مجلس الأمن سيُرسل إلى مالي 12600 عنصر لحفظ السلام

أنشأ مجلس الأمن أمس قوة حفظ سلام دولية في مالي تضم 12600 جندي وشرطي، من المقرر نشرهم في البلاد مطلع تموز (يوليو) المقبل الى جانب قوة فرنسية موازية «تتدخل، إذا استلزم الأمر، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مكافحة تهديدات المتطرفين الاسلاميين»، كما قال ديبلوماسي.
وستستوعب «القوة المدمجة والمتعددة الجنسيات لحفظ الاستقرار (مينوسما) جنود القوة الأفريقية (أفيسما) المؤلفة من حوالى 6 آلاف جندي من دول مجموعة غرب أفريقيا «إيكواس»، كما ستضم وحدات من دول غير أفريقية.
وسيسبق نشر «مينوسما» انتخابات مالي المقررة في تموز، تنفيذاً للقرار رقم 2100 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع أمس، استناداً الى اقتراح فرنسا التي بدأ جنود منذ 11 كانون الثاني (يناير) الماضي، مدعومين بحوالى 2000 جندي تشادي، هجوماً عسكرياً لطرد مقاتلين اسلاميين بعد سيطرتهم على ثلثي البلاد نحو 8 شهور العام الماضي.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن قوة حفظ السلام الدولية في مالي تعتبر ثالث أكبر قوة بعد تلك المنتشرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وإقليم دارفور في السودان، وستناهز موازنتها 800 مليون دولار سنوياً.
وحض قرار مجلس الأمن السلطات الانتقالية في مالي على «إجراء انتخابات رئاسية واشتراعية حرة ونزيهة تشمل كل أطياف المجتمع، في أقرب وقت»، مطالباً كل الجماعات المسلحة المتمردة في مالي ب «التخلي عن أسلحتها، ووقف الأعمال العدائية فوراً». وحض الجماعات التي قطعت صلاتها بتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» أو التنظيمات المرتبطة به على «الانخراط سريعاً في مفاوضات شاملة».
وقرر المجلس ان تشمل ولاية بعثة «مينوسما» سلطات «تحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسة خصوصاً في شمال مالي، ودعم إعادة بسط سلطة الدولة، ومساندة السلطات الانتقالية، وردع التهديدات، واتخاذ خطوات ناشطة لمنع عودة العناصر المسلحة الى شمال البلاد».
وستتولى البعثة «دعم الجهود الوطنية لإعادة بناء قطاع الأمن والقدرات، والعمل في مواقع مشتركة بالتنسيق مع شركاء خارجيين بينهم الاتحاد الأوروبي، ومساعدة السلطات الانتقالية في وضع برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وتفكيك الميليشيات. كما ستدعم تنفيذ خريطة الطريق الانتقالية والحوار السياسي الوطني والعملية الانتخابية».
وتشمل صلاحيات البعثة أيضاً «حماية المدنيين المعرضين لتهديد عنيف وشيك، وموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، وضمان حرية تنقل أفرادها». وكذلك «رصد تجاوزات حقوق الإنسان، ودعم العدالة الوطنية والدولية، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الى العدالة، مع مراعاة إحالة السلطات الانتقالية في مالي الحالة في بلدها الى المحكمة الجنائية الدولية».