الضغوط البيئية على الدول وشركات النفط تستدعي منظومة موحدة لتنسيق الجهود

تكثر البرامج والمؤتمرات والخطط المتوسطة والطويلة المدى التي تُعنى بالجوانب البيئية، وسط انتشار توقعات لما ستكون عليه الأمور في حال عدم تطبيق برامج تقنية خاصة. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «منظومة عمل موحدة لدى الدول القادرة على إحداث تغيير ملموس في هذا المجال، لم تولد بعد، علماً بأن مسببات الضرر البيئي أصبحت معروفة وكذلك الحلول الممكنة، ما يعني أن القضايا البيئية تحتاج إلى إرادة وتوافق وجهود صادقة من قبل الأطراف المسببة لها من دون الالتفاف عليها بتفسيرات وحلول جزئية». وفي إشارة إلى تداول حصص الانبعاثات الكربونية بين الدول في مقابل أموال، لفت التقرير إلى أن «تحويل القضايا التي تؤثر على واقعنا ومستقبلنا إلى سلع تجارية للبيع لن يفرض حلاً مجدياً طالما كان الهدف منها توسيع الحصص السوقية وتحقيق مزيد من العائدات».
وأكد التقرير أن «المبادرات الحكومية وغير الحكومية تسعى إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الجمهور المستهدف تبعاً للنشاطات المنفذة، إضافة إلى التعريف بأهم الضوابط والمعايير البيئية العالمية المتوافرة والتي تستهدف الحفاظ على مكونات البيئة النظيفة لأطول فترة ممكنة». ولاحظ التقرير أن «الدول النفطية، وعلى رأسها دول المنطقة، تنشط في تنظيم المعارض والمؤتمرات المتعلقة بالبيئة، وآخرها معرض قطر للبترول للبيئة تحت شعار طاقة نظيفة لأجل عالم مستدام، الذي شكل فرصة كبيرة للتعرف على أكثر الممارسات فاعلية في الحفاظ على البيئة، كما ركز على رفع مستوى الوعي البيئي لدى الزائرين وتزويدهم بنصائح خاصة بترشيد استخدام الماء والطاقة في المنازل».
وأضاف التقرير: «نتيجة التسارع الحاصل على القطاعات الإنتاجية وتنوع الطلب والاستخدامات، من المؤكد أن وتيرة النشاطات الضارة بالبيئة ستتسارع، وسيصبح بالتالي محتماً على الشركات والمجتمع والدول تحمل مسؤولياتها بقضايا البيئة من خلال الفهم العميق للأخطار البيئية وإدارتها بكفاءة وفاعلية خلال مراحل الإنتاج والاستهلاك والخطط الاستثمارية الإنتاجية، وذلك عبر استخدام أفضل التقنيات والخيارات البيئية الممكنة وبما يضمن خفض الانبعاثات الضارة».
وشدد التقرير على ضرورة أن «تحسن الدول الصناعية، وتلك التي في طريقها إلى ذلك، عملياتها التشغيلية والإنتاجية بهدف التقليل الدائم من الآثار السلبية على البيئة، وبالتالي تطبيق معايير صارمة في الإنتاج والاستهلاك ومعايير الرقابة». ولاحظ أن «دول المنطقة تُدخل كل جديد على قطاعاتها الصناعية والإنتاجية ضمن مفهوم البدء من حيث انتهى الآخرون، في حين تسمح رؤوس الأموال المخصصة لمشاريع التنمية إدخال تقنيات الحفاظ على البيئة وضبط الانبعاثات الضارة في شكل دائم طالما استحوذت تلك المشاريع على الدعم الحكومي وصبت نتائجها في تحقيق الخطط التنموية الإستراتيجية لكل دولة في المنطقة، من دون التأثير على إجمالي الكلف الخاصة بالإنتاج والتي تؤثر في المحصلة على مستوى التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الخارجية».
الشركات
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج خلال الأسبوع، ففي السعودية أعلنت شركة «رابغ للكهرباء» أن مشروعها لإنتاج الكهرباء، الذي سيعمل على إمداد «الشركة السعودية للكهرباء» بالطاقة لمدة 20 سنة بطاقة 1204 ميغاوات بالساعة، باشر مرحلة التشغيل التجاري الكامل بحسب الخطة والجدول الزمني المحدد. وأعلنت شركة «أرامكو السعودية» بدء ضخ النفط من حقل منيفة البالغة طاقته الإنتاجية 900 ألف برميل يومياً، مؤكدة أن الإنتاج سيصل إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول تموز (يوليو) المقبل، ما ينسجم مع جدول زمني أعلن سابقاً، على أن يرتفع إلى 900 ألف برميل يوميا نهاية عام 2014.
وفي الإمارات أعلنت شركة «بتروفاك» البريطانية للخدمات النفطية أن مشروعها المشترك مع «مبادلة» للخدمات البترولية فاز بحصة مقدارها 2.9 بليون دولار في عقد لبناء منشآت في حقل نفطي في أبوظبي، ما دفع سهمها إلى الصعود. وكانت «بتروفاك» فازت بعقد آخر في أبوظبي قيمته 500 مليون دولار، وأكدت في شباط (فبراير) الماضي أنها ترى فرصاً قوية للتقدم بعروض.
وأنهت الإمارات 22 في المئة من مشروع محطة براكة للطاقة النووية، الذي يُتوقع أن ينتهي قبل الموعد المحدد ب60 يوماً. ويُتوقع أن تبلغ قيمة المشروع 40 بليون دولار، وسيضم أربع مفاعلات نووية من الطراز الكوري «آي بي أر 1400» الذي يعمل بالماء المضغوط. ومن المقرر أن تبدأ أولى هذه المفاعلات عملياتها التشغيلية عام 2017، أما المحطات الثلاثة الأخرى فمن المقرر تشغيلها على التوالي في 2018 و2019 و2020.
إلى ذلك دشنت الحكومة العراقية خط أنابيب لنقل الغاز، بنته شركة صينية، من حقل حلفاية إلى محطة كهرباء الكحلاء الغازية لضخ نحو 40 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وأكد شركة «نفط ميسان» في بيان أن شركة «سي بي بي» الصينية، وضمن عقد مع المشغل الرئيس لحقل الحلفاية شركة «بتروشاينا» الصينية، أنجزت مشروع محطة استلام الغاز ومد أنبوب لنقل الغاز من حقل الحلفاية إلى محطة الاستلام.
وأعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، الذراع النفطية لشركة «غازبروم»، أنها ستستثمر 32.6 بليون روبل (1.06 بليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في تطوير حقل بدرة النفطي في العراق مع سعيها إلى زيادة قاعدتها الإنتاجية في الخارج. ولفتت إلى أن بحلول عام 2017 قد ينتج الحقل، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذه السنة، نحو 170 ألف برميل يومياً من النفط الخام لسبع سنوات.