منتجون ومصدرون سعوديون يشكلون ائتلافين لمواجهة الإغراق ودعم الصادرات

طالب أعضاء مركز تنمية الصادرات السعودية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين، بتدخل الجهات المعنية في مواجهة الإغراق داخل السوق السعودية، ودعم الصادرات السعودية بالعمل على تذليل كثير من العقبات التي تواجهها في بعض الدول، وأعلنوا تشكيل ائتلافين لمواجهة الإغراق ودعم الصادرات. وعقدت الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين، أخيراً، في مقر مجلس الغرف برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل، ومشاركة نخبة من المنتجين والمصدرين السعوديين من أعضاء مركز تنمية الصادرات السعودية الذين يمثلون قطاعات إنتاجية متنوعة مثل البتروكيماويات والحديد والبلاستيك والصناعات الغذائية وصناعات الكيابل والكهربائيات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأقر الاجتماع تشكيل ائتلافين للمصدرين والمنتجين السعوديين، يُعنى الأول بدعم مصدري المنتجات السعودية للخارج من خلال التواصل مع الصندوق السعودي للتنمية في شأن المشاريع التنموية الممولة منه في الخارج، والجهات الأجنبية المستفيدة من تلك القروض، وذلك بغرض تعظيم استفادة المصدرين السعوديين بالتوريد الجماعي لمنتجات سعودية بعد معرفة تفاصيل المشاريع والتواصل مع الاستشاري والمقاول المعتمد والدخول كائتلاف مصانع وطنية في مناقصات التوريد الجماعي لمنتجات سعودية بأسعار ومواصفات ومدد توريد تنافسية.
ويختص الائتلاف الثاني بمعالجة معوقات التصدير التي تواجه المنتجات السعودية عبر التواصل مع وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية بالاتفاقات المبرمة بين المملكة العربية السعودية وبلدان مستهدفة بصادراتها السعودية، وكذلك التواصل مع مصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بتسهيل انسيابية تصدير المنتجات السعودية من خلال حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصادرات السعودية.
واشتكى بعض المصدرين من مشكلات تواجه صادراتهم لبعض الدول، مثل عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين تلك الدول والمملكة، أو ما تفرضه التزامات بعضها في إطار الاتفاقات التجارية الدولية والإقليمية، ومن ذلك فرض قيود جمركية وما يتعلق بقواعد المنشأ وغيرها.
ومن ضمن القضايا التي بحثها اللقاء كيفية مواجهة حالات قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات السعودية والمستثمرون المحليون من شركات أجنبية من منافسة داخل السوق السعودية.
وشدد المنتجون السعوديون على ضرورة التزام الجهات الحكومية بمضامين الأوامر السامية الداعية لمنح أولوية للمنتجات الوطنية في عقود المشتريات الحكومية، وشكلوا فريقاً متخصصاً لمواجهة حالات الإخلال بأولوية المنتجات الوطنية يعمل على التأكد من تطبيق الأوامر السامية وبيان حالات الإخلال بها بما في ذلك تعيين محام متخصص لمتابعة مثل هذه القضايا وبيان أوجهها القانونية، والرفع بكل تلك الحالات للجهات العليا للنظر فيها.