صادرات القطن المصري تراجعت 41 في المئة

تراجعت صادرات مصر من القطن 40.6 في المئة بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2012، لتبلغ 137.4 ألف قنطار متري في مقابل 213.3 ألف خلال الفترة ذاتها العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الأول من الموسم الزراعي 2012 - 2013، أن استهلاك القطن المحلي بلغ 415.8 ألف قنطار متري خلال الفترة المذكورة مقارنة ب97.6 ألف، بزيادة نسبتها 326 في المئة، نتيجة اتجاه شركات الغزل والنسيج إلى التوسع في استخدام الأقطان المصرية بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين، ما أدى إلى تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن استهلاك القطن المستورد بلغ 18.5 ألف قنطار متري في مقابل 196.1 ألف، بتراجع نسبته 90.6 في المئة، لافتاً إلى أن كمية القطن التي حُلجت بلغ 415.4 ألف قنطار متري في مقابل 362.4 ألف، بزيادة نسبتها 14.6 في المئة، نتيجة زيادة المساحة المزروعة.
إلى ذلك، أكد رئيس غرفة البترول والتعدين هادي فهمي، أن قرار طرح أراضي الملّاحات بنظام المزايدات والمناقصات من شأنه هدر موارد الدولة، لافتاً إلى أن صناعة الملح تعد من أهم الصناعات التعدينية في مصر والتي بلغ إنتاجها نحو 3.4 مليون طن سنوياً. وأوضح أن مصر تحتل المرتبة 16 في لائحة الدول المنتجة للملح، إذ تعد شركتا «المكس للملاحات» و «النصر»، المملوكتان للدولة، من أبرز الشركات المنتجة ويستحوذان على 80 في المئة من إجمالي الإنتاج. وشدد على ضرورة الحفاظ على تلك الكيانات وإبقائها تحت عباءة الحكومة وضخ استثمارات جديدة فيها وتذليل العقبات التي تواجهها، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية بهدف زيادة إنتاجها والعائد الاقتصادي منها، في وقت يشهد الطلب العالمي زيادة كبيرة على الملح. وكانت شركتا «النصر» و «المكس للملاحات» رفعتا دعاوى قضائية ضد الحكومة لمنع طرح أراضي الملّاحات في مزايدات، وطالبتا وزارة المال بوقف هذا الإجراء.