المغرب: "العدل والإحسان" ترفض منح أصوات أعضائها للعدالة والتنمية

جددت رفضها الدخول في العملية الانتخابية

قال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة "العدل والإحسان" المحظورة أقوى الحركات الإسلامية المغربية إن جماعته لن تصوت لصالح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في الانتخابات البلدية المقرر عقدها بداية شهر يونيو القادم. وجدد أرسلان موقف جماعته الرافض لأي مشاركة وبأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية. ويشار إلى أن قياديين من العدالة والتنمية صرحوا بأن اتصالات ربطتهم بقيادة "العدل والإحسان" أفضت إلى موافقة الأخيرة على حث أعضائها على منح أصواتهم لمرشحي العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي نفاه بشدة الناطق الرسمي ل"العدل والإحسان" والذي أبرز أن أصوات جماعته لا يمكن أن تذهب إلا إلى مرشحيها هم أنفسهم في حال قررت المشاركة. غير أن قيادي "العدل والإحسان" عاد وأكد أن جماعته ترفض المشاركة في العملية الانتخابية والتي هي فارغة من أي محتوى ديمقراطي حقيقي بحسبه. وأوضح في تصريحات صحافية "موقفنا لم يتغير إزاء الانتخابات لأننا لا نرى وجود جدوى منها لا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى ما ستفضي إليه". واتهم أرسلان الفاعلين السياسيين بالمغرب وقال إنهم يساهمون في إطالة ما سماه "العبث السياسي" بحيث يستمرون في المشاركة السياسية في غياب توفر الشروط الحقيقية للديمقراطية. وتطالب "العدل والإحسان" بتغيير جذري للدستور المغربي بما يضمن شروطا ديمقراطية صحيحة بحسبها. وتعتبر هذه الجماعة المحظورة أولى الحركات الإسلامية من حيث عدد الأتباع ما يدفع الأحزاب السياسية، حتى اليسارية منها، إلى خطب ودها للاستفادة من أصوات أعضائها في الانتخابات. وكان القيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة دعا إلى إشراك "العدل والإحسان" في العملية السياسية، وطالب بفتح حوار وطني تشارك فيه الجماعة يتطرق إلى تخليق الحياة السياسية وبحث الآليات التي تفضي إلى ذلك بما فيها مسألة الإصلاحات الدستورية. غير أن فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم "العدل والإحسان" نعت هذه المبادرة ب"المحتشمة" وألمح إلى أن الأحزاب السياسية لا تملك الشجاعة الكافية لطرح المشاكل الحقيقية بعمق ومن بينها "تغيير الدستور" وليس القيام بإصلاحات دستورية.