«العدل» تكتفي بمرافعاتها في قضية «رافض للرشوة»

اكتفى ممثل وزارة العدل، أمس بما قدمه لقاضي المحكمة الإدارية في منطقة مكة حول القضية التي رفعها موظف في محكمة مكة العامة ضد الوزارة، مطالباً فيها بتكريمه ورد اعتباره نظير رفضه مليوني ريال قدمت له كرشوة من قبل رجال أعمال مقابل تزوير صك شرعي.
وقرر القاضي المكلف بالنظر في القضية تأجيل النطق بالحكم فيها إلى 16 ذي القعدة المقبل، لدرس كامل القضية، بعد أن تسلم من الموظف المدعي بعض الأوراق التي طلبها.
فيما أصر الموظف ناصر العلياني في حديث إلى «الحياة» على موقفه، مطالباً بضرورة رد الاعتبار له وإنصافه في القضية، مشيراً إلى أنه تعرض للتهميش والتوبيخ والسخرية والتهكم، ولم يقدر موقفه.
واستكملت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس الإثنين ملف القضية للموظف الذي يطالب فيها برد اعتباره. وسبق أن أكد العلياني أن رفعه للقضية لم يكن كيدياً «وإنما أريد من وزارة العدل تقدير الموقف لي كموظف رفض الرشوة والإغراءات التي حدثت»، مشيراً إلى أنه «أحضر وثائق التكريم التي حصل عليها، إضافة إلى تكريم موظفين آخرين في عدد من الوزارات رفضوا رشوة وهو ما لم تفعله وزارة العدل التي أعمل فيها».