تسجيل 1.4 مليون لاجئ في دول الجوار... والأردن يطلب تدخل مجلس الأمن

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس أن أكثر من 1.4 مليون سوري سجلوا أسماءهم لدى مكاتبها في الدول المجاورة لسورية وأنها غير قادرة على تلبية الحاجات الطبية لهؤلاء، في وقت طلبت الحكومة الأردنية من مجلس الأمن الدولي التدخل لتخفيف العبء الذي تشكله عليها مئات آلاف اللاجئين السوريين واعتباره «تهديداً للسلم والأمن الدوليين».
وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن عدد السوريين المسجلين لدى مكاتبها زاد بنسبة ثلاثين في المئة عما كانت تتوقعه في نهاية العام الماضي، عندما قدرت وصول العدد إلى 1.1 مليون لاجئ. وقال المسؤول في مفوضية اللاجئين بول شبيغل في مؤتمر صحافي في جنيف أمس «لا يمكننا أن نهتم بكل الحالات ونغطي الكلفة»، في غضون ذلك، تحدث السفير الأردني في الأمم المتحدة الأمير زيد بن الحسين في رسالة إلى مجلس الأمن عن الوضع الإنساني الخطير الذي يشهده الأردن بسبب تدفق اللاجئين السوريين».
وأضاف أن هذا التدفق يشكل «تهديداً لأمن واستقرار» الأردن و «له انعكاسات على السلم والأمن الدوليين»، طالباً من مجلس الأمن أن «يحدد أن هذا الوضع يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، في حال لم يفعل أي شيء لتلافيه وفي غياب أي مساعدة مالية تتيح للأردن التصدي له».
وأكد السفير الأردني أهمية عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن حول هذا الملف، داعياً الأعضاء الدائمين في المجلس إلى زيارة المملكة «في أسرع وقت ممكن» للاطلاع على حجم الصعوبات.
وتقول السلطات الأردنية إنها استقبلت أكثر من 500 ألف لاجئ سوري منذ بداية الثورة السورية، بوتيرة تتراوح بين 1500 إلى ألفي لاجئ يومياً. وتتوقع «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» أن يبلغ عدد اللاجئين السوريين 1.2 مليون لاجئ في نهاية السنة وهو ما يعادل خمس سكان الأردن.
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام أردنية إن الجيش السوري استهدف أمس حافلتين سوريتين تقلان لاجئين دخلتا المنطقة المحرمة بين الحدود السورية والأردنية. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان صحافي أن قوات حرس الحدود استقبلت خلال الفترة من بداية الأسبوع الجاري وحتى صباح أول أمس تسعة آلاف و532 سورياً.
إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أمس إن «حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى مصر يكون بفتح مكتب لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين وتسجيلهم فيه»، موضحاً أن «مشاكل الفلسطينيين الآتين من سورية إلى مصر تتفاقم في الإقامات والعمل والتعليم والسكن». وأضاف أن «المفوضية العليا للاجئين لا تتعامل مع الفلسطينيين لأنهم يتبعون وكالة «أونروا»، والأخيرة لا تعتبر مصر ساحة عمل لها».
وذكر أبو مرزوق أن «الرئيس المصري محمد مرسي كان أصدر قراراً بمساواة اللاجئين السوريين بإخوانهم المصريين وهذا لم يشمل الفلسطينيين اللاجئين من سورية».
وشدد على ضرورة «مساواة اللاجئين الفلسطينيين بإخوانهم اللاجئين السوريين إلى مصر في معاملات الإقامة والتعليم وفي كل المعاملات المختلفة خصوصاً أنهم كانوا يعيشون في سورية متساوين في هذه الحقوق مع إخوانهم السوريين».
ودعا أبو مرزوق في تصريح على صفحته على موقع «فايسبوك» منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في مصر إلى «تحمل المسؤولية الوطنية تجاه هؤلاء اللاجئين». وقال: «نحن في حماس كذلك علينا مسؤولية ونقوم بتقديم ما نستطيعه من جهد قدر استطاعتنا سواء على المستوى الإغاثي أو على مستوى التواصل مع كل الجهات المعنية وسنشكل من أجل ذلك لجنة خاصة». وأردف أن فلسطينيي سورية «تركوا مخيماتهم هرباً من القتل ومن الاعتقال إلى مكان لا مأوى لهم فيه ولا عمل ولا تعليم ولا مخيم حتى، المعيشة مرة بحق وآلامهم تتضاعف».