المسلم: مشاركة المرأة في صنع قرار الجامعات من معايير «الاعتماد الأكاديمي»

ألمح الأمين العام لهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور عبدالله المسلم، إلى جهود يبذلونها لتعزيز دور المرأة، وإشراكها في اتخاذ القرارات في منشآت التعليم العالي، باعتباره «أحد معايير الاعتماد الأكاديمي». فيما كشف عن الانتهاء من تطوير برامج تخصصات «الشريعة الإسلامية» و«اللغة العربية».
وقال: «قدمنا منذ سنتين مشروعاً لوزارة التعليم العالي، لوضع معايير المحتوى الأكاديمي لتخصصي «الشريعة الإسلامية»، و«اللغة العربية»، نظراً لعدم وجود هيئات عالمية لاعتمادهما»، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم عقد ورش عمل مع المفتي العام للمملكة، وهيئة كبار العلماء. كما تمت الاستعانة بأكثر من 300 اختصاصي من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح المسلم، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح مؤتمر دولي عن «ضمان الجودة في التعليم»، انطلق مساء أول من أمس، في جامعة الدمام، تحت عنوان «نواتج التعلم وجودة التعليم والتعلم في التعليم فوق الثانوي»، أنه سيتم عقد ورشة عمل الأسبوع المقبل، مع جميع المستويات التعليمية، ومديري الجامعات، وعمداء الكليات، «لمناقشة التطوير، وكيفية تطبيقه ومساعدتهم»، مشيراً إلى أن الهدف هو «تطوير هذه البرامج، وإصلاح أي خلل فيها. كما سيتم تطوير برامج أخرى مثل: القرآن والسنة والدراسات الإسلامية».
وأكد أهمية العنصر النسائي في العملية التعليمية، وضرورة إشراكهن في صنع القرارات، لافتاً إلى أن أحد معايير الهيئة «التأكد من مشاركة العنصر النسائي في شكل فاعل في المؤسسات التعليمية». وأضاف إن «مؤسسات التعليم فوق الثانوي في الخليج العربي تواجه تحديات تفرض عليها الأخذ بمعايير الجودة، وبناء أنظمة جودة داخلية، تركز على التقويم المستمر لنواتج الطلبة في برامجها العلمية. كما تفرض عليها إعادة النظر في أساليب التدريس التقليدية».
بدوره، طالب الأمين العام المساعد لهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور زهير عبد الجبار، المجتمع الأكاديمي في السعودية «بتحمل الأعباء التي تصحب تأسيس نظام جديد للجودة في المؤسسات التعليمية، التي تسعى للحصول على الاعتماد»، مؤكداً أن «الأعباء ستتلاشى بعد اكتمال بناء نظام الجودة في المؤسسة، وستصبح الأعمال المطلوبة بعد ذلك ضمن دائرة العمل الروتيني، ولن يشعر أي من منسوبي المؤسسات أنه بحاجة إلى بذل جهود إضافية».