السعودية وفرنسا توقّعان اتفاقاً للتعاون النووي السلمي

علمت «الحياة» أن السعودية وفرنسا وقّعتا اتفاق تعاون تفصيلي لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويخضع الاتفاق لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتضمن الاتفاق البالغة مدته 20 عاماً، وتم توقيعه قبل شهرين ونصف الشهر (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، تعاون البلدين في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وغير تفجيرية، ويجدد الاتفاق تلقائياً في حال عدم رفض أحد البلدين.
وينص الاتفاق على «التعاون بين الجانبين في تطبيقات الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وتأهيل الموارد البشرية في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في ميادين الزراعة وعلوم الأرض والطب والصناعة»، ويسمح الاتفاق بإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة. كما يسمح الاتفاق «بالتنقيب عن مخزون اليورانيوم واستغلالها والحماية من الإشعاعات وحماية البيئة، والأمن النووي، والوقاية والاستجابة للحالات الطارئة الناتجة من الحوادث والإشعاعات النووية، وإعداد تشريعات وأنظمة خاصة بالمجال النووي، وإعلام الجمهور في شأن المسائل المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية». ووفق الاتفاق «يمكن أن يتضمن التعاون بين الطرفين تبادل وتأهيل العاملين العلميين والتقنيين، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، واشتراك العاملين من أحد الطرفين في نشاطات البحوث والتطوير التي يقوم بها الطرف الآخر، وتنظيم مؤتمرات علمية وتقنية، والتزويد بالمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا وتقديم الخدمات، والمشاركة في مراجعة مسودة الأنظمة».
وأكد الاتفاق «تطبيق شروط التعاون عن طريق اتفاقات خاصة بين الطرفين أو بين الكيانات ذات الصلة التي يعيّنها الطرفان، خصوصاً من أجل تحديد برامج وترتيبات التبادل العلمي والتقني، إضافة إلى العقود المبرمة بين الكيانات والشركات والمؤسسات المعنية من أجل تحقيق الإنجازات الصناعية والتزويد بالمواد النووية، من دون أن تعرقل هذه المشاركة إسهاماتها المستقبلية في تطوير برنامج طاقة نووية مدنية في المملكة، مشترطة بموافقة اللجنة المشتركة».
واتفق الطرفان على نظام المسؤولية تجاه الغير، ومن أهمها المسؤولية الحصرية لمشغلي المنشآت النووية، والمسؤولية المطلقة للمشغل، والمسؤولية المحددة بمبلغ معين، وينبغي على المشغلين أن يكتتبوا في عقود تأمين مناسبة. ويلتزم الطرفان «بألا يتم استخدام الموارد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا المنقولة في إطار التدابير المبرمة، مع تضمينها المواد النووية المستعادة في المعالجة، أو الناجمة عنها كمنتجات ثانوية إلا لأغراض سلمية وغير تفجيرية». وأشار الاتفاق إلى خضوع جميع المواد النووية التي بحوزة السعودية أو المنقولة إليها من فرنسا لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مطبقة على جميع النشاطات النووية التي يتم القيام بها على أراضي المملكة، أو ضمن اختصاصها أو تحت رقابتها في أي مكان كان.
ويتعهد الطرفان في حال عدم القدرة على تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يسرعا بالاتصال ببعضهما بعضاً بغية إخضاع المواد النووية في أقرب مهلة ممكنة، وتخضع لنظام ضمانات متفق عليه في شكل متبادل ومتساوٍ في النطاق والفعالية للضمانات التي تطبقها الوكالة، كما يحرص الطرفان على أن تكون المواد النووية والمعدات والمنشآت خاضعة حصرياً لرقابة أفراد يقعون ضمن اختصاص ذلك الطرف، ويتمتعون بجميع الكفايات الضرورية للقيام بالنشاط الواقع تحت مسؤوليتهم.
وينص الاتفاق على أن «يتأكد كل طرف من اتخاذ التدابير الملائمة في شأن الحماية المادية للمواد النووية على أرضه أو خارجها، حتى لا يتحمل الطرف الآخر، أو دولة ثالثة هذه المسؤولية وفقاً لتشريعه الوطني». وأبرم هذا الاتفاق لمدة 20 عاماً، ويجوز لكل طرف أن ينقضه في أية لحظة., ، ويكون ذلك بإشعار خطي قبل تاريخ النقض بستة أشهر، وعند انقضاء ال20 عاماً، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم ينقضه أحد الطرفين.