أعلن «الائتلاف الوطني السوري» رفضه «كل أشكال الإرهاب»، متعهداً عدم وصول الأسلحة التي يحصل عليها مقاتلو «الجيش الحر» إلى «الجهات الخطأ». ودعا إلى توجيه «ضربات جراحية» إلى المواقع التي تُطلق منها الصواريخ الباليستية على الأهالي وفرض منطقة حظر جوي قرب حدود الأردن جنوباً وتركيا شمالاً. وكان «الائتلاف» قدم إلى وزراء خارجية 11 دولة شاركوا في «اجتماع أصدقاء سورية» رؤيته لسورية المستقبل ما بعد الرئيس بشار الأسد ومجموعة مطالب من حلفائه في المجتمع الدولي. وأعلن «الائتلاف» أنه يرفض في شدة «كل أشكال الإرهاب»، وأنه لن يسمح بوقوع عمليات انتقامية ضد أي مجموعة في سورية. وكانت مجموعة الدول المؤيدة ل «الائتلاف» حضته على الابتعاد عن المجموعات المتطرفة في المعارضة المسلحة وتقديم ضمانات إلى الأقليات في سورية المستقبلية، قبل تقديم مساعدات دفاعية لها. إلى ذلك، جاء في وثيقة المطالب التي قدمت إلى مؤتمر اسطنبول أن استخدام النظام السوري «الصواريخ الباليستية وسكود والأسلحة الكيماوية، لا يزال يحدث من دون أي قدرة على صده أو تحديه ما ينعكس على حياة الآلاف من المدنيين». وأشارت إلى وجود «الكثير من التقارير المؤكدة، بما فيها من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بأن نظام الأسد أطلق عشرات من الصواريخ الباليستية من مناطق معينة ومعروفة على مناطق مكتظة بالسكان أكثرها في المناطق الشمالية من البلاد إضافة إلى مواقع أخرى. ولاحظ «الائتلاف» وجود تقارير أخرى تؤكد استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في عدد من المناطق المكتظة بالسكان في البلاد بما فيها ريف دمشق. وتابعت الوثيقة أنه بوجود إمكانية دقيقة ل «تحديد المكان المحدد والقواعد التي يتم إطلاق الصواريخ الباليستية منها»، من «الضرورة الأخلاقية على المجتمع الدولي بقيادة دول أصدقاء الشعب السوري اتخاذ إجراءات محددة ودقيقة وفورية لحماية السوريين المدنيين من استخدام الصواريخ الباليستية والأسلحة الكيماوية». وعرض «الائتلاف» مطالبه، وشملت «العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن يدين في شكل واضح استخدام نظام الأسد الصواريخ الباليستية والأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وتبلور خطوات واضحة والآليات الواجب اتخاذها لتعطيل قدرة الأسد على استخدام هذه الأسلحة» ثم قيام مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» بتنفيذ «إجراءات محددة وفورية لتعطيل قدرة الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية من خلال «ضربات جراحية» للمواقع التي ثبت إطلاق صواريخ منها من طريق طائرات من دون طيار»، إضافة إلى «فرض حظر طيران وحماية على الحدود الشمالية والجنوبية لضمان عودة اللاجئين السوريين وسلامتهم». وشملت المطالب أيضاً تأسيس صندوق لدعم «الائتلاف» ومؤسساته والحكومة السورية الموقتة وبرامجها لدعم السوريين داخل البلاد وفي مخيمات اللجوء وتوفير الأسباب التي تؤهل المهجرين للعودة إلى بيوتهم وقراهم، بعد «إزالة التهديد المستمر من صواريخ نظام الأسد وقذائف الطيران والصواريخ الباليستية للمدن والقرى». إلى ذلك، حذّر «الائتلاف» من أي انتهاك تقوم به أي جهة للأراضي السورية، وطالب «حزب الله» بسحب قواته من الأراضي السورية على الفور، محذراً من اندلاع مواجهات بين مقاتلي «حزب الله» و «الجيش الحر» في المنطقة سيؤدي إلى أخطار كبيرة يمكن تجنبها ب «تحكيم صوت العقل ووقف الخروقات والعدوان». وطالب «الائتلاف» في بيان منفصل الحكومة اللبنانية «التي اتخذت سياسة النأي بالنفس، أن تنظر بمنتهى الجدية إلى الوضع وأن تتخذ، قبل فوات الأوان، كل ما يلزم من إجراءات لوقف الاعتداءات التي يمارسها حزب الله، عبر انخراطه السافر ووقوفه إلى جانب نظام الأسد في حربه على الشعب السوري، وتدخلاته التي ستؤدي إلى جر لبنان والمنطقة إلى صراع مفتوح على احتمالات كلها مدمرة».
