشروط

ناشدت بنغلادش أمس الاتحاد الأوروبي عدم فرض قواعد صارمة على صناعة النسيج المهمة من الناحية الاقتصادية، وذلك إثر مقتل أكثر من 550 شخصاً نتيجة انهيار مبنى «رانا بلازا» (24 نيسان/أبريل الماضي) في سافار (ضاحية دكا) يضم مصانع ملابس يعمل فيها حوالى 3 آلاف شخص، علماً أن عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، وقد أعلن الجيش انتشال 15 جثة في الساعات الأخيرة.
واعتقلت السلطات 9 أشخاص لصلتهم بالحادث، من بينهم مهندس أبدى مخاوفه في شأن سلامة المبنى المؤلف من ثماني طبقات قبل يوم من الكارثة.
وهذا ثالث حادث انهيار في ستة أشهر يثير تساؤلات في شأن سلامة العمال وظروف العمل في البلاد. وأعلنت منظمات حقوق الإنسان أنه لم يسبق محاكمة صاحب مصنع بسبب مقتل عمال.
وهدد الاتحاد الأوروبي، الذي يمنح الملابس المصنّعة في بنغلادش معاملة تفضيلية، بإجراءات عقابية للضغط على دكا لإرغامها على تحسين معايير السلامة للعمال بعد انهيار المصنع الذي شيّد من دون ترخيص.
وسلّطت الكارثة الأضواء على متاجر التجزئة الغربية التي تستغل الدولة الواقعة في جنوب آسيا مصدراً للسلع الرخيصة. ويعمل حوالى 4 ملايين نسمة في صناعة الملابس في بنغلادش، ما يجعلها ثاني أكبر دولة مصدرة للملابس في العالم بعد الصين.
وساعد إعفاء البلدان الغربية واردات الملابس من بنغلادش من الجمارك وضعف الأجور، على أن تصبح صادرات الملابس في البلاد لصناعة تدر 19 بليون دولار سنوياً، وتصدّر 60 في المئة من الكمية إلى أوروبا.
واعتبر محبوب أحمد المسؤول في وزارة التجارة أن «اقتصاد بنغلادش سيتضرر إذا فرض الاتحاد الأوروبي أو مشترون آخرون شروطاً تجارية صارمة على البلاد»، موضحاً أن الحكومة لم تتلق أي بلاغات رسمية بإجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي أو بلدان أخرى بسبب الحادث.
التحقيقات
على صعيد آخر، أفادت الحكومة ليل الجمعة - السبت أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن ذبذبات أربعة مولدات للكهرباء في الطبقات العليا من المبنى سببت انهياره.
وأوضح معين الدين خاندقر: «عندما شغّلت المولدات بعد انقطاع التيار الكهربائي سببت ذبذبات إلى جانب أخرى صادرة عن آلات الخياطة، ما أدى إلى انهيار المبنى». وأضاف أن المبنى شيّد «لأغراض تجارية» وليس ليضم مصانع، مشيراً إلى أنه إنهار لأن مالكه استخدم مواد بناء لهذا الغرض وليس للمصانع.