متهمو «صكوك الباحة» المشبوهة ينكرون «التزوير» و«الرشوة»

أغلقت المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة أمس، المداولات التي جرت بشأن محاكمة نحو 25 متهماً في قضية «صكوك الباحة» المشبوهة، إذ مثل المتهمون أمام المحكمة بينهم قاض وكتاب ضبط ورجال أعمال وموظفون، وجرت مناقشتهم في التهم التي وردت في قرار الاتهام، فيما حددت المحكمة الشهر المقبل موعداً لعقد جلسة أخرى.
ودافع المتهمون عن أنفسهم، إذ أكد أحد المتهمين، وهو موظف في منطقة الباحة، أن التهم التي وجهت ضده غير صحيحة، موضحاً أنه لم يشارك في تزوير المحررات الرسمية سواء كانت صكوكاً شرعيه أم غيرها من المستندات الأخرى، فيما كرر عدد من المتهمين الآخرين في القضية إنكارهم للتهم التي وجهت ضدهم، مشيرين إلى عدم معرفتهم بها ولم يكونوا ضمن المتورطين في القضية، بينما وجه قاضي المحكمة أسئلة عدة حول مشاركتهم في تزوير محررات رسمية قبل أعوام عدة من اكتشافها.
وتأتي الجلسة الثالثة في القضية التي عقدت أمس، بعد جلسة ساخنة عقدت قبل أسبوعين، وسجلت قراراً للمحكمة بإطلاق المتهمين الموقوفين في ملف القضية، إذ اشترطت إطلاق سراحهم بعدم وجود قضايا أخرى عليهم، بعبارة «ما لم تكن عليهم قضايا أخرى».
ومثل جميع المتهمين أمس، داخل قاعة المحاكمة بحضور «المدعي العام» ومحامين لبعض المتهمين، إذ سجلت المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة في الجلسة الماضية، تطورات مثيرة في قضية «صكوك الباحة» المشبوهة، إذ استمعت إلى 25 متهماً في ملف القضية بينهم قضاة وموظفون ورجال أعمال، وناقشتهم في عدد من النقاط التي وردت في قرار الاتهام مدعومة بأدلة وقرائن قدمها المدعي العام. ويواجه المتهمون تهماً أخرى متعلقة بالقضية نفسها، إذ لا تزال منظورة في المحكمة الجزائية في منطقة الباحة، وتضمنت التهم غسل أموال، احتيال، ورشوة وتزوير، وسيتم عقد جلسات محاكمتهم خلال الأيام المقبلة.
وسبق أن طلب قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة إطلاق موقوفي الصكوك المشبوهة بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، حتى تتم محاكمتهم وتصدر في حقهم أحكام حال إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم والمتمثلة في غسل الأموال والاحتيال والرشوة والتزوير، إذ خاطب مدير إدارة السجن العام في المنطقة لإطلاق سراح نحو 12 موقوفاً على ذمة قضية الصكوك المشبوهة بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، مستثنياً الموقوفين منهم على ذمة قضية أخرى، في خطاب وجهه إلى مدير السجون.
وتضمن قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين نقاطاً عدة من أبرزها أن الأراضي محل الاتهام تقع في منطقة العقيق في الباحة وهي مواقع مهمة، وتم إصدار عشرات الصكوك من جانب القاضي ذاته المتهم لمصلحة أعضاء شبكة مكونة من أشخاص عدة، إضافة إلى أن القاضي المتهم أمضى في التوقيف نحو 13 شهراً، بهدف التحقيقات منذ صدور أمر رفع الحصانة القضائية وكف يده عن العمل، وإحالته للتحقيق وتوقيفه على ذمة القضية، فيما قضى بقية المتهمين مدة أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية والتحقيقية.
يذكر أن تحقيقات الصكوك المشبوهة تتعلق بتعويضات طريق الباحة - العقيق والمقدرة بالملايين، إذ تم إيقاف صرف التعويضات بعد الكشف عن تلاعب في تحويل بعض مسارات الطريق لتمر بأملاك بعض المسؤولين، فيما بلغت الصكوك محل النظر نحو 100صك.