فضيحة صكوك الباحة تكشف عصابة رئيسها قاضي ومدير تعليم

تواجه الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة غدا، نحو 25 متهما في قضية صكوك الباحة، بمحررات تزوير 20 استحكاما لأراض في مواقع مهمة بمنطقة عقيق الباحة تبلغ قيمتها نحو 130 مليون ريال.
وبحسب صحيفة الوطن التي علمت من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية طلبت إحضار المتهمين، وعلى رأسهم المتهم الرئيس في القضية، وهو قاض بمحكمة الباحة، وجهت له هيئة التحقيق والادعاء العام تهمة رئاسة تشكيل عصابي، إضافة إلى 24 متهما آخر في القضية، بينهم 12 متهما موقوفا على ذمة القضية، متوقعة أن تمكنهم الجهات المختصة بسجن الباحة من حضور المحاكمة عبر نقلهم في وقت مبكر من صباح غد لحضور جلسة المحاكمة.
وأكدت المصادر، أن المحكمة قررت عقد جلسة النظر في طلب المتهمين الموقوفين إطلاق سراحهم، كما تنظر قرار الاتهام المعد من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، وتتضمن قائمة المتهمين الرئيسيين الموقوفين على ذمة القضية قاضيا و2 من كتاب العدل، و2 من كتاب الضبط، ورجال أعمال، وموظفين في المحكمة، ومسؤولا تربويا عمل مديرا لإدارة تعليمية في فترة سابقة. وقالت إن إطلاق سراح المتهمين الموقوفين على ذمة القضية بكفالة حضورية سيتم حال أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بذلك، وبناء على قرار سابق من قاضي المحكمة الجزئية بالباحة المبني على توجيه إدارة السجون في الباحة بإطلاق سراح المتهمين مقابل كفالة حضورية ما لم يكونوا موقوفين على ذمم قضايا أخرى، مشددة على أن قرار المحكمتين سيصبح ملزما للإدارة العامة لسجون الباحة بالإفراج عن الموقوفين، إذا ما أصدرت الإدارية قرار الإفراج عنهم غدا. وأوضحت أن محاكمة المتهمين في إدارية مكة تتزامن مع محاكمتهم في محكمة الباحة الجزئية بتهم أخرى تتعلق بغسل الأموال، حيث كانت نتائج التحقيق التي انتهت إليها لجنة خاصة شكلت بأمر سام، أوصت بإيقاف المتهمين على ذمة القضية، بعد أن استمعت لأقوال الشهود الذين وردت أسماؤهم في مستندات القضية.
وذكرت أن جلسة غد ستتم خلالها مواجهة المتهمين بمحررات إصدار 20 صكا مزورا لأراض في مواقع مهمة بطريق العقيق - الرياض بمنطقة الباحة وفق شراكة بينهم، موضحة أن قيمة الأراضي بلغت نحو 130 مليون ريال، صرف منها أحد رجال الأعمال 28 مليونا، وقام التشكيل العصابي بحسب معلومات التحقيقات باستغلال وثائق وهويات مواطنين في إصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة لأراض بيضاء للحصول على عوائد مادية غير نظامية والحصول على تعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.