مجلس الأمن يتبنى بالإجماع نشر قوة «تدخّل» في مالي

تبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً يسمح بنشر بعثة دعم دولية في مالي بقيادة إفريقية لفترة أولية مدتها سنة واحدة.
وقضى القرار الرقم 2085 بأن تتولى البعثة المساهمة في إعادة بناء قدرة قوات الدفاع والأمن المالية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى، كما تدعم البعثة السلطات المالية في استعادة مناطق الشمال من سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية، والحد من تهديد المنظمات الإرهابية بما في ذلك «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وحركة «الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا»، والمنظمات المتطرفة المرتبطة بها، مع اتخاذ التدابير الملائمة للحد من أثر الإجراءات العسكرية في السكان المدنيين.
وحض قرار مجلس الأمن أيضاً السلطات الانتقالية في مالي على إنجاز خريطة طريق انتقالية من خلال حوار سياسي شامل وموسع، واستعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بشكل تام، واعتماد سبل تشمل إجراء انتخابات رئاسية واشتراعية ذات صدقية وشاملة للجميع، وفي جو سلمي وفقاً للاتفاق الإطار الذي وقّع في نيسان (أبريل) الماضي تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وذلك بحلول نيسان (أبريل) 2013، أو في أقرب وقت ممكن.
كما طالب القرار بأن تقطع جماعات المتمردين في مالي كل صلاتها بالمنظمات «الإرهابية»، ولاسيما «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» والجماعات المرتبطة به، وبأن تتخذ تدابير ملموسة وواضحة في هذا الشأن.
وأشار القرار إلى إدراج حركة «الوحدة والجهاد» على لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم «القاعدة».
واعتمد القرار مبدأ التدخل على مراحل ومن دون تحديد جدول زمني لاستعادة السيطرة على الشمال. وأشار ديبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة إلى أن إعادة بناء الجيش المالي الذي تعرض لانقلاب وهزيمة عسكرية، تستغرق أشهراً، متوقعين ألا تبدأ العملية العسكرية في شمال مالي قبل خريف 2013.
وبعد مشاورات طويلة بين الفرنسيين والأميركيين الذين يشككون في قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ عملية عسكرية مماثلة، وافق مجلس الأمن على أن «تنتشر في مالي لفترة أولية تمتد سنة القوة الدولية لدعم مالي بقيادة أفريقية».
وفي حديث إلى الصحافيين بعد الجلسة، قال السفير المغربي محمد لوليشكي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، إن هذه لحظة تاريخية ليس فقط لمالي وللمنطقة ولكن للقارة الإفريقية كلها، مضيفاً أن كون هذا القرار اعتمد تحت رئاسة إفريقية، وهي الرئاسة المغربية، يشكل منبع فخر بالنسبة للوفد المغربي.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو إن «هذه ليست سوى مرحلة، يبقى الكثير للقيام به على الأرض وفي نيويورك»، ملاحظاً أن القرار الدولي «يعطي الأولوية للحوار السياسي».
وأضاف أن «قرارنا ليس إعلان حرب، انه ليس خياراً عسكرياً»، مؤكداً أن الهجوم العسكري على شمال مالي «لن يحصل إلا في الوقت المناسب، ما أن يتم استنفاد العملية السياسية».
واعتبر موفد الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي الذي يقوم بجولة في غرب أفريقيا، أن التحضير لعمل عسكري ينبغي أن يكون «ذا صدقية»، داعياً إلى تحديد «كل السبل سعياً إلى السلام قبل البدء بالعمل العسكري».
ولم تتم على الفور تسوية مسألة تمويل العملية العسكرية في شكل نهائي، علماً أن ديبلوماسيين توقعوا أن تناهز كلفتها مئتي مليون دولار سنوياً.
ويتوقع أن يتحمل الاتحاد الأوروبي جزءاً من هذه الكلفة (نحو ثلاثين مليون دولار) على أن تقدم الولايات المتحدة القسم الأكبر من الحاجات اللوجستية للقوة الدولية المزمع إرسالها.
ترحيب في مالي
في باماكو، بدت ردود الفعل الأولى على قرار مجلس الأمن إيجابية بشكل عام. وقال مستشار الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري: «نحن ممتنون للأسرة الدولية وتم التوصل إلى توافق بشأن الوضع في مالي»، مؤكداً انه «يوم مهم للأحداث المقبلة». وأضاف: «سنحارب الإرهابيين وسنواصل التفاوض مع أشقائنا المستعدين للحوار».
ورأى مصطفى سيسي العضو في «الجبهة من اجل الديموقراطية والجمهورية» التي تشكلت بعد انقلاب 22 آذار (مارس) الماضي الذي أطاح الرئيس أمامدو توماني توري، انه «خبر رائع».
وقال إن «هذا التصويت يعكس إرادة الأسرة الدولية بعدم التخلي عن مالي»، مؤكداً انه «من الضروري الآن تحديد الأولويات لترجمة القرار إلى واقع حتى تتمكن مالي من استعادة سيادتها على كل أراضيها».
وأكد عمر كوليبالي الذي ينتمي إلى احد فرعي تنسيقية المنظمات الوطنية لمالي التي دعمت انقلاب 22 آذار، معارضته لإرسال قوة دولية إلى مالي.
وقال إن «مالي يجب أن تتحكم بمصيرها وتجد الحل بنفسها. نحن ضد إنزال جنود أجانب في مالي ونقول ذلك بصوت عال».