تقلبات أسعار النفط تستدعي تعزيز الاستثمار في القطاع

تختلف النظرة إلى قطاع النفط باختلاف أطراف المعادلة، من منتجين ومستثمرين ومستهلكين، وتتسع الفجوة بينهم كلما تباينات الأهداف وتقاطعت المصالح، أما الثابت دائماً فهو أن الدول المنتجة تعتمد على العائدات في تلبية متطلباتها الداخلية، فيما تخشى الدول المستهلكة من تذبذب الإمدادات. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «الصورة تبدو أكثر ضبابية عند الحديث عن تراجع دور الدول والمنظمات والأسواق في السيطرة على مسارات العرض والطلب والأسعار والحصص الإنتاجية، ما من شأنه رفع حدة التذبذبات المسجّلة والتأثير في قدرة الدول على تحديد الخطوة اللاحقة للإنتاج، سواء كانت الاستمرار في زيادة الإنتاج وضخ مزيد من الاستثمارات أو الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية إلى حين استقرار الأسواق».
ولفت التقرير إلى «تأثر كبير لقدرة الدول على التخطيط الكفؤ على المدى الطويل للاستفادة من الطفرات والاستعداد لمرحلة التراجع وفق تقديرات وتوقعات معدّة مسبقاً». وذكّر بأن «المسار الطبيعي يتطلب أن تتوازى خطط التنمية المعتمدة من قبل الدول المنتجة والمصدرة للنفط، سواء كانت خمسية أو عشرية أو لمدة أطول، مع خطط طويلة المدى لقطاع النفط تتكامل معها كي تترجم قدرة القطاع على ترجمة الواقع التنموي والعكس».
وأكد أن «الخطورة تكمن في اعتماد خطط الإنفاق على التنمية والبنية التحتية من دون وجود خطط إستراتيجية للقطاع الأكثر إنتاجية، ما يجعل تلك الدول تعاني تداعيات تذبذب العائدات مثل تأجيل الخطط وازدياد التأثر بالتغيرات المحيطة، سلبية كانت أم إيجابية». وأشار إلى أن «الهدف من وجود استراتيجيات طويلة الأمد هو تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات لأصحابها والأطراف المعنية، ويمكن الانطلاق من أن النفط كسلعة تتمتع بديمومة الطلب عليها، إضافة إلى أن العائدات مستمرة طالما استمر الإنتاج والطلب».
واستعرض تقرير «نفط الهلال «أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، ففي البحرين دشِّنت محطة «منطقة البحرين العالمية للاستثمار» بجهد 66 كيلوفولت، وتعتزم الدولة استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا عام 2015، مع تعثر محادثات لشراء إمدادات من إيران وقطر. وفي الدوحة، تبحث شركة «قطر للبترول» الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال في استراليا.
وفي العراق، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم قرض ميسّر ب 160 بليون ين (بليوني دولار) لمشروع مصفاة، شرط منح العقد الأساس إلى شركة يابانية. وستكون مصفاة النفط جزءاً من مجمع تكرير كبير شغِّل سابقاً في مدينة البصرة الجنوبية. وستُسلّم عروض المقاولين العام المقبل، وسيُحدّد الاختيار النهائي عام 2014. ويُتوقع أن تتنافس الشركات اليابانية «جيه جي سي كورب» و «تشيودا كورب» و «تويو» على العقد الأساس.
ووافق مجلس الوزراء العراقي على عرض قيمته 329.8 مليون دولار من شركة «بتروفاك» البريطانية للخدمات النفطية لتطوير حقل بدرة النفطي. وتعتزم «بتروفاك» بناء محطة كبيرة لمعالجة الخام للمساعدة على تعزيز إنتاج الحقل الى 170 ألف برميل يومياً عام 2017 وهو الهدف الذي حددته وزارة النفط. ويحاول العراق إشراك شركة «بي بي» البريطانية في مشروع كبير لتطوير حقل كركوك النفطي الذي يشهد تراجعات حادة في الإنتاج، الذي هبط إلى 280 ألف برميل يومياً الآن من 900 ألف برميل يومياً عام 2001.
وحسّن العراق الشروط التي سيطرح بمقتضاها 12 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز في الجولة الرابعة لمزادات الطاقة، بعدما أعلنت الشركات أن الصفقات غير جذابة. وأرجأت وزارة النفط جولة المزادات مرات لمنح الشركات المهتمة مزيداً من الوقت لدرس نسخة معدلة لمسودة العقد. ويُنتظر طرح المزادات في 30 و31 أيار (مايو) المقبل.
وفي إيران، أعلنت شركة النفط الانغولية المملوكة للدولة «سونانغول»، أنها انسحبت من مشروع للغاز الطبيعي، تصل قيمته إلى 7.5 بليون دولار، بسبب العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي.