«السرقات الأدبية» معضلة قانونية يكتوي بها «المبتعثون»

يتردد مصطلح «السرقة الأدبية» على آذان الطلبة المبتعثين كثيراً، فما إن يصل الطالب إلى جامعته حتى انتهاء دراسته، والتحذيرات تتكرر على مسمعه، حتى يسلم من الفصل إذ اتهمته الجامعة بالانتحال أو السرقة.
الطلاب الجدد يتساءلون ما مفهوم الجامعات الغربية للسرقات الأدبية؟ ولماذا تسبب مشكلة للطلاب السعوديين خصوصاً؟ هل تختلف السرقات عن مفهومنا؟ «الحياة» استطلعت آراء عدد من الطلاب المبتعثين حول تلك المفاهيم.
يقول طالب القانون بمرحلة الماجستير في جامعة مانشستر عبدالملك المديفر: «كثير من الطلاب غير البريطانيين يتهم بالسرقة الأدبية، وهي كما يعرفها كتابة أفكار في بحثه موجودة في مؤلف آخر من دون الإشارة إلى صاحب الحق فيها»، وأشار إلى أن الطلاب في الغالب لا يقصدون ذلك ولا يعلمون أن ذلك سرقة أدبية، لافتاً إلى أن هناك إحصاءات تشير إلى أن معدل الطلاب الذين اتهموا بالسرقة الأدبية في بحوثهم ورسائلهم الجامعية يزداد عند الطلاب الأجانب عن الطلاب المواطنين بنسبة تصل إلى الضعف.
وأوضح أن عقوبة السرقة الأدبية في معظم الجامعات هي الفصل، على رغم أن هذه الدراسات أشارت إلى أن نسبة كبيرة من السرقات الأدبية تقع بحسن نية من الطالب، أي أن الطالب لا يعلم أن ما قام به يعدُّ سرقة أدبية.
ويضيف طالب آخر في جامعة مانشستر عبدالرحمن محمد أن «المشكلة تكمن في أن ثقافتنا تقوم على أن العلم رحم بين الأمم، ولم تكن الكتابة العلمية مصدراً للارتزاق إلا في الأعوام الأخيرة»، وأشار إلى أن بعض المؤلفين يسمح بنشر وطباعة مؤلَّفه «لكل مسلم»، إذ يروى عن بعض السلف أنه تمنى لو انتشر علمه ولم ينسب إليه منه شيء.
واستشهد بمقولة للسنهوري - رحمه الله - الذي قال: «صاحب الفكر (أي المؤلِّف) مدين للإنسانية، إذ فكره ليس سوى حلقة في سلسلة تسبقها حلقات وتتلوها حلقات، وإذا كان قد أعان من لحقه فقد استعان بمن سبقه، ومقتضى ذلك ألا يكون (حق المؤلف) حقاً مؤبداً». مفيداً أنه حاول ذات مرة شرح ذلك لأحد الأساتذة في الجامعة فلم يتقبَّل الفكرة، فالكتاب يعد هنا - أي في الغرب- حقّاً خاصّاً بالمؤلف ومصدراً مهماً للارتزاق.
بينما يفيد آخر (فضل عدم ذكر اسمه) في جامعة برستول، أن «المشكلة في رأيي هي عدم تصور الطالب السعودي مدى اهتمام الغرب بقضية السرقة الأدبية، وعدم إدراكه الآليات التي يتم بها اكتشاف السرقة الأدبية»، ونبه إلى طريقة تعد من أشهر الطرق وأدقّها وأسرعها، وهي رفع البحث في موقع يسمّى Turn it in إذ يقوم هذا الموقع بمقارنة البحث مع جميع المواد الموجودة على الإنترنت، ويُظهر ما هو مأخوذ من مصادر أخرى، كما يظهر نسبة مئوية تحدد نسبة المادة العلمية المستقاة من مصادر أخرى من مجمل البحث.
وحول مفهوم السرقة الأدبية لدى الغرب وهل هو مختلف عن مفهومنا لها يقول عبدالملك المديفر: «مفهوم السرقة أوسع في الثقافة الغربية منه في الثقافة المحلية، ففي الثقافة الغربية الأفعال التي تعد سرقة أدبية هي أحد ثلاث: أولاً: الاقتباس من مؤلَّف معين من دون الإشارة إليه. ثانياً: إعادة صياغة نص من مؤلَّف معين بصياغة مشابهة لصياغة النص الأصلي من دون الإشارة إلى ذلك المؤلَّف. ثالثاً: استخدام فكرة سبق إليها مؤلِّف ما من دون الإشارة إليه، وهذا المفهوم يختلف نطاقه عن مفهوم نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، إذ نصت المادة ال15 على أشكال الاستخدام النظامي للمصنَّف بغير إذن المؤلف، ومنها: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متماشياً مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد».
وأضاف: «ينطبق ذلك أيضاً على الخلاصة الصحافية المنقولة من الصحف والدوريات». فالنظام السعودي اقتصر على تنظيم الاستشهاد أو الاقتباس من دون تنظيم إعادة الصياغة أو استخدام الفكرة، وهذا بالطبع متوافق مع ثقافتنا، ولكنه أضيق من نطاق السرقة الأدبية في الجامعات الغربية».
وأشار الطالب في جامعة وست إنجلند أحمد صالح إلى أنه يوجد في الغرب اختلاف في تقويم ما يعتبر من المعارف العامة أو المعلومات البدهية Common knowledge التي لا تتطلب الإشارة إلى العالِم الذي اكتشفها أو قررها أو حققها، ويضرب مثالاً لذلك: «من المعلوم أن نيوتن هو من اكتشف الجاذبية، أو أن النظرية النسبية إنما هي من وضع آنيشتاين، وبالتالي لا يلزم في الكتابة الأكاديمية أن تتم الإشارة إليه»، ونبه إلى أن الإشكال يظهر غالباً في النظريات الحديثة، فمثلاً تقسيم العلمانية إلى جزئية وشاملة هو تقسيم أحدثه عبدالوهاب المسيري - رحمه الله - ولكن قد يثور خلاف في مقام الكتابة العلمية الأكاديمية حول ما إذا كان هذا التقسيم معلوماً بحيث تلزم الإشارة إلى واضعه أم لا.