النقاط الرئيسة في القرار الأممى لإرسال قوة إلى مالي

في ما يلي النقاط الرئيسة في القرار 2085 الذي تبناه مجلس الأمن بالتوافق أمس الأول ويجيز إرسال قوة دولية إلى مالي:
العملية السياسية
دعا مجلس الامن بالحاح السلطات المالية الى وضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية مع الابقاء على حوار سياسي واسع ومنفتح، والى اعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بشكل كامل خصوصا مع اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تتمتع بالمصداقية وبدون استبعاد احد بحلول نيسان/ابريل 2013 او متى كان ذلك ممكنا تقنيا.و يطالب بان تقطع مجموعات المتمردين المالية كل علاقة مع منظمات ارهابية وخصوصا مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.كما يطالب السلطات الانتقالية المالية بالاسراع في وضع اطار مرجعي ذي مصداقية من اجل المفاوضات مع كافة الاطراف المتواجدة في شمال البلاد والتي قطعت كل علاقة مع اي تنظيم ارهابي.
تدريب القوات المالية
يطلب بالحاح من الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية ان تقدم الى القوات المالية دعما منسقا بشكل مساعدة وكفاءات متخصصة وكذلك التدريب وتعزيز القدرات (...) بغية اعادة سلطة الدولة المالية على كامل الاراضي الوطنية.
انتشار بعثة الدعم
قررمجلس الامن السماح بانتشار البعثة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية لمدة سنة في البداية، على ان تتخذ (هذه البعثة) كل تدبير لازم لانجاز المهام التالية:
* المساعدة على اعادة بناء قدرات القوات المالية.
*مساعدة السلطات المالية على استعادة المناطق الشمالية من اراضيها التي تسيطر عليها جماعات مسلحة ارهابية ومتطرفة مع اتخاذ التدابير في الوقت نفسه للحد من انعكاسات العمليات العسكرية على المدنيين.
*طلب من الاتحاد الافريقي اعداد تقرير كل ستين يوما حول انتشار بعثة الدعم الدولية لمالي ونشاطاتها بما في ذلك قبل شن الهجوم في شمال مالي مع تغطية النقاط التالية : وهى التقدم المنجز في مسار العملية السياسية وانجاز حالة التحضير العملاني والتركيز على فعالية شبكة القيادة ويؤكد استعداده لمراقبة هذه الثوابت عن كثب قبل شن هجمات في شمال مالي.ويشدد على ان التخطيط العسكري ينبغي ان يستمر تنقيحه قبل شن هجمات ويطلب من الامين العام التأكيد مسبقا على انه راض على الهجوم المقرر.
- ويشدد ايضا على ان اي دعم تقدمه الامم المتحدة والدول الاعضاء في اطار عمليات عسكرية تشن في مالي يجب ان تكون ضمن احترام القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.