لقاء للجنة درس قانون الانتخاب وجلسة غداً تقرر الاستمرار أو التوقف

انطلقت لجنة التواصل النيابية لدرس قانون مختلط للانتخابات النيابية في لبنان في لقائها التشاوري امس في ساحة النجمة من المعطيات الجديدة المتمثلة بإقرار تعليق المهل الانتخابية لقانون الستين، وتوقيف المشروع الارثوذكسي لمدة شهر للبحث الجدي في سبل الوصول الى منهجية جديدة توصل الى قانون جديد للانتخابات.
وناقش المجتمعون الذين سيعودون الى لقاء حاسم غداً، الصيغة المختلطة وأكدوا أهمية وضع منهجية توصل الى التوافق في غياب اي قانون منذ الآن وحتى 19 أيار (مايو) المقبل. وجرى تقويم للمرحلة السابقة، وتم التركيز على ايجاد مساحة معينة للتوصل الى نتيجة اضافية واذا كان ثمة امكان لحصول خرق توصلاً الى التفاهم على صيغة معينة. وإلا ستوقف اللجنة اجتماعاتها بعد جلستين او ثلاث على ابعد تقدير.
وتميزت الجلسة الاولى للجنة التي اجتمعت بصورة غير رسمية لانها غير مكلفة من المجلس بعد، بتوجيه ممثلي «جبهة النضال الوطني» اكرم شهيب، وتيار «المستقبل» احمد فتفت، وحزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، سؤالاً مشتركاً الى ممثلي «حزب الله» علي فياض، و «التيار الوطني الحر» آلان عون حول موقفهما من قانون الانتخاب المختلط الذي يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي، خصوصاً انهما لم يسبق لهما ان ابديا رأيهما فيه. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ان النائب عون تجنب الادلاء برأيه وحرص في مداخلته على عرض المواقف من «الارثوذكسي» قبل ان يصار الى تعليقه في اجتماع القيادات المارونية في بكركي برعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي. وأكدت المصادر توقفه امام المراحل التي مرت بها اللجان النيابية المشتركة، ولجنة الانتخاب الفرعي في مناقشتها لقانون الانتخاب الجديد الواجب اعتماده. وسأل عن صحة ما يجري التداول فيه من ان «جبهة النضال» و «المستقبل» توصلتا الى تفاهم حول القانون المختلط؟، فقيل له: «دعنا نستمع الى موقف التيار الوطني من المختلط وبعدها نبدي رأينا، والا ما الفائدة من مواصلة اجتماعاتنا في غياب اي مقاربة له».
ولفتت المصادر الى ان النائب فياض تقدم بمداخلة قارب فيها المختلط وانما في العموميات. وقالت انه اكد ان صيغة المختلط، ليست الصيغة الوحيدة المطروحة وانما هي الاقوى من بين كل هذه الصيغ. لكنه ارجأ طرح صيغة واضحة في هذا الخصوص الى الجلسة المقبلة.
وأوضحت ان موقف النائب عدوان من المختلط كان اكثر تقدماً من موقف عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي اظهر تمسكاً باقتراح قانون الانتخاب القائم على توزيع لبنان الى دوائر انتخابية صغرى، ورأى ان لا فرصة الا باعتماد المختلط اذا كنا نتطلع الى انقاذ بلدنا، ونحن لدينا المشروع الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واعتقد انه يشكل قاعدة للانطلاق منه بحثاً عن قواسم مشتركة تؤسس للتوافق على هذا القانون.
لكن الجميل اكد خارج الجلسة أن «الطرح الذي ننطلق منه اليوم لا يؤمن التمثيل الصحيح، لأننا عدنا للانطلاق من القضاء كأكثري ومن المحافظة كنسبي وهذا الامر نعترض عليه، اذ ان اعتراضنا على الستين كان من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية واعتماد القضاء دائرة انتخابية». لكنه اكد «لن نكون معرقلين اذا كانت غالبية الاصدقاء مقتنعة بهذا القانون».
