عزت كتل برلمانية عراقية أسباب تأخير مناقشة قوانين مهمة الى عدم استكمال الحكومة مشاريعها. وعقد البرلمان امس جلسته ال 20 برئاسة نائب رئيسه همام حمودي وحضور 210 نواب، وشهدت انتخاب رؤساء اللجان الدائمة، فضلاً عن قراءة بعض القوانين غير الرئيسية. ولم يؤدّ الوزراء الأكراد اليمين الدستورية، ولم يناقش قانون الموازنة لعام 2014، وقانون مجلس الاتحاد فضلاً عن قانون الحرس الوطني الذي تطالب به الكتل السنيّة لتطهير محافظاتها من «داعش». وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» أشواق الجاف إن «الوزراء الأكراد مستعدون للأداء باليمين إلا أنهم ينتظرون أن يحدد رئيس الوزراء حيدر العبادي موعداً». وأضافت: «نعتقد بأن التأخير سببه رغبة العبادي في استكمال التشكيلة الوزارية، كما أعتقد بأن التحالف الوطني لم يحسم أمره إلى الآن في ما يتعلق بمرشحه لوزارة الداخلية». وعن مشروع الموازنة والاتفاق مع المركز على المسائل العالقة مع الأكراد، قالت إن «مسودة الموازنة ما زالت في مجلس الوزراء لإجراء التعديلات التي طلبناها، وقدّمت على شكل توصيات في تقرير اللجنة المالية». واعتبرت «التوصيات دستورية ويجب ان تؤخذ في الاعتبار»، مشيرة الى ان «الحديث عن موقف الأكراد في حال عدم إدراجها سابق لأوانه». إلى ذلك، قالت مصادر في «التحالف الوطني» الشيعي إن الخلاف على مرشح لوزارة الداخلية ونحن نخوض معركة مع رئيس الحكومة كي يعدّل قناعاته التي يرفضها حزب الدعوة في شكل قاطع، فيما ترفض اطراف اخرى إعادة ترشيح وزير البلديات السابق رياض غريب لأنها تعتبره جزءاً من فريق نوري المالكي، ومدافعاً عن سياساته ولا يلائم التزامات الإصلاح السياسي في المرحلة الراهنة». وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» السنّي رعد الدهلكي إن «جلسة البرلمان كانت بروتوكولية ولم يدرج فيها اي من القوانين المهمة». وأضاف: «أعتقد بأن العبادي سيقدّم المرشحين لتولّي الوزارات الأمنية إلى البرلمان الخميس المقبل. لكن لا توجد رؤية واضحة لدى التحالف الشيعي. هناك اسماء مطروحة، منها احمد الجلبي وجواد البولاني، وهناك اعتراض كبير على تولي هادي العامري حقيبة الداخلية». وعن قانون الموازنة قال ان «مسودة مشروع القانون ستكون اليوم (امس) على طاولة مجلس الوزراء لإجراء التعديلات عليها ومن المقرر ان يعيدها الى البرلمان بعد ذلك». وتوقّع «عدم التصويت عليها قريباً بسبب الكثير من الخلافات».
