جماعة إسلامية مغربية «تخشى انفجاراً»

وصف فتح الله ارسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب الحكومة الحالية التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بأنها «من دون اختصاصات حقيقية» وقبلت لعب دور «الكومبارس».
وقال ارسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن الحكومة الحالية «مكبلة ولا تملك حرية وهامش التحرك، وهي من دون اختصاصات حقيقية». وأضاف أن «الذي يحكم عملياً هو الملك والمحيط الملكي، أو ما يسمى بحكومة الظل، في حين أعضاء الحكومة الحالية هم مجرد موظفي واجهة». وخلافاً لجماعة العدل والإحسان، يعترف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي بشرعية الملك الدينية. وكانت جماعة العدل والإحسان أحد المكونات الرئيسية لحركة «20 فبراير» الاحتجاجية التي طالبت مع هبوب رياح «الربيع العربي» بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، وأدت إلى تبني دستور جديد في تموز (يوليو) 2011، تلته انتخابات فاز بها حزب إسلامي للمرة الأولى.
وكان من المفترض أن يقوّي الدستور الجديد صلاحيات رئيس الحكومة الجديد الذي يفوز حزبه بغالبية الأصوات. لكن وفق ارسلان، فإن «الحكومة الحالية، سواء كانت إسلامية أو لم تكن، ظلت منذ البداية لا تملك هوامش التحرك لصنع القرار والحكم».
وعبّر ارسلان عن تخوف جماعته مما أسماه ب «الانفجار غير المؤطر» للمجتمع المغربي، بسبب «الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتدهور يوماً بعد يوم». وأوضح أن «المجتمع المغربي تحوّل كثيراً في السنوات الماضية، وهناك شباب أكثر، وهم متعلمون وواعون ويحملون شهادات جامعية (...) لكن لا عمل ولا منزل ولا مستقبل لهم، وليس لديهم ما يخسرونه، وإن انفجروا فلا أحد يستطيع كبحهم». وأكد أن العدل والإحسان «سبق أن حذّرت العدالة والتنمية من الوضعية الاقتصادية السيئة التي لا يملكون معها الصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب وحل المشاكل». وقال إن قرارهم المشاركة جاء لأنهم «اختاروا الدخول إلى منطقة النار». وعن انسحاب الجماعة الإسلامية من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، قال ارسلان: «تبين بعد مرور الأيام أن القرار كان صائباً لأن الحركة استنزفت أشكالها الاحتجاجية فكان علينا رفع السقف والدخول في اعتصامات، كما حصل في مصر ما كان سيؤدي إلى المواجهة» ما يمكن أن يتسبب في «عنف ودماء وضحايا، وهذا ضد مبادئنا الأساسية».
وأكد ارسلان أن الجماعة تعتقد أنها «حركة يمكن أن تتحول إلى حزب سياسي، لكن الدولة من ناحيةٍ تمنعها من ذلك (...) ومن ناحية ثانية ليست هناك سلطة حقيقية للمؤسسات الموجودة بما فيها الحكومة».
وانتخب فتح الله ارسلان نائباً لمحمد العبادي الأمين العام الحالي للجماعة، والذي خلف المرشد الراحل عبد السلام ياسين الذي توفي في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2012 عن 84 سنة.
وعن إمكان تقديم طلب ترخيص لدى السلطات المغربية للسماح للجماعة بتأسيس حزب، قال ارسلان إن «مسألة تقديم طلب جديد بالمستندات كافة أمر شكلي لا غير. الأساس هو أن توافق الدولة وتعطيك الضوء الأخضر لفعل ذلك، وإذا لم توافق فلن تنفعك أي وثيقة». وأوضح: «نرفض الدخول في هذا العبث، لأن نتيجته معروفة. سبق أن جرّبنا هذا الأمر في جمعيات صغيرة وعادية، مثل جمعيات الأطفال والأحياء، حيث تقوم السلطات بمنعها لمجرد وجود عضو من جماعة العدل والإحسان داخلها». وعن موقف الجماعة من الملكية، قال أرسلان: «ولنفرض أن للعدل والإحسان مشكلة مع الملكية، أليس هذا مجرد رأي؟ نحن لا نحمل سلاحاً ولا ندعو إلى انقلاب. يفترض أن تكفل لنا الديموقراطية حقنا في التعبير عن رأينا».