انتشار الألغام في أراضٍٍ زراعية ونفطية كلّف العراق 64 بليون دولار خلال 3 عقود

أضاف العراق 64 بليون دولار إلى قائمة الأموال الضائعة بسبب حقول الألغام التي حالت دون استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة أو بسبب وجود آبار نفط وغاز فيها.
وأكد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة واسط الخبير في مجال إزالة الألغام شامل منصور الشمري في تصريح إلى «الحياة» أن محافظته تعد من بين الأكثر تلوثاً بالألغام والقذائف، إذ تمتلك أطول شريط حدودي مع إيران.
وقال «للألغام تداعيات اقتصادية مدمرة، فكلفة زرع اللغم الواحد تتراوح بين خمسة و15 دولاراً وإزالته 350 دولاراً، أما كلفة معالجة الشخص المصاب فقد تصل إلى ثلاثة أضعاف كلفة الإصابات في الحوادث الأخرى».
ولفت إلى أنه عكف على إعداد دراسة عن خسائر العراق الفعلية من الألغام، والتي تتصاعد تدريجاً لأن معظم حقول الألغام هي داخل أراضٍ زراعية خصبة جداً أو قريبة من حقول نفط لم تستثمر للسبب ذاته، موضحاً أن إجمالي هذه المساحات يصل إلى حوالى 1800 كيلومتر مربع، ما كلف العراق 64 بليون دولار خلال ثلاثة عقود.
وأشارت الأمم المتحدة إلى تصدر العراق قائمة الدول لجهة العدد الأكبر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، داعية في بيان لمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام، إلى مزيد من العمل للقضاء على خطرها في العراق.
الأمم المتحدة
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر «الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة ما زالت تؤثر في شكل مريع على العراقيين وتقيد وصولهم إلى الخدمات الأساس، وفي أسوأ الحالات تتسبب في تشويههم أو قتلهم، لذلك تجب معالجة جراح الحروب الماضية وأثرها على المواطنين».
وأظهرت التقديرات أن أكثر من 1730 كيلومتراً مربعاً من الأراضي العراقية ملوثاً بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ما يؤثر في 1.6 مليون عراقي، منهم أكثر من مليون طفل.
ولفت كولر إلى أن آخر ضحايا هذه الذخائر كان طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً فقد يديه وإحدى عينيه عند انفجار ذخيرة صغيرة بينما كان يرعى الأغنام بالقرب من البصرة في آذار الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة رسمياً وقف برنامجها للأعمال المتعلقة بالألغام اعتباراً من منتصف السنة بسبب نقص التمويل، مناشدة الحكومة العراقية تمويل الأنشطة الإنسانية للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعراقيين المتضررين منها.
وأوضح المدير العام لدائرة شؤون الألغام في وزارة التخطيط كمال حسن لطيف، أن «مسحاً (...) يشير إلى وجود حوالى أربعة آلاف منطقة يشتبه بخطورتها في 13 محافظة من أصل 18». وصادق العراق عام 2007 على معاهدة أوتاوا لحظر استخدام الألغام والتي كانت تحتم عليه تدمير مخزونه من الألغام بحلول عام 2012 وتطهير أراضيه منها بحلول شباط (فبراير) 2018.