المعارضة المغربية تقول إن المؤسسة الملكية لا تزال هي المتحكمة

قالت جماعة المعارضة الرئيسية في المغرب إن الإصلاحات التي ثبطت همة احتجاجات الربيع العربي في المغرب العام الماضي تبين انها جوفاء وان السلطة الحققية لا تزال في ايدي الملك محمد السادس ومستشاريه.
وعين العاهل المغربي إسلاميا في منصب رئيس الوزراء العام الماضي بعد انتخابات مبكرة وأجرى اصلاحات دستورية قلصت في ظاهرها سيطرة الملك على الجيش والشؤون الأمنية والدينية.
وقال فتح الله أرسلان العضو البارز في جماعة العدل والإحسان التي تعارض حكم العائلة العلوية في المغرب إن الجولة التي قام بها العاهل المغربي لدول الخليج العربية في الآونة الاخيرة كشفت اين تكمن السلطة الحقيقية.
وقال أرسلان لرويترز "الأن بدأوا يعتقدون ان الإجراءات التي اتخذت في المغرب هي شكلية وهي نفس الطريقة التي كان يعمل بها النظام كلما تعرض لضغط. والأصل هو استمرار تحكم النظام في القرارات والحكم وعدم السماح لأي أحد بالتدخل."
وزار العاهل المغربي الخليج على رأس وفد كبير في اكتوبر تشرين الأول سعيا للحصول على مساعدات مالية بعد تراجع السياحة والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.
وبدون المساعدات الخارجية ستضطر الحكومة إلى وقف الدعم الحكومي الذي يساعد المواطنين على شراء السلع الضرورية الأمر الذي يزيد من مخاطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات.
ويبدو ان الملك ومستشاريه يهيمنون على مجريات الامور مما يؤكد وجهة نظر الكثيرين بأن الحكومة التي يقودها عبد الآله بنكيران وحزبه الإسلامي العدالة والتنمية تراجعت إلى الدور الثانوي الذي شغلته حكومات سابقة.
وقال أرسلان -وهو عضو بمجلس الارشاد بجماعة العدل والاحسان- "المؤسسة الملكية هي المتحكمة ولعل جولة الخليج كانت واضحة. مستشارو الملك كانوا في الصف الأول والوزراء في الصفوف الثانية."
وقال مستشار للملك محمد اثناء زيارة قطر في اطار الجولة الخليجية انه من المتوقع ان يتسلم المغرب اوائل العام القادم الدفعة الاولى من مبلغ المساعدات الذي تعهدت به دول الخليج وهو 2.5 مليار دولار.
ويرغب حكام الخليج في دعم العاهل المغربي بعد ان اسقطت ثورات الربيع العربي زعماء اربع جمهوريات عربية هي تونس ومصر وليبيا واليمن في العامين الماضيين.
وقال أرسلان "دول الخليج هي ملكيات. الأنظمة مثل الدومينو اذا سقط واحد وقع الآخر وهناك تماسك في هذه الأنظمة حتى لا يقع اي نظام فإذا الدعم الخليجي للمغرب هو دعم لهذه الأنظمة نفسها."
ويتقبل حزب العدالة والتنمية النظام الملكي لكن جماعة العدل والإحسان وزعيمها المسن عبد السلام ياسين يرفضان الاعتراف بوصف الملك بلقب "أمير المؤمنين".
ولم تذكر الجماعة المحظورة من ممارسة النشاط السياسي الرسمي عدد مؤيديها من المغاربة لكن الدبلوماسيين يعتقدون انها التنظيم المعارض الوحيد القادر على حشد الجماهير.
أما حزب العدالة والتنمية فهو قريب من الناحية الفكرية من جماعات اسلامية عربية مثل الإخوان المسلمين التي يعتقد على نطاق واسع انها تتمتع بدعم قطر.
وصعدت هذه الجماعات إلى سدة الحكم في مصر وتونس بعد انتفاضتين شعبيتين في حين ظل حزب العدالة والتنمية في تحالف مضطرب مع القصر الذي وجد انه من المناسب السماح له بالانضمام إلى الحكومة.
وقال المغرب في الآونة الاخيرة انه سيسمح لقناة الجزيرة القطرية بإعادة فتح مكاتبها التي اغلقت عام 2010 وقال أرسلان انه يتوقع ان تواصل القناة تهميش جماعته.
وأضاف أن وسائل الإعلام العربية تتجاهل بشكل شبه يومي الاحتجاجات التي يقوم بها الخريجون العاطلون عن العمل في العاصمة الرباط. وتلاشت بشكل كبير حركة الربيع العربي المغربية المعروفة باسم "20 فبراير" بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان منها بسبب خلافات مع العلمانيين.
وتجنب أرسلان توجيه انتقادات لرئيس الوزراء بنكيران الذي غالبا ما يتعرض للسخرية في الصحافة بسبب افتقاره للسلطة لكنه قال ان وسائل الإعلام الرسمية عادت لتنسب جميع التطورات في المغرب إلى الملك محمد السادس.
ويحتل المغرب المركز 130 من بين 187 دولة على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية وتبلغ نسبة الأمية بين البالغين 56 في المئة من عدد سكانه البالغ 33 مليون نسمة وتعاني مدنه من العشوائيات.
وقال أرسلان "بنكيران وحزبه (العدالة والتنمية) حسبوا حسابات ربما قناعاتهم الأهداف التي خططوا لها هي اهداف بسيطة هم يقتنعون بشيء ما يسمونه بالتدرج ونحن نقتنع انه حتى بهذا المنطق كان يجب ان يسود هذا قبل الربيع العربي. الآن يجب ان تكون تغييرات حقيقية هذا ما يجب ان يقع في المغرب."
وأضاف ان الفقر والعملية الديمقراطية في اماكن اخرى بشمال افريقيا ستظل تضغط على الملك.
وتابع "المغرب عمل دائما على التظاهر بأنه بلد متحرر منفتح لكن الآن هذه الدول تجاوزت المغرب بكثير وهذا شيء محرج للمغرب."