تطور العلاقات الاقتصادية بين سويسرا والخليج

أكد المدير التنفيذي ل«هيئة تشجيع الصادرات السويسرية» دانيال كونغ ان العلاقات الاقتصادية بين بلاده ودول الخليج تسجل نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ تستقطب السوق الخليجية المنتجات المتميزة والمبتكرات الحديثة في المجالات التطبيقية من الشركات السويسرية في الصناعة والطاقة وأعمال البناء وغيرها». وقال في مقابلة أجرتها معه «الحياة» ان حجم الشركات الصغرى والمتوسطة لا يقف عائقاً أمام دخولها مجال المنافسة أمام أسماء مؤسسات صناعة دولية عملاقة، إذ تغلّبت الشركات السويسرية على تلك المشكلة من خلال تأسيس تحالفات من الشركات ذات الاهتمامات المشتركة.
ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لسويسرا في الاستيراد والتصدير، في مقابل تراجع سوق الولايات المتحدة وتحويل الاهتمام إلى روسيا والبرازيل والصين والهند. وعلى رغم التفوّق الصناعي والتقني السويسري، أصبح تمويل المشاريع الإنتاجية والحصول على ضمانات إئتمانية من المصارف صعباً للغاية في ظل الأزمة المالية الراهنة. ولا يخفي خبراء المصارف والتأمين ان صعوبة الحصول على مصادر التمويل ستضر بمستقبل شركات كثيرة. وأفاد الخبير المصرفي في «بنك كريدي سويس» باريند فرويتهوف في مقابلة أجرتها معه «الحياة» بأن الضمانات التي يطالب بها المصرف لتمويل العمليات المصرفية لم تتغير، وهناك شركات قد تفلس أو تجمّد نشاطها، إلى أن يتحسن الوضع.
وكانت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد قالت ان العلاقات الاقتصادية بين بلادها ودول الخليج تسير في مسار جيّد بدليل ارتفاع حجم التبادلات التجارية بين الجانبين في مجالات مختلفة، بما فيها تجارة الخدمات، وأكدت أن التوقيع على اتفاق للتبادل التجاري الحرّ بين سويسرا وهذه الدول سيكون ذا أثر إيجابي في تحسين الروابط التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
وإذ أملت في كلمتها أمام المؤتمر السنوي ل«هيئة تشجيع الصادرات السويسرية» في زيوريخ أن يجري التوقيع على الاتفاق قبل حلول الصيف المقبل، دعت الشركات السويسرية إلى التعامل مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والبيئة وتوسيع دائرة اهتماماتها لتشمل الصين والهند وأميركا الشمالية.
وأضافت إن التقنيات المتميزة التي تقدمها الشركات السويسرية في هذين المجالين تفتح لها أسواقاً جيدة في الدول المعنية، إذ يحتاج العالم باستمرار إلى خدمات الطاقة والعناية في البيئة. وربطت بين زيادة التعاون الاقتصادي وبين استعداد الطرفين، الخليجي والسويسري، لتعزيز علاقتيهما في التعاون العلمي على مستوى الجامعات والبحوث المشتركة في البيئة والطاقة، مشيرة إلى مساع حثيثة في هذا الإطار يبذلها وزير التعليم السويسري باسكال كوشبان.
ووصل حجم الصادرات السويسرية إلى دول الخليج السنة الماضية إلى نحو 5.74 بليون فرنك سويسري، وكانت الإمارات على رأس قائمة هذه الدول بحصة تبلغ 2.84 بليون فرنك، تلتها السعودية (1.64 بليوناً)، ثم قطر (506 ملايين فرنك) فالكويت (381 مليوناً) فالبحرين (215 مليوناً) فعُمان (153 مليوناً). وتشمل الصادرات السويسرية إلى دول الخليج الكيماويات المتخصصة والماكينات وأجهزة القياس الدقيقة ومعدات الطاقة والساعات والمجوهرات، فضلاً عن خدمات المؤسسات المالية والمصرفية في إدارة الثروات الخاصة والتأمينات والاستشارات.