قررت المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة أمس، الإفراج مع شرط "الكفالة الحضورية المشددة" عن جميع الموقوفين على ذمة قضية "تزوير صكوك الباحة"، ما لم يكن أحدهم على ذمة قضايا أخرى، إضافة إلى منعهم من السفر. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة خاطبت السجون بقرارها الذي جاء عقب انتهاء الجلسة في طلب الموقوفين. وأوضحت أن المتهمين موقوفون في السجن العام بالباحة على ذمة قضايا تزوير صكوك بمحافظة العقيق بالباحة، وأحضروا إلى مقر المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة، لحضور الجلسة القضائية وعددهم 12 متهما، بينهم قاض وكاتب عدل وكتاب ضبط، وموظفون في المحكمة ورجال أعمال، ومسؤول تربوي عمل مديرا لإدارة تعليمية في فترة سابقة. قضت المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة أمس، بالإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة قضايا تزوير "صكوك الباحة"، مقررة إطلاق سراح الموقوفين عبر اتخاذ إجراء "الكفالة الحضورية المشددة"، ما لم يكن أحدهم على ذمة قضايا أخرى. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة خاطبت أمس، إدارة السجون بقرارها، الذي تضمن أيضا منع جميع المتهمين من السفر خارج المملكة، وأن قرار المحكمة جاء عقب انتهاء الجلسة القضائية التي عقدتها أمس، للنظر في طلب الموقوفين الإفراج عنهم. وأوضحت أن المتهمين موقوفون في السجن العام بالباحة على ذمة قضايا تزوير صكوك بمحافظة العقيق بالباحة، وأحضروا إلى مقر المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة، لحضور الجلسة القضائية وعددهم 12 متهما، بينهم قاض وكاتب عدل وكتاب ضبط، وموظفون في المحكمة ورجال أعمال، ومسؤول تربوي، عمل مديرا لإدارة تعليمية في فترة سابقة، وتتهمهم هيئة الرقابة والتحقيق بتشكيل عصابي لتزوير 20 صكا لأراض في منطقة حيوية محاذية لطريق العقيق - الرياض بمنطقة الباحة، فيما تضمنت ملفات القضية أسماء نحو 25 متهما، لمشاركتهم في تزوير محررات بغرض استصدار 20 استحكاما لهذه الأراضي التي تبلغ قيمتها نحو 130 مليون ريال. وقالت إن المحكمة بدأت أمس، إجراءات محاكمة المتهمين الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام المعد من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بتهم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، موضحة أن محاكمة المتهمين في إدارية مكة تتزامن مع محاكمتهم في محكمة الباحة الجزئية بتهم أخرى تتعلق بغسل الأموال، حيث كانت نتائج التحقيق التي انتهت إليها لجنة خاصة شكلت بأمر سام، أوصت بإيقاف المتهمين على ذمة القضية، بعد أن استمعت لأقوال الشهود الذين وردت أسماؤهم في مستندات القضية، وواجهت المحكمة المتهمين بمحررات إصدار 20 صكا مزورا لأراض في مواقع مهمة بالباحة، حيث أقدم التشكيل العصابي بحسب معلومات التحقيقات باستغلال وثائق وهويات مواطنين في إصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة لأراض بيضاء للحصول على عوائد مادية غير نظامية والحصول على تعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.
