إعلان «الائتلاف العراقي الموحد» رسمياً وإفساح المجال لانضمام حزب «الدعوة»

أعلن في بغداد أمس تشكيل «الائتلاف الوطني العراقي» يضم قوى أساسية في «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعي) أبرزها «المجلس الأعلى الاسلامي» بزعامة عبد العزيز الحكيم وتيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بالإضافة الى أطراف سنية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وترك الباب مفتوحاً أمام «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي للانضمام الى الائتلاف الجديد.ولم تعلن أسباب عدم انضمام «الدعوة» الى هذا الائتلاف، إلا ان مصادر أوضحت ان السبب الرئيسي هو مطالبة المالكي بحصة كبيرة لحزبه في «الائتلاف»، فيما أعلن «حزب الدعوة» ان «الخلاف لا يزال كبيراً»، موضحاً ان خلافات في شأن «آليات المشاركة» وضم المزيد من الاقليات أعاقت انضمام «الدعوة» للائتلاف الجديد.
وفي مؤتمر موسع عقدته مكونات «الائتلاف الوطني العراقي» وحضرته «الحياة» اعلن رئيس «تيار الاصلاح الوطني» بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري البيان التأسيسي للائتلاف الجديد الذي ضم «المجلس الاعلى الاسلامي» و «منظمة بدر» و «التيار الصدري» و «تيار الاصلاح الوطني» و «كتلة التضامن» و «المؤتمر الوطني العراقي» برئاسة احمد الجلبي و «حزب الدعوة -تنظيم العراق» جناح عبد الكريم العنزي و «حزب الفضيلة» و «تجمع عراق المستقبل» بزعامة وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم، إضافة الى قوى وشخصيات عشائرية سنية مثل «مجلس انقاذ الانبار» والشيخ خليل الجربة احد مشايخ عشائر شمر ورئيس «هيئة علماء العراق» في البصرة الشيخ خالد الملا، إلى جانب شخصيات أكاديمية وتجمعات سياسية صغيرة تركمانية ومن الكرد الفيلية.
وقال الجعفري إن «الائتلاف الوطني يؤمن بالدستور والقانون، ويرفض الطائفية المقيتة والعنصرية البغيضة ويسعى لمشاركة جميع المكونات التي شكلت الائتلاف السابق». واضاف «نسعى لدولة العراق الجديد والتركيز على ثوابتنا الوطنية التي تحفظ للعراق وحدته وعزته». وتابع ان «القوى السياسية عقدت عزمها على ان يكون الائتلاف مؤسسة تحكمها الكفاءة والنزاهة والإخلاص نحو دولة العدل». ولفت الى ان «الائتلاف يضع نصب عينيه المصالح العراقية الكبرى في الحفاظ على الوحدة وتحقيق السيادة وفصل السلطات واستقلال القضاء ومحاربة الإرهاب، وتداول السلطة في شكل سلمي ومعالجة مظاهر الفقر المختلفة وتحريك ملف المعتقلين».
وعبر الجعفري عن امله بأن ينضم المالكي الى «الائتلاف» على رغم الاختلافات. وقال «باسم الائتلاف، الباب مفتوح دائماً امام الإخوة الذين تأخروا عن الانضمام الى اللائحة لأي سبب من الاسباب».
بدوره، اكد القيادي في «المجلس الأعلى» عادل عبد المهدي رغبته في انضمام «الدعوة» لصفوف الائتلاف. وقال «كنت اتمنى ان يكون بيننا حزب الدعوة» مؤكداً «استمرار المساعي لتوسيع المشاركة لدفع العملية السياسية، حتى نشكل كتلة قوية صلبة تستطيع ان تواجه التحديات».
وصرح القيادي في «حزب الدعوة» حسن السنيد بعد اعلان «الائتلاف الوطني» أن خلافات في شأن «آليات المشاركة» وضم المزيد من الاقليات أعاقت انضمام «الدعوة» للائتلاف الجديد. وأوضح السنيد في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «ليس هناك نقاط خلاف استراتيجية بيننا، انما هو اختلاف حول آليات المشاركة في الائتلاف الوطني وفتح هذا الائتلاف ليشمل طيفاً اوسع من القوى السياسية». وأقر علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، في تصريحات نقلتها «فرانس برس» ان الخلاف لا يزال كبيراً للانضمام الى الائتلاف الجديد. وقال رداً على دعوات «الائتلاف الجديد الى انضمام المالكي اليه أن «هذه المطالبات كانت موجودة اصلا قبل اعلانهم التشكيلة الجديدة». وأضاف ان «الشروط التي اكد عليها المالكي غير متوفرة في هذا الائتلاف حتى الآن».
وحقق «ائتلاف دولة القانون» الذي دعمه رئيس الوزراء نوري المالكي منفصلا عن الاحزاب الشيعية الاخرى في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الحالي فوزاً ساحقاً. وكانت النتائج التي حققتها قائمة المالكي اكثر من ضعف كل القوائم الشيعية مجتمعة في بغداد وثماني محافظات وسطى وجنوبية.
