منصور بن متعب: جهات حكومية باعت أراضي خدمات عامة في الماضي

أقرّ وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بقيام جهات حكومية ببيع أراضي مخصصة للخدمات، كاشفاً عن تشكيل لجنة لدرس تقويم المكاتب الهندسية، وقرب إصدار نظام يحدد المعايير والتصنيفات الخاصة بالمكاتب الهندسية والاستشارية.
وقال الأمير منصور بن متعب خلال حديثه لرجال الأعمال في مقعد تجار جدة أول من أمس في غرفة التجارة في جدة: «حصلت أخطاء في الماضي، ومنها بيع مساحات أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، تسبب فيها موظفو وزارات التعليم والأمانات والعدل أيضاً». وأكد أن «الأمانات أُعطيت صلاحية ومرونة كبيرة في التعامل مع مشاريع تطوير العشوائيات، وقدمت عروضاً ومميزات للمطورين».
وطالب بتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص للإسهام في عملية التنمية، وقال إن الأدوار التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص من شأنها دعم جهود التنمية، مشيراً إلى أن تجارب الدول الأخرى أثبتت إيجابية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في مختلف نواحي التنمية.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أن المجلس الاقتصادي الأعلى أكد أهمية نشاط القطاع الخاص في مشاريع الدولة التنموية، والعمل جنباً إلى جنب مع قطاعات الدولة المختلفة. مشيراً إلى أن الوزارة دعمت هذا التوجه في وقت سابق ومازالت من خلال إنشائها شركات يمتلك فيها القطاع الخاص حصصاً وتحت إشرافها، مثل شركتي جدة للتنمية والتطوير العمراني، والبلد الأمين للتنمية، وغيرهما من الشركات المملوكة لأمانات مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تنظيم وتطوير ومتابعة مختلف أعمال البلديات.
واعتبر الأمير منصور بن متعب أن فرض ضريبة على الأراضي البيضاء قد يكون محفزاً لتطويرها، مشيراً إلى أن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية يكمن في التخطيط والمتابعة، وقال: «نحن لا نتصيّد الأخطاء، ولا نفوض المسؤوليات، وإنما نفوض الصلاحيات لمن هو قادر على إنجاز العمل المطلوب».
وحول التوسّع في النطاق العمراني لمدينة جدة، قال، إن الأمر خاضع للمراجعة، مؤكداً أن هناك فريق عمل سيحضر إلى جدة للالتقاء بمسؤولي الأمانات وأعضاء المجلس البلدي للتشاور ووضع التصور الملائم للمرحلة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى الكلفة المالية التي قد تترتب على الدخول في أي مشروع غير مدروس أو محسوب وملائم للمعايير التنموية.
وأضاف: «شكلت الوزارة لجنة لاعتماد معايير النطاق العمراني للمدن، شرط أن تتواكب مع الحدود الإدارية للمحافظة»، مشيراً إلى أن النطاق العمراني لمحافظة جدة تم اعتماده في عام 1409ه، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المشاريع البلدية التي ستشهدها جدة خلال الفترة المقبلة التي ستضيف لإمكانات المحافظة. وأشار إلى المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية الذي تم درسه في مجلس الشورى، وقال إنه يعكس رؤية أعضائه لتطوير قدرات المجالس البلدية لأداء مهماتها.
وكشف عن تشكيل لجنة لدرس تقويم المكاتب الهندسية، مشيراً إلى قرب إصدار نظام يحدد المعايير والتصنيفات الخاصة بالمكاتب الهندسية والاستشارية على غرار ما قامت به وزارة العمل في تصنيف المنشآت، وقال: «تتهم الأمانات في كثير من الأحيان بتأخير معاملات إصدار التراخيص والتصريحات، في حين أن التأخير يكون بسبب قلة خبرة بعض المكاتب الهندسية التي تعتمد الأراضي والمساحات».
من جانبه، أوضح أمين محافظة جدة المهندس هاني أبورأس أنّ المخططات المعتمدة في جدة تخصص 33 في المئة من مساحتها بحد أقصى للطرق والحدائق ومواقف السيارات، إضافة إلى خدمات التعليم والصحة.