ليتا: أزمة شرعية تواجه الاتحاد الأوروبي والأولوية للتنمية وتكامل يمهد لفيديرالية

اعتبر رئيس الحكومة الإيطالية انريكو ليتا أثناء عرض برنامج حكومته أمس ان الاتحاد الاوروبي يمر في «ازمة شرعية» وينبغي ان يبذل جهوداً «ليصبح محركاً للتنمية المستدامة»، معرباً من جهة اخرى عن تأييده لقيام «اوروبا فيديرالية». وقال ليتا في مجلس النواب ان «اوروبا تعيش ازمة شرعية وفي الوقت الذي يشعر فيه المواطنون بأنهم في أمس الحاجة اليها يجب ان تصبح مجدداً محركاً للنمو المستدام».
وبهدف اظهار ان حكومته «اوروبية ومؤيدة لاوروبا» اي من انصار الاتحاد الاوروبي، اعلن ليتا ان اولى زياراته ستكون الى «بروكسيل وبرلين وباريس». وأضاف رئيس الوزراء الايطالي الشاب الذي انتظرت الاسواق خطابه بفارغ الصبر ان الرد على مشاكل الاتحاد الاوروبي «هو بالتالي مزيد من التكامل الذي يؤدي الى اوروبا فيديرالية». وقال: «في حال العكس، لن يكون من الممكن ان نتحمل مخاطر عدم التكامل».
وأكد ليتا من جهة اخرى ان ايطاليا «ستحترم الالتزامات» التي قطعتها حيال الاتحاد الاوروبي، لكنها تأمل بفضل هذا الاحترام «ان يكون لديها هامش مناورة» اكبر في مفاوضاتها مع المفوضية الاوروبية للتمكن من تمويل سياسات الانعاش الاقتصادي.
وباتت سياسة التقشف التي تدافع عنها ألمانيا عرضة للتشكيك في أوروبا أكثر من أي وقت مضى مع الانتقادات الحادة التي وجهها الاشتراكيون الفرنسيون وتفاقم الأزمة في إسبانيا وإيطاليا حيث عرض رئيس الحكومة الإيطالية الجديد إنريكو ليتا برنامجه أمس. وألقى ليتا خطاباً انتظره بفارغ الصبر شركاؤه الأوروبيون والأسواق في أجواء من القلق من غرق الاقتصاد الثالث في أوروبا في الانكماش مع بطالة تشمل قرابة 12 في المئة.
وكان الرئيس الفرنسي ووفقاً لرغبته في بناء «توتر ودي» مع أنغيلا مركل دعا في نهاية آذار (مارس)، ووجد نفسه محرجاً أمس بسبب تصريحات مسؤولين في حزبه في الأيام الأخيرة يبدو أنها لم تحتفظ سوى بكلمة «توتر». ودعا رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود برتولون في نهاية الأسبوع الماضي إلى «مواجهة» مع مركل التي وصفت في مشروع قانون حول أوروبا للحزب الاشتراكي بأنها «مستشارة التقشف» إضافة إلى أنها «أنانية».
وفي هذه الوثيقة التي تسربت الجمعة، انتقد الحزب الاشتراكي بزعامة هولاند، مركل بسبب إصرارها على التقشف كحل لأزمة ديون أوروبا. ودعا وزراء فرنسيون كبار الإثنين إلى تجنب اندلاع خلاف مع ألمانيا بعد أن اتهم الحزب الاشتراكي الفرنسي المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ب «الأنانية» في سعيها إلى فرض إجراءات التقشف على دول منطقة اليورو. ومع تدهور العلاقات بين فرنسا وألمانيا إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، سعى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية إلى منع حدوث مزيد من التوتر بسبب تسرب وثيقة الحزب الاشتراكي حول أوروبا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن حكومة الرئيس فرنسوا هولاند ترحب بالنقاش حول السياسة الاقتصادية الأوروبية، إلا أن النقاش يجب أن لا يتحول إلى نزاع مفتوح. وقال فابيوس في تصريح لإذاعة «أوروبا 1»: «نعم للنقاش ولا للعراك. من غير الطبيعي التشكيك في هذا الزعيم أو ذاك... ولا يوجد سبب لحدوث مواجهة بين بلد وآخر». وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي إن الهجمات على ألمانيا لن تجدي نفعاً. وأضاف في تصريح لصحيفة «لوموند» أن «الفكرة التي تدعو إلى المواجهة مع ألمانيا خاطئة وغير مفيدة مطلقاً». وشدّد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إرولت على «الصداقة الفرنسية - الألمانية». وقال لصحيفة «لا ديباش دو ميدي»: «مثل كل الصداقات، فإن هذه الصداقة لا تعني عدم وجود نقاشات حول الأفكار».
وصرح الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفان شيبرت أمس بأن العلاقة بين بلاده وفرنسا «ضرورية» والمهم بالنسبة إلى برلين هو تصرفات الحكومة الفرنسية. إلا أن بعض الصحف الألمانية قالت إن الوثيقة المسربة تعكس استياء فرنسا لخسارتها نفوذها في أوروبا. وأوردت صحيفة «برلينر تسايتونغ» أن «الاشتراكيين كانوا يعدون بأن يقودوا أوروبا. وبعد عام من انتقالهم إلى الإليزيه، أصبحت هذه نكتة».