لكن المالكي، الذي يعد صاحب الفضل الاكبر في التطور الأمني خلال السنوات الماضية، تعرض الى ضغوط كبيرة بسبب موجة التفجيرات الاخيرة التي اسفرت عن مقتل وجرح مئات الاشخاص.
وانتقدت مواقع مقربة من «المجلس الاعلى» قادة «الدعوة»، معتبرين ان «الغرور والكبرياء اخذا مأخذاً كبيراً من اعضاء حزب الدعوة» بعد الفوز الذي حققوه في انتخابات مجالس المحافظات. لكن عادل عبد المهدي أكد رغبته في انضمام «الدعوة» لصفوف الائتلاف. وقال «كنت اتمنى ان يكون بيننا حزب الدعوة» مؤكداً «استمرار المساعي لتوسيع المشاركة لدفع العملية السياسية، حتى نشكل كتلة قوية صلبة تستطيع ان تواجه التحديات». واعرب عن اسفه الشديد لعدم مشاركة «الدعوة» وقال ان «المصلحة الوطنية تتطلب التوحد معاً لمواجة التحديات السياسية الحالية والمقبلة. الا أننا لن نفقد الأمل. والحوارات ما زالت مفتوحة معه للمشاركة في الائتلاف الوطني».
وعلى غير المتوقع اعلن «حزب الفضيلة» انضمامه الى «الائتلاف الوطني» بعدما كان رفض دعوات عديدة ل «المجلس الاعلى» للعودة الى الائتلاف. وقال الأمين العام للحزب هاشم الهاشمي «شكلنا في حزب الفضيلة نواة لكتلة اطلقنا عليها كتلة البناء والنزاهة. واليوم نعلن انضواء هذه النواة الى النواة الأكبر وهي الائتلاف الوطني العراقي».
ووصف رئيس الهيئة السياسية ل «التيار الصدري» كرار الخفاجي تشكيل «الائتلاف الوطني» بأنه بداية لنهاية النظريات والتخندقات الطائفية العنصرية. وقال ان «الائتلاف يفتح ذراعيه أمام كل الاطراف على اساس الحوار والتفاعل المشترك لبناء العراق وخدمة شعبه المظلوم».
من جهته قال رئيس «مجلس إنقاذ الانبار» حميد الهايس الذي انضم الى «الائتلاف الوطني» ل «الحياة» ان انضمامه جاء بعد تيقنه من ان مشروع الائتلاف الجديد يبتعد عن التخندقات الطائفية»، مشيراً الى ان «الائتلاف الوطني هو الأكثر واقعية للوضع العراقي الجديد، ولهذا ارتأينا الانضواء تحت لوائه».
الى ذلك اشار احمد الجلبي في تصريح الى «الحياة» الى ان «الائتلاف بتشكيلته الوطنية الجديدة يمثل حجر الزاوية في تشكيل الغالبية البرلمانية التي إن كتب لها النجاح فستلتزم الانتماء الوطني المتسامي فوق الولاءات الحزبية الضيقة وحماية الدستور». واضاف «راهن العديد من القوى الخارجية والداخلية على عدم التئام كتلة بهذا التوافق الوطني. فهناك الشيعي والسني والعلماني والمسيحي والتركماني، الا أنها تحققت بالفعل ولم يبق امامنا الا انتظار الانتخابات النيابية المقبلة لمعرفة ثقل الكتلة واستحقاقها الانتخابي».
وكشف القيادي في «المجلس الأعلى» الشيخ همام حمودي، الذي ترأس مفاوضات إعادة تشكيل «الائتلاف» ل «الحياة»، إنه اجتمع مساء اول من امس مع رئيس الوزراء بصفته ممثلاً عن «حزب الدعوة» لإمكان انضمامه الى الإعلان التأسيسي للائتلاف الوطني، خصوصاً وان الدعوة كان من المؤسسين لهذا الائتلاف وشارك طيلة الأشهر الثلاثة الماضية في المحادثات التي جرت في شأن تشكيله».
وأضاف «ستكون لنا اجتماعات عديدة مع حزب الدعوة قبل موعد تسجيل الائتلافات السياسية لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداً للانتخابات المقبلة».
وأعلن الائتلاف الجديد برنامجاً من 24 نقطة أهمها «حماية حقوق الانسان وتشجيع منظمات المجتمع المدني»و «تفعيل دور البرلمان التشريعي وسن القوانين» و «مكافحة الفساد المالي والإداري» و «تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي» و «اطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من السجون» و «العمل على تعديل الدستور وفق الطموحات الوطنية» و « تشجيع عودة المهجرين»و «بذل اقصى الجهد لإخراج العراق من الفصل السابع».