وقالت المصادر ان بعض اعضاء اللجنة اجمعوا على ان هناك فرصة اخيرة لا بد من الافادة منها للوصول الى تفاهم على القانون المختلط، وهذا يتطلب منا جميعاً التعاطي بجدية وان لا نضيع الوقت اذا كنا فعلاً نريد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ونقلت عن بعضهم قولهم للبعض الآخر، نريد ان نسمع منكم كلاماً واضحاً عن المختلط وهل هو من حيث المبدأ موجود ام لا؟
ورداً على سؤال نفت المصادر ان يكون النقاش تطرق الى التفاصيل المتعلقة بالمختلط، وقالت انه بقي في العموميات وتحديداً بين من هو معه ومن يعارضه. وأكدت ان البحث تطرق الى تعليق المشروع «الارثوذكسي» من جهة وتعليق المهل بناء لاقتراح القانون الذي صدق عليه البرلمان في جلسته الاخيرة. وقالت ان البعض اعتبر ان تعليق العمل بالمهل يعني تعليق قانون عام 1960 في مقابل تعليق «الارثوذكسي». لكن شهيب جدد تحفظه عن تعليق المهل، ونقل عنه قوله: «نحتفظ لانفسنا بحق الطعن فيه». وكشفت ان بعض النواب سألوا عن صحة ما تناقلته وسائل الاعلام من وجود ربط بين تشكيل الحكومة العتيدة وبين قانون الانتخاب، وقالت لم يصدر اي تعليق من النواب سوى قول رئيس اللجنة روبير غانم بأن «لا رابط بينهما».
لكن شهيب اكد «ان الشيء الاهم عدم ربط الموضوع الإنتخابي بتشكيل الحكومة».
وقال غانم بعد اجتماع اللجنة: «بدأنا انطلاقاً مما توصلنا اليه في السابق، هناك معطى جديد ايجابي للبحث في التعاطي الجديد من اجل وضع منهجية سليمة توصلنا الى قانون جديد للانتخابات، سنعقد قبل ظهر (غد) الخميس اجتماعاً مطولاً وفي ضوئه وما يليه من اجتماع آخر او اجتماعين على الاكثر يقرر الزملاء اذا كانت النوايا طيبة للتوصل الى قانون جديد او توقف هذه الاجتماعات، لأن لا احد من الذين اجتمعوا يرغب في ان يسجل مرة ثانية اننا عقدنا اجتماعات وجلسنا وبحثنا ولم نصل الى نتيجة. اما خلال الاجتماعين او الثلاثة التي سنعقدها فسنستكمل البحث ونتوصل الى قانون جديد للانتخابات حتى لو لم يكن بتوافق او بإجماع. اذا كان بالتوافق فذلك افضل من ان نكمل ونقول في النهاية لم نستطع الوصول الى قاسم مشترك».
وقال سرج طور سركيسيان ل«الحياة» ان «لا نتيجة من دون منصة ننطلق منها». وأشار الى ان فياض «تقدم بخطوة ايجابية الى الامام حين اكد في مداخلته ان لا فيتو على اي اقتراح». لكن فتفت قال انه «لم يلمس شيئاً في هذا الاطار»
ووصف الاجتماع بأنه «راوح مكانك» وقال: «حضرنا لنسمع من التيار الوطني الحر وحزب الله ان كان لديهما أطروحات، كوننا جميعاً قدمنا أطروحاتنا ولم نسمع اي جديد». لافتاً الى ان «قانون الستين ما زال على قيد الحياة، ما دام لم يوجد قانون بديل، وهو موجود للحل وليس للمواجهة، وسيعود هذا القانون بعد 19 ايار الى الساحة».
وكان عدوان قال في مداخلته: «لن نقبل ان نصل إلى موعد الانتخابات النيابية المحدد من دون الوصول إلى قانون جديد للانتخابات امام الهيئة العامة، والا فليتحمل كل فريق مسؤوليته في تعطيل الانتخابات». وقال ل «الحياة»: «لدينا نحو عشرة ايام من خلال جلستين او ثلاث على الأكثر، اذا لم نتوصل الى قانون توافقي. فالمعطيات الجديدة ان المجلس النيابي امام احتمالين إما قانون جديد، وإما التمديد وهذا لن نقبل به».
وقال عضو تكتل «التغيير والاصلاح» ألان عون ل «الحياة»: «حضرنا للمساهمة في ايجاد حل ولن تكون هناك اطالة في الموضوع. واذا لم يحصل اي تقدم سنحضر انفسنا الى جلسة 15 أيار».
وطلب فياض «التمهل بانتظار جلسة الخميس خصوصاً أن لدينا إرثاً متراكماً يحتاج الى جوجلة وإعادة ربطه بعضه ببعض»، وأكد «موقف حزب الله المنفتح على نقاش كل المشاريع»، وقال: «كانت هناك محاولة في اللجنة لوضع منهجية منتجة حتى لا تكون الاجتماعات مفتوحة بلا سقف وبلا نتيجة».