12 بليون دولار كلفة إزالة الألغام في العراق

أعلن مسؤول دائرة العلاقات في دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة العراقية هاشم مظلوم الزبيدي أن مشروع إزالة الألغام يحتاج إلى 12 بليون دولار، مؤكداً وجود 25 مليون لغم في العراق. واحتفل العراق قبل أيام باليوم العالمي للوقاية من أخطار الألغام، إذ تم تسليط الضوء على أنه من أكثر الدول تضرراً من الألغام، ما يتطلب جهود دولية حثيثة لإزالتها.
وقال الزبيدي في تصريح إلى «الحياة» إن «الإحصاءات القديمة تؤكد وجود 25 مليون لغم زرعت خلال العقود الماضية وخلال الحرب مع إيران وحروب الخليج الأولى والثانية والحرب الأخيرة، ولكن إذا احتسبنا المقذوفات غير المنفلقة، فالرقم قد يزداد بمعدل الثلث». ولفت إلى أن كلفة صناعة لغم ارضي تصل إلى 25 دولار، وصناعة صاروخ طائرات أو مقذوفات لأسلحة أخرى قد تصل إلى آلاف الدولارات، في حين أن إزالة لغم واحد تكلّف نحو 300 دولار ابتداءً من عمليات المسح ثم التحديد ثم الإزالة، فزراعة الألغام في العراق كلفت بليون دولار، أما إزالتها فستكلف 12 بليوناً.
وبيّن الزبيدي أن دائرته تعاقدت مع 22 شركة متخصصة بإزالة الألغام تم تفويضها قانونياً بعمليات المسح والإزالة بالتنسيق مع جهات ساندة أخرى، وخصوصاً صنف الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع التي ستتولى مهمة إزالة الألغام أيضاً، إلا أن عدد الألغام ضخم ويتطلب عمل منظمات دولية معنية دائماً ما تبادر إلى تمويل المشروع.
ولم يقتصر تنفيذ مشروع تحرير العراق من الألغام على جهات حكومية، فهناك منظمات مجتمع مدني حرصت القوات الأميركية على تأسيسها ودعمها لتقوم بدورها، ومنها «المنظمة العراقية لإزالة الألغام» التي يرأسها زاحم جهاد مطر، والذي أكد وجود تنسيق مباشر مع معهد «مارشال الدولي» ووزارة البيئة لتحديد المواقع الخطرة والعمل عليها. وأشار مطر إلى أن عدد معاقي الألغام بلغ 800 ألف معوق في العراق، باستثناء إقليم كردستان، مؤكداً أن المناطق التي تحوي مخلفات تسمى مناطق خطرة، والعراق كله يعد منطقة خطرة إذ ان كل المحافظات تعاني من هذه المشكلة وبدرجات متفاوتة، فتأتي البصرة بالدرجة الأولى تليها العمارة ثم الكوت وديالى وكركوك، إما بغداد ففيها أكثر من 150 منطقة خطرة.
وأظهرت دراسة للأمم المتحدة، حصلت «الحياة» على نسخة منها، أن انتشار الألغام في العراق يعرقل التطور الاقتصادي، خصوصاً في مجال الزراعة والنفط، مؤكدة أن الألغام والعبوات غير المتفجرة تغطي نحو 1730 كيلومتراً مربعاً وتنعكس أثارها على نحو 6.1 مليون شخص يعيشون في 1600 منطقة ويمثلون 21 في المئة من السكان. ولفتت إلى أن 90 في المئة من الأراضي الملوثة بالألغام هي أراض زراعية، إضافة إلى وجود ألغام في مناطق.
وتعد المناطق الجنوبية الشرقية الأكثر تضرراً من الألغام على امتداد الحدود مع إيران جرّاء الحرب بين عامي 1980 و1988، والتي ما زال بعضها غير مكتشف حتى الآن، وفقاً للتقرير. ومنع الجيش العراقي في كانون الأول (ديسمبر) 2008 الشركات المدنية من مسح البلاد لإزالة الألغام خشية بيعها أو وقوعها في أيدي تنظيمات مسلحة. ووقع العراق عام 2008 اتفاق «أوتاوا» لحظر الألغام المضادة للأفراد، ويلتزم بموجبها بعدم استخدام أو إنتاج أو حيازة أو تصدير هذه الألغام إلى الأبد، كما يلتزم بتدمير الألغام المخزّنة خلال أربع سنوات وتطهير حقول الألغام بحلول عام 2018.