نواب «العراقية» يقاطعون جلسات البرلمان احتجاجاً على اقتحام الجيش ساحة الاعتصام

أرجأ البرلمان العراقي جلسته إلى غد لعدم اكتمال النصاب، بعد انسحاب القائمة «العراقية»، احتجاجاً على اقتحام الجيش ساحة الاعتصام في الحويجة. وانسحب نواب «التحالف الوطني»، احتجاجاً على عدم إدراج مشروع قانون «تجريم البعث» على جدول الأعمال.
وأكد القيادي في «جبهة الحوار الوطني» حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة» أن «مقاطعتنا جلسات البرلمان رهن باحتواء أزمة المعتصمين في الحويجة ولن نحضر ما لم تعالج».
وأضاف: «ندعو إلى حل الحكومة وتسريع الانتخابات النيابية لإنهاء الانتهاكات والتهميش لمصلحة المكون الحاكم».
وزاد: «يجب العمل بجدية لاحتواء الأزمة وتحديد مهام الحكومة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة غالبية وطنية أو شراكة حقيقية لا تحكمها المصالح الحزبية أو الفئوية. وأعتقد أن جلسات البرلمان ستبقى معطلة لأننا لا نعرف إلى أين ماضون والحال ينطبق على الجميع من دون استثناء».
إلى ذلك، أعلنت أطراف نيابية في «التحالف الوطني» مقاطعة جلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال وطرحه للمناقشة والتصويت.
وأكدت عضو «التحالف» النائب هناء تركي في تصريح إلى «الحياة»، أن «مقاطعتنا البرلمان مستمرة إلى حين إدراج مشروع قانون تجريم البعث على جدول أعمال مجلس النواب».
وأوضحت أن «قرار المقاطعة ليس وليد اللحظة، فقانون تجريم البعث وصل إلى رئاسة مجلس النواب منذ شهر لكنها رفضت إدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه».
وأضافت أن «معظم مكونات التحالف الوطني اتفقت على عدم حضور جلسات البرلمان حتى تستجيب هيئة الرئاسة طلبنا».
وطالبت تركي «النجيفي بالتعامل بمهنية وحيادية مع كل مشاريع القوانين المطروحة للتصويت لا سيما القوانين التي تهم الشعب العراقي».
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي العلاق خلال مؤتمر صحافي، إن «قانون تجريم البعث ما زال منذ شهر في أروقة مجلس النواب، على رغم إنهاء القراءة الأولى والثانية له». واتهم العلاق «رئاسة البرلمان بالتواطؤ». وأكد أن «مقاطعتنا للجلسات سياسية وسنكون موجودين في اللجان النيابية».
لكن «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري أكدت استمرار نوابها في حضور جلسات مجلس النواب مطالبة الكتل الأخرى باحترام مشاعر المواطن العراقي وحقوقه، وعدم إضعاف مجلس النواب.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي: «نطالب بعقد جلسة لمجلس النواب بحضور الكتل السياسية كافة وبحضور قادة الأجهزة الأمنية المسؤولين عن منطقة الحويجة لبيان الموقف»، مطالباً ب «عدم المساس بالمدنيين وعدم تدخل الجيش في الصراعات السياسية».
وأضاف أن «نتائج الانتخابات هي إرادة الشعب العراقي، لذا يجب احترام هذه النتائج» ، مطالباً بتشكيل «حكومات غالبية سياسية في المحافظات الجنوبية والوسطى حيث فاز ائتلاف دولة القانون والمواطن والأحرار، والابتعاد عن حكومة الشراكة الوطنية التي ثبت فشلها في تقديم الخدمات».